50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش پایه مالیاتی مسکن خبر داد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یک سری اشکالات قانونی مانند معیارهای در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم، گفت: این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن.
وی افزود: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است و این مشکلی است که به قانون برمیگردد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ستانی نوسازان افتاد، ادامه داد: این افراد، افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمیدادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی میکردند.
وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی مانند گواهی 188 و ... توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آنها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، سنتی است، اظهار کرد: این امر بدان معناست که فرآیندهایی نبوده که با تکیه بر آن بتوانیم به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتاهای شفاف ببینیم چه کسانی فروش و خرید را داشتهاند.
موحدی با بیان اینکه حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند و در چنین شرایطی است که میخواهیم مالیاتستانی مبتنی بر دیتا داشته باشیم، گفت: برای مالیات بر خانههای خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات وزارت راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند.
وی تاکید کرد: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی باید منتظر بماند و ببیند چه خانهای به عنوان خانه خالی شناسایی شده یا میشود.