نیاز ۸۰۰ همتی برای تامین منابع تسهیلات قرض الحسنه و ازدواج

شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۴ میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود، اظهار کرد: این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به ۳.۸ میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است.

وی افزود: منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال‌جاری ۳۰۰ همت است.

گفتنی است، طبق قوانین بودجه سالیانه کشور، پرداخت وام قرض‌الحسنه در بانک‌ها باید از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و براین اساس تمام وام‌های پرداختی به صورت قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی در بانک‌ها و اقساط وصولی تسهیلات قرض‌الحسنه قبلی پرداخت می‌شود، این در حالی است که شبکه بانکی در سال‌های اخیر به دلایلی با کاهش منابع قرض الحسنه مواجه شده اند.

با توجه به این امر بانک ها با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه توان کمتری در پرداخت این تسهیلات دارند در حالی‌که براساس قوانین بودجه ای و با توجه به تقاضای بالای جوانان هر ساله مبلغ این وام ها به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

گفتنی است، طی سال‌های گذشته فقط در تکلیف اعطای وام ازدواج، سالانه حدود یک میلیون نفر از شبکه بانکی وام ازدواج گرفته‌اند.

با توجه به این موضوع و با درنظر گرفتن متقاضیان قبلی و همچنین ازدواج‌های جدید که در سال‌جاری نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه اقدام می‌کنند، صفر شدن صف این تسهیلات از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

البته با نگاهی به این اعداد و ارقام متوجه رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در زمینۀ ازدواج می‌شویم، متغیر تعیین‌کنندۀ مهمی که سیاست‌گذاران در اعطای وام‌ها به ویژه وام ازدواج باید به آن توجه کنند، سیاست‌های کنترل نقدینگی و محدودیت‌های مربوط به سپرده‌های مردمی در بانک‌ها است.

اما آیا مجلس سقف پرداخت تسهیلات را متناسب با مبلغ وام بالا می برد؟!

البته باید به این موضوع توجه داشت که قانون‌گذاری که تسهیلات تکلیفی برای بانک تعیین می‌کند، حتماً باید دولت را مکلف کند که از محل خط اعتباری خود، حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند، اما باید پذیرفت که چون این ارقام سنگین است، کار را برای بانک مرکزی مشکل می‌کند.

از سوی دیگر مشکل دیگری هم وجود دارد که اگر بانک مرکزی حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند، چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها، اختصاص منابع را به سمت پرداخت وام ازدواج ببرند؟

در صورتی که منابع این‌گونه تسهیلات تکلیفی تامین نشود، بانک‌ها بازی نرخ سود را بدتر می‌کنند و اگرچه منجر به جذب پول برای یک بانک می‌شود، اما معنای آن، این است که از یک بانک دیگر خارج شده است.

با توجه به تمام این موارد خاتمه دادن به این ناترازی میان منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری باید تدبیر ویژه ای اتخاذ شود چرا که با وجود  پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات و در شرایطی که تعداد و سقف وام فردی متقاضیان افزایش یافته و میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای اعطای این تسهیلات افزایش نداشته است.

لذا حذف صف در این بخش بدون اتخاذ تدابیر ویژه امکان‌پذیر نیست و در صورت فشار مضاعف بر بانک های عامل در این خصوص، موجبات کسری منابع بانک های عامل مزبور فراهم شده که تبعاتی همچون اضافه برداشت از حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم در سطح کشور را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر به منظور جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مزبور، لازم است موضوع افزایش توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه و تأمین مالی شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۳ از محل منابعی همچون منابع صندوق توسعه ملی (با استجازه از مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) ) و یا منابع حاصل از فروش و تهاتر نفت در دستور کار دولت قرار گیرد. تلفیق معادل ریالی هر یک از منابع صدرالاشاره با منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور، می‌تواند امکان تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ بالاخص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و کاهش و تعادل در صف تسهیلات مذکور را فراهم کند.