تغییرات اقلیمی چطور روی دولتها اثر میگذارد؟
مهسا مستشار نظامی - اعتبارات حاکمیتی به توانایی دولتها در مواجهه با بدهیهایشان اطلاق میشود و یکی از روشهای تامین مالی بدهیهای دولتی، انتشار اوراق قرضه دولتی است. تامین اعتبارات مالی برای پدیده تغییرات اقلیمی نیز امروزه یکی از ضروریترین این اعتبارات است. مرکز پایداری مالی در گزارش سال۲۰۲۱ خود تاکید کرده است که ریسک آب و هوا باید در بودجه بخش دولتی و استراتژیهای مدیریت بدهی گنجانده شود و همچنین متذکر شده است که تغییرات اقلیمی یک ابرروند جهانی برای تهدید حاکمیتهاست و از طریق کانالهای مختلفی از جمله رشد اقتصادی، عملکرد خارجی و مالیه عمومی بر اعتبارات دولتها اثر میگذارد.
ازاینرو سیاستگذاران باید با بهکارگیری ابزارهای جدید به مدیریت محتاطانه ریسکهای مرتبط با این بدهی بپردازند که یکی از این ابزارها میتواند اوراق قرضه سبز باشد. اما در مقیاس وسیعتر رویکردهای جدیدی مثل مدیریت بودجه عمومی کربن یا گنجاندن یک جزء دائمی هزینه خدمات بدهی و ارزیابی ریسک برای تغییرات اقلیمی در اعتبارات حاکمیتی راهحل مناسبتری است. درکل، تغییرات اقلیمی بر صنایع جداگانه اثر نمیگذارد، بر کشورها و اقتصادها بهصورت سیستماتیک اثر میگذارد. آنچه کشورهای مختلف را در این زمینه از یکدیگر متمایز میکند، اندازه اقتصاد یک کشور است؛ کشورهای ثروتمندتر تمایل دارند که اقتصادهای متنوعتری داشته باشند ازاینرو پاسخپذیری آنها به شوکها نیز بیشتر است.
اما کشورهای فقیرتر که تنوع اقتصادی کمتری دارند، توان پاسخگوییشان به شوکهای اقلیمی کم است. متغیرهای بدهیهای اقلیمی نشاندهنده هزینه کربنی است که هر کشوری بسته به میزان انتشار دیاکسیدکربنش باید پرداخت کند. اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است، اما رابطه مثبتی میان آسیبپذیری از تهدیدات اقلیمی و ایجاد و انتشار اوراق قرضه دولتی وجود دارد. گرچه اثرات این تغییرات عمدتا در طولانیمدت اتفاق میافتد، اما بازارهای بدهی باید آن را زودتر در نظر بگیرند؛ چراکه سبب ضعیفتر شدن محیط اقتصاد میشود.
اینکه چگونه اقتصاد و اجتماع توسعه پیدا کند تا در میانمدت و طولانیمدت بتوانیم با هزینههای ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه شویم به مدلهای حوزه اقتصاد اجتماعی برمیگردد. بهطور مثال دو هزینه همواره در پیش روی دولتهاست: هزینههای تقلیل (mitigation cost) و هزینههای سازگاری (adaptation cost). هزینههای تقلیل شامل هزینههایی است که از یک آسیب مانند طغیان رودخانه ایجاد میشود. هزینه تعمیرات و بازسازیهای ناشی از طغیان رودخانه و لایروبی آن برای جلوگیری از آسیب مجدد از جمله این هزینهها هستند. این نوع هزینهها کوتاهمدت و میانمدت هستند. از سوی دیگر، هزینههای سازگاری وجود دارد که شامل پیادهسازی سرمایهگذاریهای کلان در سطح ملی، زیرسطح ملی و صنایع میشوند. این هزینهها میانمدت و طولانیمدت هستند. نوع نگرش به این دو نوع هزینه و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری برای پرداختن بیشتر و کمتر به کدامیک از این هزینهها به زیرساختهای یک اقتصاد و توان اقتصادی یک دولت مرتبط است. اما در کل پرداختن متعادل به هر دو حوزه میتواند سبب ایجاد پایداری شود. درنهایت این مدلها به ما کمک میکنند تا بفهمیم توسعه انسانی و انتخابهای اجتماعی چه اثری بر یکدیگر و بر دنیای طبیعی میگذارد.
