محتکران مسکن مراقب باشند!

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار کرد: در طول ۷۰ سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشده است و پیش‌از انقلاب با وجود بحران حوزه مسکن، اقدامات حداقلی در این حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاش‌ها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم که تا مدت‌ها متوقف بود و در نهایت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر، عرضه مسکن ادامه یافت.

وی در این راستا اظهار کرد: بخش عرضه مسکن همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است و با توجه به این امر می توان گفت عرضه و تقاضا به عنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم می‌توانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند اما این در حالی است که در تمام این سال‌ها صرفاً به عرضه مسکن توجه شد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.

نوروزی با بیان اینکه برای نخستین بار دولت سیزدهم در عرصه مسکن به‌طور جدی وارد شد، تصریح کرد: دولت در بخش عرضه مسکن، ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن شروع کرده است.

معاون وزیر راه‌و شهرسازی ضمن برشمردن مزایای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیم‌گری از جمله مواردی است که در این قانون دیده شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت خانه‌های خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده است، گفت: از جمله مزایای ساماندهی تقاضای مسکن به‌عنوان رویکردی که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانه‌های خالی است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن‌ها بدهد.

معاون وزیر راه‌و شهرسازی با بیان اینکه در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه خالی  اعلام شده است، گفت: این خانه‌های خالی شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شد و در راستای همین پیگیری‌ها بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

نوروزی افزود: بازدارنده‌های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده و نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می‌شوند و در مقابل بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانه درشت‌ها به سازمان امور مالیاتی، صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافت‌های فرسوده خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در کنار موضوع خانه‌های خالی، اقدام دوم دولت، ساماندهی مشاوران املاک بود، ادامه داد: در این راستا برای اولین بار گشت مشترک وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق اصناف برای شناسایی دلالان بازار مسکن شکل گرفت و این افراد با بهم زدن بازار، عدم‌ارائه کد رهگیری، دریافت حق‌الزحمه اضافی و… باعث بهم ریختگی بخشی از بازار و بعضاً قیمت‌سازی می‌شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه اقدام سوم دولت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن است نیز اظهار کرد: برخی از این فضاها سوء‌استفاده کرده و مشکلاتی را در بازار مسکن ایجاد می‌کردند.

وی افزود: وضعیت اگهی‌های مسکن در این سکوها در حال پیگیری قانونی بوده و در صورت عدم‌همراهی در راستای احراز هویت ملک و مالک، جریمه‌هایی در انتظار متخلفان خواهد بود.