6 پرده از وضعیت بازار کار در ایران امروز

سعید برآبادی - به لطف وضعیتِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، وضع «بازار کار» در بدترین دوره‌ای‌ست که به خاطر می‌آورم. لااقل در دو دهه گذشته که به صورت مستمر در بازار کار و تحت قوانین کارِ کشور فعالیت کرده‌ام، اعتراف می‌کنم این وضعیتِ فعلی، بدترین حالت ممکن را برای کار کردن و در کل شاغل بودن به وجود آورده تا جایی که اگر پای حرفِ دل هر دو طرفِ یک قرارداد کاری بنشینی، می‌بینی که کارفرما و کارگر در یک چیز مشترکند؛ دیگر برای هیچ کدام نمی‌صرفد.
سالِ بحران منابع انسانی رسیده است

سال ۱۴۰۲ را باید به حق سالِ بحران در منابع انسانی نامید. شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها همگی با بحرانِ جدی سرمایه انسانی مواجه‌اند اما شرایط کشور به گونه‌ای‌ست که اعتراف به این کمبود به معنی تاییدِ مهاجرتِ متخصصان و حرفه‌مندان می‌شود.

از سوی دیگر هزینه‌های تولید به حدی بالا رفته که کار کردن عملا به جدال میان کارگر و کارفرما ختم می‌شود. کارفرما هر روز بنا به محدودیت‌های تازه و تورم‌های جدید مجبور است فشار بیشتری روی نیروی کارش بیاورد و کارگری که در جامعه و خانواده با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند چاره‌ای ندارد جز تن دادن به خواسته‌های ناحقِ کارفرما.

ابعاد این قضیه و ترکیب آن با افزایش هزینه‌ها، وضعیت رابطه کارگر و کارفرما را شفاف‌تر می‌کند. استراتژی اکثر کارفرماها ادامه کج‌دار و مریز رابطه کاری خود با کارگران موجود است تا جابه‌جایی آنها، اگرچه که بسیاری از شغل‌ها نیز به محض خالی شدن جایگاه کاری‌شان برای همیشه از بین می‌روند، یعنی کارفرما به این نتیجه رسیده که می‌تواند با فشار بیشتر بر زنجیره کارگران خود به قول معروف یک حقوق کمتر هر ماه بپردازد و ماموریت‌های شغل از بین رفته را بر شانه دیگر کارگران بگذارد. این تازه نمونه مدرنی از وضعیت موجود است؛ ما از کارگاه‌های زیرپله‌ای، شرکت‌های غیرمجاز، تولیدی‌های بی‌نام و نشان و … خبر نداریم و نمی‌دانیم گرانی هزینه‌ها چه بلایی بر سر کارفرماها و کارگرانشان آورده است.

حتی شرکت در همین قرعه‌کشی‌های عجیب و غریب و لاتاری‌مانندِ ماشین‌های داخلی که عرف شده، سود بیشتری از حقوق و دستمزد یک سال کارگران دارد. یعنی اگر از همکاران خود، چند میلیونی قرض بگیرند و به قول قدیمی‌ها کلاه در کلاه کنند، نیازی به بیگاری یک ساله را نخواهند داشت.

یک مثال ساده. دوستم سال گذشته با کمتر از صد میلیون تومان سرمایه و سی چهل میلیون تومان قرض، یک خودروی کوئیک ثبت نام کرده بود. چند روز پیش گفت که حدود ۲۴۰ میلیون تومان از پارسال تا به حال سود کرده است. مجموع درآمد یک سال من کمی بیش از نصف این مقدار است و این در حالی‌ست که بیست سال سابقه مرتبط دارم.

بخشی از التهاب بازارهای سکه و دلار و ملک هم ریشه در همین حساب و کتاب دارد. دولت بدش نمی‌آید منِ کارگر بتوانم هر ماه کسری حقوقم را از بازار تامین کنم؛ سهام بخرم، ربع سکه بخرم یا چیزهایی شبیه به این و اواخر ماه با یکی دو میلیون تومان سود بفروشم‌شان. این طور می‌تواند دو بار از من مالیات بگیرد و همچنین خودش را دولتیِ مدافع رفاه حال کارگران نشان بدهد. روی دیگر اشاعه این فرهنگِ کاسب‌کارانه، بلوایی‌ست که در بازار شاهد آن هستیم و نکته تلخ ماجرا اینکه دود این سوداگری نیز باز در چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.

اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر امروز کارگری آموخت با پس اندازش در بورس سرمایه گذاری کند، کارفرمایش دیروز این مطلب را آموخته است. بنابراین اینگونه است که حتی در سرمایه‌گذاری‌های خرد، کارگر در مقام دوم است و این کارفرماست که به عنوان صادرکننده اس‌ام‌اس واریز حقوق، نبض همه چیز را به دست دارد.

شاید اگر روزی اسناد روزهای بحران زده دلار ۶۰ هزار تومانی مورد بررسی قرار بگیرد بیشتر و بیشتر دریابیم که چه تعداد از کارفرماها با تاخیر یا نپرداختن حقوق کارگران خود، پول‌های ما را به بازارهای سکه و طلا و دلار و ماشین بردند و اگر سودی کردند بی‌صدا بود و اگر متضرر شدند، حقوق کارگران باز هم به تعویق افتاد.