دولتها اعتبارات دولتی را براساس قواعد و مدلهای اقتصادی تهیه و تدوین میکنند، جهت تعیین اعتبارات دولتی برای پدیده تغییرات اقلیمی اما شرایط متفاوت است و این حوزه همواره درگیر نااطمینانی عمیقی است. موردی که این نااطمینانی را بیشتر کرده، آن است که درباره دادهها و مدلهای این حوزه اتفاق نظری وجود ندارد. این موضوع تعیین اعتبارات دولتی را تحت تاثیر قرار میدهد. محاسبه رشد، مواضع مالی، نرخهای بهره، پویایی بدهیها و نرخ تورم از ریسکهای این موضوع است که هرکدام میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاستهای این حوزه اثر بگذارند. همانطور که گفتیم یکی از روشهای تامین بودجه برای اعتبارات اقلیمی انتشار اوراق قرضه دولتی با نام اوراق قرضه سبز است. ازآنجاکه دولتها اوراق قرضه با تاریخ طولانیتری صادر میکنند، شرکتهای بیمه عمر و صندوقهای بازنشستگی مشتاق آن هستند و از این طریق میتوانند بدهیهای بلندمدت خود را مطابقت دهند. اگرچه در حال حاضر هیچ معیار قابل اعتمادی برای ارزیابی اعتبارات دولتی در این زمینه وجود ندارد، اما سرمایهگذاران میتوانند اعتبار بلندمدت ناشران دولتی در این زمینه را در نظر بگیرند.
مدلهای پیشرو در اقتصادِ اقلیم میزان ضررهای ناشی از تغییرات آب و هوایی را بین ۲ الی ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال۲۱۰۰ تخمین میزنند. این موضوع میتواند بهطور مستقیم بر تولید کل، محیط زیست و اجتماع اثر بگذارد. بهطور مثال کارخانهها، سرمایهگذاران و تنظیمکنندگان بازار از طریق مواردی مثل تغییرات فیزیکی که بدی آب و هوا در جابهجایی مصرفکننده، محصولات یا داراییها یا دعوای قضایی که به این دلیل اتفاق میافتد، متحمل ضرر میشوند. طی تحقیقی که بازه زمانی ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار داده است نشان میدهد که اتحادیه اروپا بالغ بر ۴۴۶میلیارد یورو از تغییرات اقلیمی زیان دیده است.
برای سبز شدن سیستم مالی کافی نیست که بدانید تغییرات اقلیمی بد است. صنایع، سرمایهگذاران، ارگانهای مالی و تنظیمکنندگان به اطلاعات قابل اتکای علمی نیازمندند تا نشان دهند که چگونه تغییرات اقلیمی به ریسکهای مالی مادی تبدیل میشوند. اینکه این ریسکها را چگونه میتوان به بهای تمامشده تبدیل کرد و چگونه میتوان آنها را مدیریت کرد، دغدغه اصلی سیاستگذاران این حوزه است. تقاضای فزاینده برای فاش شدن ریسکهای آب و هوایی به سرمایهگذاران خصوصی، فعالان بازار سرمایه، مالکان داراییهای بینالمللی، تنظیمکنندگان بودجه عمومی، خزانهداریها و بانکهای مرکزی رسیده است. تقاضای سرمایهگذاران برای افشای ریسکهای اقلیمی موجب گسترش سریع بازار رتبهبندیهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) شده است که تقریبا ۳۰تریلیون دلار یا یکسوم از کل داراییهای حرفهای مدیریتشده در حال حاضر مشمول معیارهای ESG هستند.
بررسی ۲۱ مطالعه نشان میدهد که چنانچه افزایش دمای هوا ۲٫۵درجه باشد، هزینهای برابر ۲٫۵درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل خواهد شد. چنانچه دمای هوا ۵درجه افزایش داشته باشد، هزینه آن ۳ الی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد شد؛ گرچه صندوق بین المللی پول در سال۲۰۲۱ این هزینه را تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان تخمین زده است. این هزینهها در نواحی مختلف جهان متفاوت است؛ بهطور مثال کشورهای آمریکای جنوبی، حوزه بالتیک و مدیترانه آسیبپذیرترین مناطق هستند. البته منطقه خاورمیانه نیز در رده مناطقی است که از این تهدیدات آسیب خواهد دید.
تحقیقات نشان میدهد که به تعویق انداختن سیاستگذاریهای سبز میتواند هزینه اعتبارات دولتی را افزایش دهد. اتحادیه اروپا برنامهریزی کرده است که تا سال۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانهای را ۵۵درصد کاهش دهد و تا سال۲۰۵۰ تبدیل به یک اقلیم خنثی (climate-neutral) شود. تبدیل شدن به چنین اقلیمی اولویت جهانی است و میتواند بلایایی را که از تغییرات آب و هوایی نشأت میگیرد، محدود کند. یکی از این اقدامات این است که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر اوراق قرضه سبز دولتی برای رسیدگی به این امور صادر کرده است.
اگرچه گزارشهای داخلی اتحادیه اروپا تا سال۲۰۲۱ نشان میداد که امکان متوقف شدن تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گزارشهای کنونی نشان میدهد که این امر هزینهبر، اما امکانپذیر است. موسسه مکنزی اعلام کرده است که برای رسیدن به سیاست انتشار خالص صفر (net-zero emissions) تا سال۲۰۵۰ به هزینه سالانه ۳٫۵تریلیون دلار نیاز است تا تمام داراییهای اقتصاد از دولتها، کسبوکارها و اشخاص به سمت این سیاست حرکت کنند.