حقوق کارگران توان پوشش 50 درصدی معیشت آن ها را ندارد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: عقب ماندگی مزدی کارگران بقدری زیاد است که دریافتی ماهیانه آنها نه در جهت تامین سبد معیشت بلکه در جهت پرداخت تعهدات قبلی آنان صورت میگیرد.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگویی به معیشت دشوار کارگران اشاره و اظهار کرد: این روزها جامعه کارگری کشورمان برای تأمین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری میکند و از این رو می توان گفت این اتفاق در سایه سونامی نابرابری درآمد و هزینه خانوارها، از گذشته تاکنون بوجود آمده است که سبب حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و سفره آنان شده است.
وی تصریح کرد: در واقع احساس عدم امنیت شغلی، کاهش امید به آینده در سایه ناامیدی از خانهدار شدن، خرید خودرو و پس انداز، حداقل اثراتی است که در چنین فرآیندی بر پیکره کارگر و خانوادههای آنان وارد میشود که صدمات جسمی به واسطه کوچک شدن سفره این قشر و اثرات غیرقابل انکار روحی را با خود به همراه داشته است.
امام قلی تبار با بیان اینکه طی چند سال اخیر موضوع نابرابری دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت، دغدغه همیشگی این قشر بوده و هست، ادامه داد: از این رو باید گفت که عقب ماندگی مزدی کارگران بقدری زیاد بوده که دریافتی ماهیانه آنها نه در جهت تامین سبد معیشت بلکه در جهت پرداخت تعهدات قبلی آنان صورت میگیرد؛ با این وجود در محاسبه سبد معیشت، مواردی وجود دارد که در هنگام تعیین سبد، مبنا قرار نمیگیرد!
وی افزود: با اینکه در شرایط فعلی حقوق کارگر توان پوشش حتی پنجاه درصد معیشت وی را ندارد، دریافت وام کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام یکی از راههای جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: از سوی دیگر تأمین هزینه های ازدواج کارگر و یا فرزندان، جایگزینی و یا تعمیر لوازم خانگی فرسوده و از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و نیز هزینههای مالی دریافت تسهیلات از آن جمله است.
وی گفت: براساس نتایج حاصل از بررسیهای میدانی قریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین سی تا پنجاه میلیون تومانی هستند که در برای جبران پرداختیهای فوق، قبلا از سیستم های بانکی اخذ نموده اند؛ این افراد ماهیانه بین سی تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بابت اقساط پرداخت میکنند.