منتظر افزایش قیمت موبایل باشیم؟

با یک رصد ساده می‌توان متوجه این مطلب شد که کالا در بازار به‌اندازه کافی موجود است. در فصل مدارس افزایش قیمت نخواهیم داشت، مگر اینکه سیاست‌های ارزی دستخوش تغییر و تحول شود.

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس درکشور، آموزش دانش آموزان به‌صورت غیرحضوری شد. این رخداد منجر به افزایش تقاضا در بازار تلفن همراه و وسایل مشابه آن شد؛ چراکه دانش آموزان برای آموزش از راه دور، مجبور به استفاده از این وسایل بودند.

هرچند وزرای وقت با اهدای تبلت و گوشی رایگان به دانش آموزان در مناطق محروم تلاش کردند تا نیاز دانش آموزان را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند اما این تلاش‌ها نیز مؤثر واقع نشد. کما اینکه سال گذشته شاهد افزایش قیمت این وسایل ارتباطی بودیم و به دنبال آن نارضایتی‌های فراوانی از وضعیت قیمت‌گذاری‌ها ایجاد شد. حال این شائبه وجود دارد که بار دیگر قیمت‌ها با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شود.​

افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در آستانه بازگشایی مدارس ممکن است به دلیل چند عامل باشد. افزایش تقاضا، کمبود عرضه و افزایش قیمت‌های تولید این عوامل مهم را شامل می شود.

بازگشایی مدارس می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای گوشی‌های موبایل شود؛ زیرا دانش‌آموزان نیاز به گوشی‌های موبایل برای ارتباط با خانواده و دوستان خود دارند و این نیاز در دوران با شلوغی ترافیک جاده‌ها و مسیرهای مختلف برای ارتباط با خانواده‌شان و دوستانشان بیشتر می‌شود.

در بعضی مواقع، بازار گوشی‌های موبایل با کمبود عرضه مواجه می‌شود. این امر می‌تواند به دلیل مشکلات در زنجیره تأمین باشد. به عنوان مثال، برخی شرکت‌های تولیدکننده گوشی موبایل به دلیل شیوع کروناویروس با مشکلاتی در تأمین قطعات و مواد اولیه روبرو شده‌اند.

هزینه تولید گوشی‌های موبایل ممکن است با افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولیدی بالا رود. این هزینه‌های بالا می‌تواند به دلیل تورم و افزایش قیمت برخی مواد اولیه باشد.

بنابراین، افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در آستانه بازگشایی مدارس می‌تواند به دلیل چندین عامل باشد و می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

گسترش نیوز در این راستا گفت‌وگویی با مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

یک تخلف پرحرف و حدیث

مهدی عبقری درباره خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تولید گوشی‌های سامسونگ بدون مجوز شرکت اصلی در ایران بیان کرد: پاسخ دقیق در این‌ رابطه را باید از انجمن تولیدکنندگان جویا شد اما طبق اعلام رسمی وزارت صمت به ما، اساساً کالاهای دارای نمایندگی خارجی، بدون اعطای برگه مجوز رسمی از شرکت مادر، اجازه تولید و عرضه ندارند.

او ادامه داد: در صورت وقوع چنین اتفاقی، عملاً حقوق مصرف‌کننده، واردکننده و تجار پایمال می‌شود. موضوع مطرح شده در فضای مجازی شاید سندیت خاصی نداشته باشد و نتوان به آن استناد کرد. ما چیزی با این عنوان مشاهده نکردیم و در صورت تایید صحت این خبر، بی‌تردید با آن مقابله خواهد شد.

افزایش قیمت نخواهیم داشت

عبقری در مورد احتمال تأثیرگذاری مجدد بازگشایی مدارس بر قیمت گوشی و تبلت در بازار اظهار کرد: در حال حاضر حدوداً ۱۳۰۰ شرکت واردکننده در این حوزه داریم که به واردات تلفن‌های همراه مشغول هستند.

