اوضاع سخت کسب و کار در اقتصاد ایران
محمود نجفی عرب - همه فعالان اقتصادی روزانه با این پرسش مواجه‌اند که آیا کسب و کار در اقتصاد ایران هرلحظه سخت‌تر می‌شود؟ آیا ادراک ما از وخامت وضعیت اقتصادی کشور درست است یا اینکه برساخته رسانه‌های گروهی است؟
مدیران دولتی (همه دولت‌ها) عموماً اعتقاد دارند که تشریح شرایط اقتصادی کشور از سوی فعالان اقتصادی، توأم با اغراق است. اما این برداشت نوعی سوءتفاهم حاصل از بی‌اعتمادی تاریخی به کارآفرینان و اصحاب بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
یافته‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی متکی به حضور در میدان عملی اقتصاد و ادراک شرایط واقعی است و اغراق یا بزرگنمایی در آن معنایی ندارد.
نمونه آنکه پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که «ازنظر فعالان اقتصادی راه‌اندازی یک کسب و کار در ۱۵ سال اخیر نسبت به دوران پیش از آن سخت‌تر شده و تضعیف محیط کسب و کار انگیزه‌ها برای تولید را متأثر کرده است.» برای اثبات این ادراک می‌توان به رتبه ایران در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری استناد کرد.
نمونه آنکه رتبه ایران در پویایی کسب و کار ۱۳۲، نظام مالی ۱۲۳، بازار کار ۱۴۰، ثبات اقتصاد کلان ۱۳۴ و زیرساخت‌ها ۱۲۰ است.
مثال دیگر اینکه رتبه ایران از میان ۱۴۱ کشور جهان در شاخص رقابت‌پذیری ۹۹ است. درحالی‌که امارات به‌عنوان یکی از همسایگان ما رتبه ۲۵ را در اختیار دارد. اما از همه نگران‌کننده‌تر اینکه جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور ارزیابی‌شده است.
همچنین درزمینهٔ شاخص «دست و پاگیر بودن مقررات دولتی»، اقتصاد ایران رتبه ۱۳۳ را از میان ۱۴۱ کشور ارزیابی‌شده در اختیار دارد. متأسفانه در مورد شاخص بسیار مهم «اعتماد به ثبات تصمیم‌های دولتی» هم‌رتبه ایران ۱۳۴ برآورد شده است.
همه این‌ها تائید می‌کند که ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار تفاوت چندانی با واقعیت‌های عینی ندارد. البته که باوجود همین فضای نامساعد، بازهم بخش خصوصی ایران متعهدانه در حال کار و تلاش است. بخش خصوصی واقعی، سرمایه‌های خودش را به کارخانه، صنعت و تولید تبدیل کرده است و باوجود تمام ناکارایی‌ها در میدان اقتصاد، برای آینده کشور تکاپو می‌کند. تنها آنچه خواسته ماست اینکه دولت حداقل در این شرایط تحریمی و نامساعد، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، قیمت‌گذاری دولتی را رها کند و به جایگاه نظارت برگردد. این درخواست بزرگی نیست و آینده کشور به تحقق آن گره‌خورده است.