مردم در 7 ماهه ابتدایی سال 1403 چقدر وام گرفتند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون وضعیت وام های پرداختی نظام بانکی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 36716.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7128.7 هزار میلیارد ریال (معادل 24.1 درصد) افزایش داشته است.

براین اساس از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 28277.7 هزار میلیارد ریال معادل 77 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 8438.8 هزار میلیارد ریال معادل 23 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی 7 ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 28478.9 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 29587.7 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول فوق بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه ابتدای سال 1403 را نمایش می دهد.

براین اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 21772.8 هزار میلیارد ریال معادل 77 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است و سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3141.3 هزار میلیارد ریال معادل 37.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7 ماهه ابتدای سال 1403 معادل 2/9،116 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 21772.8  هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 10771.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.6 درصد آن (مبلغ 9116.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1403 می‌‌باشد.

 از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 8760.5 هزار میلیارد ریال معادل 23.9 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 489.1 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 9249.6 هزار میلیارد ریال معادل 24.9 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23 درصد در جدول‏-1، به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)

گفتنی است، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.