سازمان توسعه تجارت مکلف به ایجاد بستر لازم برای توسعه شرکت های صادراتی شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۴ آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب ماده ۴ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۴ لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.

براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتاب دهنده‌های صادراتی فراهم نماید.

گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا می‌ماند.