معطلی 10 ساله هزاران کانتینر خالی در گمرک شهیدرجایی
هزاران کانتینر خالی بلاتکلیف حدود ۱۰ سال است که در گمرک شهید رجایی معطل مانده اند و از این رو باید ظرف دو ماه تعیین تکلیف شوند.
بررسی ها حاکی از ورود پنج میلیون کانتینر به صورت موقت به کشور است و طبق 77 آیین نامه قانون امور‌گمرکی ، این ورود موقت می تواند در حدود 6 ماه تمدید شود و در نهایت پس از گذشت این بازه زمانی، باید اظهارنامه های ورود موقت کانتینرها تسویه شوند، به این معنا که از کشور خارج گردیده یا با پرداخت حقوق ورودی به صورت قانونی وارد کشور شوند.
اما برخی از این کانتینرها با وجود این رویه قانونی بیش از 10 سال است که تسویه نشده باقی مانده‌اند و همچنان در گمرک شهید رجایی معطل هستند و پس از پیگیری‌های یک مرجع نظارتی، تعدادی از شرکت‌ها به صورت موقت به لیست سیاه اضافه شدند و فعالیت برخی از آنها (از لحاظ دسترسی به سامانه ای‌پی‌ال گمرکی شرکت کشتی‌رانی) محدود شد تا تسویه‌های قبلی انجام شود.
بر این اساس تلاش شد تا با ایجاد یک اهرم فشار شرکت‌ها را مجبور به تسویه بخشی از کانتینرهای باقی مانده در گمرک شهید رجایی کنند.
از سوی دیگر با توجه به ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون امور‌گمرکی، در صورتی که کالاهای ورود موقت از کشور خارج نشوند، باید حقوق ورودی آنها پرداخت شود، در غیر این صورت، این کالاها مشمول بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی شده و عملا قاچاق محسوب می‌شوند.
گمرک برخی از این شرکت ها را به صورت موقت در لیست سیاه اضافه کرده است تا شرکت های مذکور بمنظور تعیین تکلیف به گمرک اجرایی مراجعه کنند. ممکن است ادعا شود که کانتینرها از کشور خارج شده‌اند و این موضوع در سامانه بنادر ثبت شده است. اما برای تأیید این موضوع، ارزیاب گمرک باید به صورت فیزیکی بررسی کند و خروجی سیستم به تنهایی کافی نیست.
در صورتی که کالاهای ورود موقت در زمان مقرر خارج نشوند یا حقوق ورودی آنها پرداخت نشود، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند و از این رو گمرک موظف است بر خروج فیزیکی کالاها نظارت کند و تنها به اطلاعات سیستم بنادر اکتفا نکند.
از سوی دیگر نیز با وجود اینکه کانتینرهای دست دوم نباید وارد کشور شوند، اما به نظر می‌رسد برخی از همین کانتینرها در داخل کشور خرید و فروش می‌شوند. این مسئله نیز خود یک عمل خلاف قانون محسوب می‌شود.
در واقع این موضوع حاکی از یک چالش در سیستم گمرکی و نظارت بر کالاهای ورود موقت است و با توجه به حجم بالای این کانتینرها و همچنین معطلی حدود یک دهه‌ای برخی از آنها تنها در یک گمرک کشور می‌توان این طور نتیجه گرفت که برای حل این چالش که نهاد نظارتی نیز به آن ورود پیدا کرده است نیازمند نظارت دقیق‌تر گمرک و همچنین اقدامات قانونی قاطعانه‌تر است.