بحران ارزی سال ۱۳۷۴ به روایت دکتر نوربخش 

مرحوم دکتر محسن نوربخش، پاییز ۱۳۷۵ در درس اقتصاد ایران خود در دانشگاه شهید بهشتی، توضیحاتی در خصوص بحران ارزی سال ۱۳۷۴ ارایه دادند. در این نوشته بخشی از یادداشت‌های خود از صحبت‌های ایشان در این مورد را آورده‌ام با این هدف که تصویر روشن‌تری از آنچه در آن سال‌ها می‌گذشت ارائه شود.

مرحوم دکتر نوربخش در توضیح تحولات ارزی آن سال‌ها می‌گفت: در برنامه اول در راستای اجرای قوانین، در بودجه‌های سالانه از روش ایجاد تعهد استفاده می‌شد. در قانون بودجه سال ۶۸ هم همینطور بود. این موضوع در نهایت سبب ایجاد مشکل بازپرداخت بدهی‌ها شد. ایجاد تعهد به این شکل بود که کالای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای از تولیدکننده خارجی دریافت و با تعیین مهلت، تعهد داده می‌شد که بعد از رسیدن به مرحله تولید، طلب او تصفیه شود. البته می‌شد از روش فاینانس هم استفاده کرد اما به دلیل اوضاع نامطئمن اقتصادی در سال ۶۸، مؤسسات اعتباری حاضر به اعطای اعتبار به ایران نبودند.

از سال ۶۸ تا پایان ۷۱ معادل ۸۶٫۵ میلیارد دلار، ارز تخصیص داده شد اما درآمد ارزی فقط ۵۷٫۱ میلیارد دلار بود. بنابراین تا ۷۱، برابر ۲۹٫۴ میلیارد دلار بدهی معوقه ارزی بابت تعهدات ایجاد شده وجود داشت. معوق شدن بدهی‌های ارزی و در نتیجه، عدم تعادل ایجاد شده در منابع و مصارف ارزی، در نهایت به شوک ارزی بهار سال ۱۳۷۴ انجامید. دلایل اصلی ایجاد بدهی‌های معوقه ارزی عبارت بود از:

۱) انباشت ۱۲٫۹ میلیارد دلار تعهد ارزی در ابتدای برنامه اول.

۲) ساختار برنامه اول و بودجه‌های سالانه از نظر پیش‌بینی تراز پرداخت‌ها (بر خلاف پیش‌بینی برنامه در سه سال آخر برنامه نیز کسری تراز پرداخت‌ها وجود داشت).

۳) عدم تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی.

۴) نوسانات نرخ ارزهای جهان‌روا (برای نمونه در سال ۶۸، هر دلار ۱٫۸ مارک بود اما در سال ۷۱، یک دلار به ۱٫۵ مارک کاهش یافت که به معنی افزایش ۲۰٫۵ درصدی در هزینه‌های مارکی کشور و کاهش ذخایر دلاری بود. همچنین هر دلار از ۱۳۸ ین در سال ۶۸ به ۱۲۶ ین در سال ۷۱ کاهش یافت که سبب افزایش ۸٫۹ درصدی در هزینه‌های ینی و کاهش ذخایر دلاری کشور شد).

۵) عدم وجود اعتبارات بلندمدت.

در نهایت پس از مذاکره با طرف‌های خارجی، نزدیک ۱۹ میلیارد دلار از بدهی‌های معوق تا ۲ سال استمهال و تضمین داده شد که بعد از دوره استمهال طی ۴ سال بعدی تصفیه شود. حدود ۸ میلیارد دلار نیز نقداً پرداخت شد چون عمدتاً مربوط به شرکت‌های داروئی خارجی بود و آنها برای قسط‌بندی مجدد حاضر به مذاکره نبودند. بدین ترتیب تلاطم در بازار ارز تدریجا فروکش کرد. وقتی مذاکرات دوجانبه با کشورهای اروپایی برای زمانبندی مجدد بدهی‌ها در جریان بود مشخص گردید که به آمریکا قول داده‌اند از این به بعد با گرفتن وام توسط ایران از مؤسسات بین‌المللی موافقت نکنند.

آثار معوق‌شدن تعهدات ارزی و پیامدهای آن بر نقدینگی نیز بسیار جالب توجه است. تا قبل از وقوع شوک ارزی، LCهای وارداتی با نرخ ارز ۷۰ ریال باز می‌شد (البته نرخ‌های گشایش اعتبار اسنادی فقط ۷۰ ریال نبود بلکه نرخ‌های مختلفی بر حسب مورد مثل ۶۰۰ ریال هم وجود داشت).