مشکل خاصی درزمینهٔ قیمت‌گذاری و کمبود کالا وجود ندارد. با یک رصد ساده می‌توان متوجه این مطلب شد که کالا در بازار به‌اندازه کافی موجود بوده و خبری از کمبود اجناس نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تجار نیز به خاطر بحث‌های رقابتی، سود معقول و شاید پایین‌تر از حد مجاز دریافت می کنند. در فصل مدارس افزایش قیمت نخواهیم داشت، مگر اینکه سیاست‌های ارزی دستخوش تغییر و تحول شود. خوشبختانه طی شش ماه اخیر، این سیاست‌ها تغییر خاصی نداشته و شرایط باثباتی را شاهد بودیم.

کالا نباید با صادرات خرد وارد کشور شود

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص بحث یکسان‌سازی ارز واردات موبایل و عدم تعلق ارز تالار دومی به برخی واردکنندگان عنوان کرد: ما در سال گذشته پیشنهادی مبنی بر استفاده از ارز سامانه دوم برای کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را مطرح کردیم که متأسفانه به سبب تحریم‌های بین‌المللی در کشور، این امر محقق نشد. با توجه به این چالش موجود، ما یک پیشنهاد جدید را نیز ارائه کردیم.

عبقری افزود: حالا که قرار بر این شده واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات صورت گیرد، حداقل از صادرات خرد برداشته شود. ما نباید شاهد این موضوع باشیم که کالا با صادرات خرد وارد کشور شود. واردکنندگان ما عملاً در بحث صادراتی فعالیت خاصی ندارند و نهایتاً می‌توانند از کارت اجاره‌ای خود استفاده کنند. پیشنهاد ما این بوده که از ارز صادراتِ غیر در این خصوص استفاده شود.

اهمیت تخصص در مبحث واردات

او در ادامه اذعان کرد: طبق قانون، واردکننده تلفن همراه باید شرکت یا شرکت‌هایی باشند که تخصص وارداتی این حوزه را داشته باشند. تخصص موردنظر ما، شامل توانمندی لازم، سابقه و خدمات پس از فروش است. طی یک سال گذشته شاهد این موضوع بودیم که برخی افراد ناآگاه به این حوزه، اقدام به واردات تلفن همراه کردند و گوشی‌های نامرغوب وارد کشور شد. عدم تخصص و تجربه برخی افراد واردکننده، منجر به وقوع این اتفاق ناخوشایند می‌شود.

عبقری در رابطه با موانع موجود بر سر راه تأمین ارز برای واردات موبایل به گسترش نیوز گفت: بحث کلی در این ارتباط این است که بانک مرکزی به دلیل وجود تحریم‌های گسترده، مشکلات عدیده ارزی دارد، با این وجود تمام تلاش‌ها در این خصوص به نحوی بوده که ارز موردنیاز واردکنندگان ما تأمین شود. یکی از مسائل اذیت کننده در این مسیر، به طول انجامیدن صف تخصیص ما است.

یک خواسته مهم از بانک مرکزی

وی افزود: در گذشته صف تخصیص تا ۳۸ روز به درازا می‌کشید ولی الآن به ۴ روز تقلیل پیدا کرده است. از سوی دیگر برخی بانک‌ها بحث تأمین را به‌خوبی انجام نمی‌دهند. در این شرایط، واردکنندگان ما مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری می‌شوند و در ادامه قادر به وارد کردن این مبالغ در دفاتر خود نیستند.

مهدی عبقری اضافه کرد: ما در بخش صادرات و قیمت‌گذاری‌ها مشکلات زیادی داشتیم ولی طبق اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کننده، نرخ ارز حاصل از صادرات مشخص‌شده و ما حالا وضعیت روشن‌تری داریم. ما امیدوار به بازگشت بحث حاصل از صادرات خرد و حاصل از صادرات غیر زیر نظر بانک مرکزی هستیم. نظارت بانک مرکزی در این زمینه خواسته جدی ما است تا در ادامه مشکلی برای واردکنندگان ایجاد نشود. درخواست مهم ما از بانک مرکزی نیز تأمین ارز واردکننده و رفع موانع موجود در این مسیر است.