کنترل رشد نقدینگی پیش نیاز تورم زدایی

برزو حق شناس کارشناس اقتصادی با اشاره به فقر و متغیرهای مربوط به آن ازجمله افزایش نقدینگی و تورم، گفت: بحث مسکن یکی از بخش‌های کلیدی در کشور است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مسائل مهم در بازار مسکن حبابی شدن آن و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه است.  

وی در ادامه با اشاره به افزایش تورم و قیمت خرید و فروش مسکن، یادآور شد: هرچه تورم افزایش یابد به همان نسبت قیمت اجاره بها و مسکن نیز افزایش خواهد یافت، طبیعی است که بازدهی سرمایه باید هزینه استهلاک هزینه‌های جانبی را برای مالکان جبران کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجاره مسکن با قراردادهای کوتاه مدت ۶ ماهه و یا یک ساله منعقد می‌شود، تاکید کرد: پس از یک دوره یک یا دو ساله و با افزایش قیمت‌ها، اجاره بهای مسکن نیز بر اساس تورم موجود در جامعه بیشتر خواهد شد، چرا که به دلیل وجود تورم سنگین در کشور مالکان مسکن نیز به عقد قراردادهای طولانی مدت رضایت نخواهند داد و معتقدند که متضرر خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید طبق قوانین، حداکثر دستمزد کارگران و کارمندان را بر اساس ضریب تورم بالا ببرد، عنوان کرد: با افزایش قیمت مسکن، اجاره بها نیز افزایش خواهد یافت و دولت باید با ضریب تورم سالانه دستمزد کارمندان و کارگران را افزایش دهد، اما متاسفانه این قانون تاکنون اجرایی نشده است. به عنوان مثال، کشور ترکیه دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران خود را طی سال‌های اخیر در حدود ۳ بار افزایش داده اما این قانون در کشور ما اجرایی نمی‌شود.
حق شناس با اشاره به عدم افزایش دستمزد حقوق بگیران، یادآور شد: عدم افزایش دستمزد حقوق بگیران، بی‌تردید کسری بودجه و افزایش نقدینگی تورم را به دنبال دارد. دولت باید کسری بودجه را به حداقل برساند تا شاهد تاثیر منفی آن در معیشت مردم نباشیم.  
وی ادامه داد: بر اساس عدم افزایش دستمزدها توسط دولت، کارفرمایان نیز از این قانون سرباز می‌زنند. بازتاب افزایش تورم را در کوچک شدن سفره‌های مردم مشاهده می‌کنیم. تورم بدترین نوع مالیاتی است که دولت دریافت می‌کند اگر رشد حجم پول بسیار فراتر از رشد تولید باشد، این عامل در تورم نمود پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص مهار تورم در جامعه اظهار داشت: متاسفانه تورم هزینه نیازهای اولیه را برای دهک‌های پایین و قشر ضعیف جامعه افزایش خواهد داد. بی تردید سیاست‌های اشتباهی که منجر به ریشه تورم در کشور شده باید توسط سیاست گذاران اصلاح شود.
حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. از سویی دیگر تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند. بی شک دولت باید در حوزه تامین اجتماعی قدرت سازمان‌ها را افزایش داده و با کنترل نقدینگی و کسری بودجه حمایت خود از مردم را بیشتر کند.