یعنی وقتی شخصی اعم دولتی یا غیردولتی می‌خواست کالایی را وارد کند به ازای هر دلار، ۷۰ ریال به حساب بانک مرکزی واریز می‌کرد (البته بخش دولتی در برخی موارد اصلا مبلغی پرداخت نمی‌کرد) و زمانیکه کالای مورد نظر وارد می‌شد مبلغ دلاری آن تخصیص و به حساب طرف خارجی واریز می‌شد. اما هنگام بروز بحران بازپرداخت بدهی‌های ارزی، نرخ ارز به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافته بود بنابراین در برابر هر دلارِ نفتی که دولت به بانک مرکزی می‌فروخت ۱۷۵۰ ریال دریافت می‌کرد. یعنی بانک مرکزی، هر دلاری که در هنگام گشایش اعتبار اسنادی به قیمت ۷۰ ریال پیش‌فروش کرده بود حالا مجبور بود آنرا به قیمت ۱۷۵۰ ریال از دولت خریداری نماید.

به عبارت دیگر بانک مرکزی به ازای هر دلاری که به LCهای گشایش‌یافته قبلی اختصاص داده بود معادل ۱۶۸۰ ریال (تفاوت ۱۷۵۰ ریال و ۷۰ ریال)، ریال اضافی وارد اقتصاد می‌کرد (به ازای هر دلار تخصیصی، ۱۶۸۰ ریال بر پایه پولی می‌افزود). برای حل این مشکل پیش‌بینی شده بود که ۴۰ درصدِ ارز به نرخ قبل و ۶۰ درصد به نرخ جدید توسط بانک مرکزی از دولت خریداری شود اما تدریجاً به دلیل مشکلات مالی دولت، ۴۰ درصد فوق به ۱۵ درصد کاهش و ۶۰ درصد نیز به ۸۵ درصد افزایش پیدا کرد. چون با این ساز و کار، مساله مابه‌التفاوت‌ها همچنان لاینحل باقی می‌ماند، حسابی با عنوان «حساب ذخیره تعهدات ارزی» بنام دولت نزد بانک مرکزی افتتاح شد تا دولت مابه‌التفاوت‌های ۱۶۸۰ ریالی را به حساب بانک مرکزی واریز نماید.

اما در عمل چون دولت منابع لازم را نداشت، این حساب را بانک مرکزی شارژ می‌کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شد و به معنی ادامه رشد پایه پولی بود. به عبارت دیگر افتتاح این حساب نیز مشکل را حل نکرد. مجلس تا مدتی با این موضوع همراهی می‌کرد اما بعداً مخالفت کرد و دولت را موظف نمود که مابه‌التفاوت ۱۶۸۰ ریالی را از خود واردکنندگان LCها بگیرد. این تصمیم با مخالفت واردکنندگان روبرو شد. برای حل مساله، کمیته‌ای تشکیل شد و افرادی را که کالاهایشان به قیمت آزاد فروخته می‌شد (مثل وزارت معادن) موظف کرد مابه‌التفاوت ۱۶۸۰ ریال را خودشان تأمین کنند اما واردکنندگان دارو از پرداخت ۱۶۸۰ ریال معاف شدند.

از کل رشد نقدینگی سال ۱۳۷۴ که یکی از بالاترین رشدها طی چند دهه منتهی به ۱۳۷۴ است، حدود ۵۶ درصد سهم حساب ذخیره تعهدات ارزی، ۱۵ درصد سهم افزایش دارای‌های خارجی بانک مرکزی و ۲۶ درصد سهم رشد تسهیلات بخش غیردولتی بود.

شناورسازی نرخ ارز در ایران به دلایل زیر با مشکل روبرو شد و منفی جلوه نمود:

۱) برخورد به مشکل بدهی‌های معوق.

۲) شرایط محیطی و سیاسی (مثل مسأله صلح خاورمیانه).

۳) عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در جهت تثبیت نرخ ارز شناور مدیریت‌شده در سطح ۱۷۵۰ ریال.

همه این عوامل برای سرمایه‌گذاران و پولداران، یک علامت منفی بود تا شروع به جمع‌آوری ارز کنند و لذا نرخ ارز شناور مدیریت‌شده از نرخ ارز بازار آزاد عقب ماند و دولت را مجبور کرد که در سال ۱۳۷۴ به تثبیت قانونی نرخ ارز در سطح ۲۰۰۰ ریال مبادرت کند.