نگاهی به معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در ایران
معافیت‌های مالیاتی، هزینه‌های قابل قبول و بخشودگی‌ها در ایران شاهد شرایط مطلوبی نیست و از سوی دیگر معافیت‌های بی مورد علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه، آثار نامطلوبی بر کارایی اقتصاد برجای گذاشته‌اند.
مالیات بر مجموع درآمد با بخشودگی ها و هزینه های قابل قبول متعدد در قوانین مالیاتی مصوب سالهای 1322، 1345 و 1366 آمده است و براین اساس در سال 1380 مالیات بر مجموع درآمد از قوانین حذف شده است.
براساس آخرین اصلاحات اساسی قانون مالیات های مستقیم که در سال 1394 انجام شده است و در آن بخشودگی ها و هزینه های قابل قبول متعددی برای مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل تعیین شد، در مالیاتهای مستقیم در ایران معافیت‌های بی مورد علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه، آثار نامطلوبی بر کارایی اقتصاد برجای گذاشته اند همچنین معیار برابری افقی اقتضا میکند این معافیت‌ها تا حد ممکن حذف شود.
طبق ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 میزان معافیت بخشودگی) مالیات بر حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین میشود.
تورم ساختاری و پایدار در اقتصاد ایران نیز این موضوع را ایجاب می کند که میزان معافیت هر ساله متناسب با تورم تعدیل شود، اما بهتر است به جای محول کردن این موضوع به قانون بودجه آن را متناسب با شاخص بهای سبد کالای مصرف کننده (CPI) تعدیل شود یا نسبتی از تولید سرانه ناخالص داخلی تعیین شود تا به صورت خودکار متناسب با تورم تعدیل شود و یا اینکه میزان افزایش بخشودگی سالیانه به میزان افزایش حقوق و دستمزد در بخش دولتی و خصوصی باشد. ماده (85) نسبت به بعد خانوار و تعداد شاغلین در خانواده بی‌تفاوت است.
در واقع یک خانوار دارای دو شاغل نسبت به خانوار دیگری که دارای یک فرد شاغل است مالیات بیشتری پرداخت میکند، هرچند مجموع درآمد هر دو خانواده یکسان است نکته مهمتر در نظام کنونی مالیاتهای مستقیم در ایران بی توجهی به تعداد اعضای خانوار است.
از سوی دیگر در نظر گرفتن بخشودگی برابر برای خانوارهای با جمعیت نابرابر عادلانه نیست و برای افزایش رفاه عمومی به جای بخشودگی‌ها میتوان از اعتبار مالیاتی برگشت پذیر استفاده کرد که آثار بازتوزیعی بیشتری دارد و با معیار برابری افقی و عمودی سازگار است میزان اعتبار مالیاتی پایه می‌تواند به اندازه نیازهای اساسی خانوار یا خط فقر باشد تا فقر به صورت کامل از میان برود.
هزینه هایی که در اکثر کشورها به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته می شود شامل موارد زیر است:
- هزینه‌های مرتبط با کسب و کار مشاغل مانند هزینه‌های سفر کاری رفت و آمد روزانه به محل کار و لباس کاری
- هزینه های ضروری درمان پرداخت از جیب تا سقف مشخص
- وجوه دریافتی از بیمه بابت درمان و خسارات حوادث
- مخارج ناشی از خسارت حوادث مانند ،زلزله، سیل آتش سوزی و ... تا سقف مشخص
- مخارج خیرخواهانه با نظارت و تأیید دولت
البته باید توجه داشته باشید که برخی از موارد فوق در قوانین سابق وجود داشته اما در اصلاحات بعدی حذف شده است و برخی کماکان در قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد.
در بند ط ماده (6) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1322 کمک به بنگاههای خیریه از هزینه های قابل قبول شمرده شده و برای آن سقفی معادل 10 عایدات شخصی تعیین شده است این حکم در ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم به این نحو آمده:
صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز احداث و یا تکمیل، مدارس دانشگاهها مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد».
بنابراین کمک به مراکز خاص هزینه قابل قبول برای اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ می شود همچنین معافیت هزینه های درمانی حق بیمه درمانی و هزینه سفرهای شغلی کماکان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394) مواد (91) و (137) وجود دارد.
فهرست هزینه های قابل قبول کسب و کارهای حقیقی و حقوقی نیز در ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است.