بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی ضرب الاجل ۲ هفته‌ای تعیین کرد
معاون بانک مرکزی درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب به هیأت مدیره بانکها هشدار داد.
محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها با بیان اینکه طبق، نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد، افزود: موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند .
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نیست.
محمدپور با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند، نیز از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانک ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور تاکید کرد: نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و با توجه به این امر پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
وی در ادامه ضمن اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی تصریح کرد: طبق نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.
محمد پور به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: بانک ها باید برای این منابع پروژه های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن اشاره به شکل گیری رقابت میان بانک ها پیرامون نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک ها این است که در صورت ابطال نرخ های سود بالا، دیگر بانک های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرده های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد و زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده هایی که به خاطر نرخ های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود:کمیته های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند و گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به این امر انتظار می رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، نیز اظهار کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
محمد پور گفت: ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند و ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است.
وی تصریح کرد: در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن مرور برخی از مهم ترین مسئولیت های هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره نیز یادآور شد: به موجب دستورالعمل«رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی با اشاره به برخی از مهم ترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» ادامه داد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش ها به پیشنهاد واحدها و کمیته های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت هاست.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم ترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است، به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
محمد پور با اشاره به «واحد رعایت قوانین و مقررات» نیز اظهار کرد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
وی با تاکید بر انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات اظهار کرد: این انتظار نیز وجود دارد که هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند.
محمد پور تصریح کرد: اما تاکنون شخصا چنین امری را از بانکها ندیده ام، بعنوان مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی شود و این در حالی است که یکی از مهم ترین مسئولیت های این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.
وی همچنین پیرامون اهمیت کمیته های حاکمیتی تصریح کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته های حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است.
محمد پور گفت: برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اعتبار دادن به کمیته های حاکمیتی امری حائز اهمیت است گفت: این کمیته ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانکها بر عهده دارند و از سوی دیگر نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
محمدپور همچنین یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و اظهار کرد: انتظار ما این است که هیأت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و رویکرد ما نیز این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.