مستاجر در قالب قانون جدید اجاره چطور می‌تواند از موجر شکایت کند؟
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: موجرینی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستجر تا پنج سال پس از قرارداد می تواند از موجر شکایت کند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اقدامات انجام صورت گرفته در ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۵۲ وجود داشته است، اما هیچ دولتی زیربار این قوانین نمی رفت و در نهایت در دولت سیزدهم با رویکرد مقابله با دانه درشت ها و عرضه حداکثری واحدهای خالی کار آغاز شد.
وی تصریح کرد: براین اساس ۵۰۰ هزار واحد خالی از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی شد و به اشخاص و شرکت ها و بانک‌ها با اولویت بالای ۱۰۰ واحد و سپس بالای ۵۰ واحد، بالای ۲۰ واحد خالی، بالای ۱۰ واحد خالی و بالای سه واحد خالی اخطار اعلام شد.
نوروزی با بیان اینکه از ۵۰۰ هزار واحد خالی ۱۸۲ هزار واحد به بازار عرضه شد، یعنی بخشی از کاهش قیمت مسکن دربازار به خاطر همین عرضه خانه‌های خالی بوده است، افزود: آن دسته از اشخاصی که به اخطارها توجه نکردند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از ۱۲۰ هزار واحد معرفی شده ۶۰ هزار واحد مربوط به تهران بوده است.
وی ادامه داد: سایرین نیز افرادی بودند که عموما دارای یک ملک خالی بودند که در حال پیگیری برای عرضه واحدهایشان به بازار هستیم.
نوروزی با بیان اینکه برای ۱۲۰ هزار واحد خالی بیش از ۳۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی فعال شده است و در یک ماه آینده خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید، افزود: رقم مالیاتی سه تا پنج درصد ارزش ملک در سال نخست است و سال دوم افزایش ۲ برابری خواهد داشت و سال سوم به بیش از این می رسد. همچنین اگر کسی بیش از پنج خانه خالی داشته باشد این عدد افزایش خواهد داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این نرخ، در مقایسه با کشورهای دیگر نرخ موثری خواهد بود و شواهد ما از بازار بیانگر اثربخشی این اقدام است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که نگاه درآمدزایی نداشته ایم بلکه به دنبال راهکاری برای عرضه خانه‌های خالی به بازار بوده ایم.
نوروزی همچنین با اشاره به قانون اجاره اظهار کرد: موجرینی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستجر تا پنج سال پس از قرارداد می تواند از موجر شکایت کند و اگر اثبات شود که قانون رعایت نشده، موجر هم باید مبلغ دریافتی اضافه را به مستجر و سه برابر مبلغ اجاره یک‌ماه را باید به دولت پرداخت کند.
وی تاکید کرد:همچنین مشاوران املاکی که قانون را رعایت نکنند و تکرار کنند پلمب می شوند.
نوروزی افزود: با رونق بازار و ورود خانه های در دست ساخت و با مشاهده کاهش التهاب بازار، امکان برداشتن این اقدامات دستوری وجود دارد.