ارائه خدمات کارآمد و رایگان؛ هدف سامانه خودنویس در گام نخست
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هدف سامانه خودنویس در گام اول ارائه خدمات کارآمد و رایگان به مردم و مالکان است، گفت: این سامانه با هدف نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن تعریف شده است.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در اظهاراتی با اشاره به طراحی و استفاده از سامانه خودنویس، گفت: این سامانه پیرو سامانه ملی اسکان و املاک، با هدف نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن تعریف شده است.
وی ادامه داد: در واقع افرادی که به دنبال رهن، اجاره و یا حتی خرید و فروش املاک خود هستند کافی است اطلاعات خود را در این سامانه به ثبت برسانند و در نهایت بصورت رایگان از خدمات آن در بستر اینترنت بهرهمند شوند.
نثاری با تاکید بر اینکه در گام اول هدف خودنویس ارائه خدمات کارآمد و رایگان به مردم و مالکان است، تصریح کرد: این موضوع از جمله ویژگی های بسیار مهم و راهبردی این سامانه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه مشاوران املاک بر سر جذب مستاجرین و دریافت حق کمیسیون از معاملات، رقابتهای نادرستی دارند که این رفتارها سبب ایجاد آشفتگی و بهم ریختگی بازار میشود، گفت: در واقع این سامانه به گونهای طراحی شده است که رقابت ناسالم بین مشاوران املاک را از بین برده و البته مشاوران املاک را به سمت ارائه خدمات متنوعتر و کارآمدتری برای مالکان و مستأجران هدایت میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که این سامانه در حال حاضر نوپا است و باید کارهای اساسی در راستای بهبود هرچه بیشتر آن صورت گیرد که مردم بیشتر با این سازوکار آشنا شده و از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی افزود: با توجه به این موضوع اطلاعرسانی صحیح، گسترده و متقنی برای هموطنان در جهت استفاده از این سامانه ضروری است به طوری که افراد اطمینان حاصل کنند این سامانه صرفاً با هدف تنظیم بازار و رفع چالشها و نگرانیهای مستاجرین تعریف و تنظیم شده است. همچنین استفاده از آن کاهش قابل توجهی در هزینهها برای طرفین معامله خواهد داشت زیرا هرگونه دریافت هزینه اضافی در مسیر اجاره و تهیه مسکن با استفاده از این سامانه قابل رصد و جلوگیری خواهد بود.
نثاری به لزوم توجه به دو نکته حائز اهمیت در رابطه با خودنویس اشاره کرد و گفت: دستگاه قانونگذار باید نظارت مستمر بر فرآیند این سامانه داشته باشد و همچنین دستگاه مجری یعنی وزارت راه و شهرسازی باید دقت لازم بر نظارت اجرا داشته باشد که خروجی این سازوکار به رایگان شدن عقد قرارداد و راحت شدن کار مردم به مانند حالا منتج شود.