یک کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت:
شکست سیاستگذاری ها برای قیمت مسکن/مسکن در دوراهی افزایش قیمت یا رکود
محمود اولاد کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قدرت خرید مردم طی ۱۰ سال اخیر کاهش شدیدی داشته ،گفت:به نظر می رسد با منفی شدن رشد اقتصادی در کشور قدرت خرید مردم و درآمد سرانه حقیقی کاهش داشته است و سیاست های دولت نیز بیشتر از نوع عرضه مسکن بوده و افزایش وام و اعتبارات را در پی داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد:متاسفانه این سیاست ها منجر به عدم قدرت خرید و توان مردم شده است،وام و اعتبارات زمانی معنا پیدا میکند که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را داشته باشند،که در حال حاضر ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:پرداخت اقساط وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن در حدود ۱۶ الی ۱۷ میلیون تومان در ماه است که اگر مردم بخواهند اقساط آن را پرداخت کنند باید در حدود ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند،بدیهی است فقط دهکهای ۹ و ۱۰ به بالا میتوانند اقساط این وامها را پرداخت کنند از سوی دیگر با انباشته شدن فشار تورمی در سالهای گذشته، در بحث عرضه و تولید مسکن تاثیر بسزایی دارد.
وی یادآور شد: حتی اگر هزینه واگذاری زمین صفر باشد،با این وجود باز هم این زیرساختها و خدمات عملاً شدنی نیست،بنا بر این؛هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی نه و نیم میلیون تومان است در واقع ساخت یک واحد مسکونی ۷۰ الی ۸۰ متری در حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد،از سویی. دیگر با صفر شدن قیمت زمین این خانههای مسکونی باید در بیابانها و حومه کلان شهرها ساخته شود.
ایشان در ادامه یادآور شد: پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان برای ساخت خانه از عهده دهکهای ۱ ،۲ و ۳ بر نمیآید و باید این را در نظر داشته باشیم که دسترسی به مراکز خدماتی و امکانات، بسیار محدود و سخت خواهدبود،از طرفی این شهرکهای نوساز دارای امکانات و خدمات کمتری خواهند بودکه هزینههای روزانه بسیار بالایی را برای مردم در بر خواهد داشت،با توجه به این مشکلات استقبال دهکهای پایین جامعه از وام مسکن و ساخت آن شکل نخواهد گرفت و این مشکلی است که شهرکهای جدید نیز از قبل داشته اند.
اولاد در پایان با ارائه راهکار در این خصوص خاطر نشان کرد: متاسفانه این مشکلات نشان دهنده شکست تمام این سیاستهای دولت برای مسکن است که یک کار نشدنی و محال به نظر می رسد، پیشگیری از روند تضعیف مردم، رشد اقتصادی بلند مدت ۱۰ ساله با رشد ۴ الی ۵ درصد و همچنین جلب اعتماد مردم و ایجاد رونق اقتصادی در کشور از راهکارهایی است که می تواند در رفع این مشکلات سازنده باشد،مردم باید قدرت و توان خرید بالایی داشته باشندو در کنار آن استاندارد زدایی صورت گیرد، تا عبور از این مشکلات را ممکن سازد.