هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی

دبیر شورای عالی  پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم خطاب به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که ضوابط ابلاغی پیرامون مبارزه با پولشویی رعایت نشود، به دلیل خسارت‌های سنگین به جبهه مبارزه با فساد داخلی و تخریب وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی، برابر قانون و به عنوان متخلف به مراجع فضایی معرفی خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات در بخشنامه شماره 1 اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی کشور که مقرر است در سال 1403 و بعد از رونمایی سند ملی  ارزیابی ریسک، در سطح تمام اشخاص مشمول  قانون عملیاتی شود از دستگاه قضائی و سایر دستگاه های نظارتی درخواست کرد تا به موضوع تعلل و ترک فعل برخی اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ورود نمایند.

گفتنی است، در این بخشنامه به موضوعات مهمی از جمله شناسایی دقیق مشتریان، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در جابجایی وجوه ،احراز اعتبار و اصالت وکالت نامه ها، رعایت محرمانگی و … اشاره شده است.