کالای بدون ثبت سفارش باید یک ماهه مرجوع شود
طبق لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات، در صورتی که کالای بدون ثبت سفارش در محوطه‌های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با سازوکار جدید متروکه مواجه می‌شود.
لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۶۰۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه آمده است: به منظور انضباط بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ضرورت شتاب بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص، ارز لایحه زیر که به جهت ضرورت رفع خلاءهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یادشده با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود
لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات
ماده واحده - متن زیر به عنوان ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ الحاق می‌شود:
«ماده ۸ مکرر - ورود کالاها به محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش در سقف منابع ارزی که توسط دولت تعیین می‌شود قبل از ورود کالا به کشور تخلیه یا حمل یکسره بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده است. وجود ندارد کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شده اند حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور سرزمین اصلی و مناطق یادشده خارج شوند، در غیر این صورت با اخطار قبلی کالا توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد در مورد محموله‌هایی که به صورت حمل یکسره، مقصد نهایی آن غیر از گمرک ورودی، باشد مقررات متروکه یا اعاده به خارج در گمرک مقصد اعمال خواهد شد. رویه‌های ورود موقت ورود موقت برای پردازش مرجوعی و عبور خارجی کالاها مشمول ضوابط این ماده نیست.
تبصره ۱- در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های مجوزدهنده ظرف مهلت مقرر جز در خصوص مجوزهای حساس که عدم اخذ آنها مستقیماً خطر جانی در پی خواهد داشت، پاسخ مثبت محسوب و مسؤولیت آن با دستگاه مجوزدهنده است.
تبصره -۲- چنانچه کالاهای متروکه موضوع این ماده وفق قوانین و مقررات مربوط به فروش برسد، پس از کسر هزینه‌های قانونی و کارمزد فروش عوائد حاصل از فروش به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود پنجاه درصد (۵۰) از عوائد مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه زیرساختها در اختیار گمرک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ - آئین نامه اجرایی این ماده در خصوص مواردی نظیر مهلت‌های اعلام نظر دستگاه‌های مجوز دهنده و، گمرک فرایند صدور تأییدیه ورود کالا مبتنی بر ثبت سفارش یا ثبت آماری نحوه تعیین و اعمال سقف منابع ارزی و سازوکار تعیین و تخصیص سهمیه ارزی دستگاه‌های متولی تأیید مجوز ورود برای ثبت سفارش و ثبت، آماری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم لازم‌الاجراست.»