دیگر حتی سر کار رفتن هم تنها محدود به انجام وظایف جاری و نوشته شده در متن قرارداد نیست. هزینه و شیوه رفت و آمد، وعده غذایی محل کار، هزینه‌های تازه‌تحمیل شده (مثل هزینه تهیه وی‌پی‌ان، هزینه اینترنت و …) را هم باید حساب کرد. هر فردی در تهران به طور متوسط تا روزی ۵۰ هزار تومان کرایه تاکسی یا حدود ۱۵ هزار تومان هزینه مترو و بی‌آرتی می‌دهد. اکانت ماهیانه برای وی‌پی‌ان نیز حدودا ماهی ۹۰ هزار تومان است. یک وعده غذا هم حداقل ۱۰۰ هزار تومان. مگر هر کارگر روزانه چقدر درمی‌آورد که بتواند از عهده تمام این مخارج که فقط برای انجام همان کار است برآید؟!

ظهورِ پدیده هوش مصنوعی هم قوز بالای قوز است چرا که نیاز به آموزش لحظه به لحظه کارمندان و کارگران را دوچندان می‌کند و خب واضح است که کارفرمایی که مدت‌هاست بیمه تکمیلی را از سبد وظایف اولیه خود قلم زده هزینه‌ای برای آموزش نخواهد کرد. در ایران نگرانی از بابت هوش مصنوعی خنده‌دار به نظر می‌رسد اما بعید نیست بسیاری از ما کارمندان و کارگران به زودی جای خود را به اپراتورهایی بدهیم که بلدند با هوش مصنوعی کار کنند. اگر دهه شصت در ایران، کارفرماها با ایده «یک کارخانه یک خانواده» استراتژی تولید می‌چیدند، سالهاست که خواسته قلبی آن‌ها از بدنه کارگری خود این است که با کمترین ایراد، بدون وقفه و استراحت و با کمترین دستمزد کار کنند و به قول معروف چالشی برای امنیت سرمایه کارفرما به وجود نیاورند.

اگرچه که اثبات کرده‌اند دورکاری به تنبلی نیروی انسانی و در نهایت نرسیدن شرکت‌ها به اهداف‌شان منجر شده اما در اقتصاد ایران که انباشته از ایراداتِ فرآیندی است چرا دورکار نباشیم؟ ترافیک، دوری مسافت، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، تروماهای جمعی پساکرونا و…، به‌صرفه نبودن کار حضوری را لااقل در اقتصاد ایران توجیه می‌کند. علاوه بر آن‌که پس از قطعی گسترده اینترنت در پاییز ۱۴۰۱، موضوع آن‌لاین بودن به یکی از چالش‌های فضای کار بدل شده و خصوصا موضوع فیلترشکن به شکلِ توپی از زمین کارفرما به زمین کارمندان/کارگران پرتاب می‌شود.

ایمنی و سلامت محیط‌های کاری هم به حداقل رسیده است. هر روز اخباری از صدمه دیدن کارگران یا مرگِ آنها منتشر می‌شود اما به نظر نمی‌رسد که تلنگری برای کارفرماها باشد. فارغ از ایمنی، موضوع راحتی در محیط کار هم هست. اتاق‌های کار در تابستان و زمستان نیازمند سیستم سرمایشی، گرمایشی هستند. طرح همین موضوع به ظاهر ساده گواه این واقعیت است که وقتی درباره کار کردن در ایران کنونی حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم.

حقوق و دستمزدی که کارفرماها به بیمه و اداره مالیات اعلام می‌کنند خلاف آن مبلغی‌ست که پرداخت می‌کنند. شیوه‌ای قدیمی برای در رفتن از زیر پرداخت بیشتر حق بیمه و مالیات. مهم نیست که قانون این موضوع را جرم انگاری کرده یا نه، مهم این است که راهی برای شکایت از کارفرما در این فقره وجود ندارد چرا که هم اداره بیمه و مالیات از این موضوع خبر دارند و هم کارفرما با شرایط اقتصادی حال حاضر توان پرداخت بیشتر را ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ بازنشستگی چندان دور نیست و عایدی روزهای پیری و کوری به حدی کم و اولیه است که حتی همین حالا هم روزی نیست که خیابان‌های شهر از بازنشستگان معترض به حقوق و دستمزد و وضعیت بیمه خود خالی باشد.

اخیرا یک نماینده مجلس گفته که «با وجود اسنپ و تپسی[۱] دیگر کسی در کشور ما نمی‌تواند بگوید من بیکار هستم، هر کس کار ندارد، می‌تواند با یک ماشین کار کند!» 

شاید نباید به سخنانِ از سر شکم سیریِ نماینده مجلسی که فکر می‌کند بیکاران همگی ماشین شخصی دارند خرده گرفت. کاستن از آمار بیکاری با نسخه ماری آنتوانت[۲] یک بار در دوره احمدی‌نژاد، کشور را تا مرزِ ورشکستگی آبی پیش برد. با دستور احمدی‌نژاد میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی ناگهان از ۹ میلیارد متر مکعب به ۴۷ میلیارد متر مکعب رسید تا هر کسی کار ندارد، زمین و کشاورزی داشته باشد!

کارفرمایانی که بحران منابع انسانی را چشیده‌اند و چندان تمایلی ندارند که نیروهای کار خود را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند باید تا پیش از پاشیدن شالوده کار و رابطه کارفرمایی و کارگری وارد عمل شوند. دیر نیست روزی که جامعه کارگری با این فشار کاری و نبودِ آینده‌ای قابل قبول، دست از شغل خود بکشند و راهی کم‌هزینه‌تر و با سود بیشتر را به عنوان شغل جدید خود برگزینند.

—–

پی‌نوشت:

[۱] آیا این فرد به عنوان نماینده مجلس می‌داند نام بردن از دو برند به جای اشاره به عنوان آنها چه بار تبلیغاتی گسترده‌ای دارد و او حق ندارد به عنوان یک نماینده مردمی، در رسانه‌های رسمی کشور، مبلغِ دو برندِ خاص تاکسی اینترنتی باشد؟

[۲] ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه بود که در جواب این سوال که مردم نان ندارند بخورند گفته بود خب شیرینی بخورند.