ساخت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیازمند چند دلار منابع است؟

داوود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در اظهاراتی به ناترازی برق و برنامه تجدیدپذیرها برای توسعه و کمک به این ناترازی اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌ که ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر طبق برآورد ساتبا ۷۰ درصد است، از رقم ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز برای تحقق توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: حل مشکل تخصیص زمین نخستین قدم برای احداث نیروگاه است و در همین راستا تجدیدپذیرها پیشنهاد راه‌اندازی سازوکار توسعه‌گری برای شناسایی پهنه‌های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکت‌های خصوصی را دارند.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند، تصریح کرد: براین اساس از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه‌ها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است، این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه‌ها را متوقف کرده است.

مددی ادامه داد: در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است و میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است.

وی افزود: از این رو بمنظور جبران این میزان کمبود نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده که این به معنای نیاز به سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه‌ گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه‌گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه‌گذار، تامین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن است.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این‌که قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی است، گفت: حل مشکل قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اجرای این پروژه‌ها ضروری بوده است، در غیر این صورت این پروژه‌ها به بهره‌برداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون نیز میانگین وزنی پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت صرفه‌جویی شده را توانستیم دریافت کنیم.