نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد

بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی ایران اعلام کرده است که این سیاست‌ها سبب کاهش تورم از ۵۵ درصد به ۴۰ درصد شده است.

براین اساس اگر بخواهیم نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد داشته باشیم می توانیم اینطور بگوییم که، بانک مرکزی بمنظور مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داده است که این اقدامات را می توان شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی دانست.

براین اساس و در پی آن رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

از سوی دیگر رشد پول پایه نیز به ۲۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۴۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

اما اِعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، سبب افزایش استقراض از بانک مرکزی شده است و از سوی دیگر محدودیت‌های بسیاری بر بانک‌ها نیز سبب به کاهش اعتبار نسبی تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف شده است.

با توجه به اینکه نظام بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل ساختاری مواجه است، بخش بانکداری با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سرمایه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از ۷۰ درصد از بانک‌ها نمی‌توانند الزامات نسبت کفایت سرمایه را برآورده کنند و نزدیک به نیمی از آن‌ها دارای «نسبت کفایت سرمایه» منفی هستند. این امر، که با افزایش اعطای اعتبارات هدایت‌شده توسط دولت تشدید می‌شود، خطر ورشکستگی را به همراه دارد. انباشت وام‌های غیرجاری و عدم کفایت سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌کند.

درحالی‌که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش ریسک‌ها انجام می‌دهد، کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این امر سبب محدودیت‌های برداشت و افزایش نرخ سپرده می‌شود. این امر تخصیص اعتبار را محدود می‌کند.

اما باید توجه داشت که حل این مسائل نیازمند راهکار‌هایی جامع است.