زمین رایگان هزینه تمام شده خانه را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد
رئیس اندیشکده حکمرانی با بیان اینکه زمین رایگان هزینه تمام شده خانه را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد، اظهار کرد: ساخت مسکن در دوره‌هایی با تورم‌های جهشی مواجه بوده و تسهیلات پرداختی دولت در مواجهه با این تورم‌ها عقب مانده و اثر خود را از دست داده است.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی در گفتگویی با اشاره به وجود سه نوع تقاضا در حوزه مسکن ، تصریح کرد: اول تقاضای حیاتی و مربوط به افرادی است که به هیچ وجه قادر به خرید واحد مسکونی در حالت عادی نیستند و نیاز مبرمی به حمایت دارند و نبود حمایت دولتی به عدم ازدواج، عدم فرزندآوری، طلاق و معضلاتی از این دست منجر می‌شود.
وی افزود: دسته دوم مربوط به افرادی است که به دنبال بهبود کیفیت زندگی با بهبود وضعیت مسکن خود هستند و دسته سوم نیز افرادی هستند که دارای مسکن هستند و نیازی به حمایت‌های دولت برای خرید مسکن جدید ندارند.
مدنی با اشاره به چگونگی سیاستگذاری دولت نسبت به این سه دسته نیز اظهار کرد: دولت طبق قانون اساسی موظف به حمایت از دسته اول و بهترین راه حمایت از این اقشار ارائه زمین رایگان است زیرا اختصاص زمین رایگان قیمت تمام شده خانه برای این افراد را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد و پس از آن با تسهیلات دولتی و آورده جزئی از طرف متقاضی، فرد می‌تواند واحد مسکونی را به طور کامل بسازد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه دسته دوم در اولویت بعدی قرار دارند؛ گفت: با توجه به توان مالی بالاتر این دسته نسبت به دسته اول، ریسک نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات در این دسته از افراد کمتر است و بانک‌های خصوصی و حتی دولتی غیر تخصصی، می‌توانند به این دسته وام‌های غیردستوری با مبالغ بالاتری ارائه کنند.
وی با اشاره به دسته سوم نیز اظهار کرد: این دسته نیازی به تسهیلات دولتی در بخش مسکن ندارند و به احتمال زیاد به این سمت سوق پیدا نخواهند کرد. البته ممکن است افرادی از این دسته باشند که با اهداف سوداگرایانه به این بخش ورود کنند و وام چند خانوار از دسته اول را با پرداخت مبالغی خریداری کنند. بنابراین لازم است دولت با ابزارهای کنترلی خود از این اقدام جلوگیری کند.
مدنی با بیان اینکه ساخت مسکن در دوره‌هایی با تورم‌های جهشی مواجه بوده و تسهیلات پرداختی دولت در مواجهه با این تورم‌ها عقب مانده و اثر خود را از دست داده است؛ اظهار کرد: با فرض اینکه ۶۰ درصد قیمت تمام شده یک مترمربع از واحد مسکونی هزینه غیر از سهم زمین باشد؛ از این ۶۰ درصد حدود ۳۵ درصد (۲۰ درصد از کل) سهم مصالح و اقلام ساختمانی همچون میلگرد، یونولیت سقفی و … است و سهم زیادی از تورم مسکن هم به همین بخش اختصاص دارد بنابراین اگر بتوان در ابتدای کار بخش زیادی از مصالح مورد نیاز را به صورت نرخ ثابت، خرید تضمینی، پیش‌خرید یا روش‌هایی دیگر به طور کامل تهیه و دپو کرد می‌توان از تورم در این بخش مصون ماند.
وی در ادامه بر لزوم توجه به این موضوع در پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد و گفت: تسهیلات مسکن بر مبنای پیشرفت پروژه تخصیص داده می‌شود.
مدنی تصریح کرد: این روال، ساخت مسکن را در چالش با افزایش تورم قرار می‌دهد و ممکن است با توجه به تورم بالا، مراحل بعدی پرداخت سنخیتی با نیاز نداشته باشد و دچار ناترازی شود. بنابراین بهتر است این منابع با یک سری تدابیر خاص به جای اینکه به کل پروژه تخصیص پیدا کند به یک سری اقلام و به کار گرفتن این اقلام در روند پروژه تخصیص یابد و به جای توجه به پیشرفت پروژه به استفاده از این اقلام توجه شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: بعنوان مثال در واحدهایی که به صورت بلوکی ساخته می‌شود سازنده موظف به خرید کل میلگرد مورد نیاز از محل تسهیلات شود تا تورم در مراحل بعد کمترین اثر را بر کل پروژه بگذارد.
وی ادامه داد: البته این موضوع نیاز به طراحی و ابزارهای نظارتی ویژه خود را دارد که لازم است نهادهای نظارتی و پولی در این رابطه طراحی و تدبیر نمایند و این سیاست هم به صنایع مادر کشور کمک می‌کند و هم بانک برای پرداخت وام با سردرگمی کمتری مواجه خواهد شد و هم پروژه‌های ساخت مسکن از تورم‌های سنگین تا حد خوبی مصون خواهند ماند.