ارتقای حاکمیت شرعی در بازار سرمایه

اولین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ICM با موضوع «ارتقاء حاکمیت شرعی در بازار سرمایه» با همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه مفید قم برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام مجید رضایی (عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس)، سید محمد امین زاده (مسئول دفتر مطالعات مالی اسلامی در شهر قم) و سید امیرحسین اعتصامی (پژوهشگر مالی اسلامی و مدیر تحقیق و توسعه بورس انرژی) در پنل تخصصی با مدیریت مجید پیره (سرپرست اداره مطالعات مالی اسلامی) به ارائه نقطه نظرهای خود پرداختند.

در بخش اول، علی‌رضا صبوری (دانشجوی دکتری مالی دانشگاه امام صادق(ع) ) به استاندارد شماره ۶ حکمرانی نهاد بین‌المللی آئوفی با عنوان «بیانیه اصول حکمرانی برای موسسات مالی اسلامی» و استاندارد شماره ۳ حکمرانی این نهاد با عنوان «نظارت شرعی داخلی» را ارائه کرد.

در بخش دوم، حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی با بیان‌اینکه در حوزه حاکمیت شرعی، به حسابداری اسلامی نیاز داریم؛ گفت: لازم است برای آن دسته از ابزارهایی که حسابداری متفاوتی نسبت به ابزارهای متعارف می‌طلبند، استانداردهای مناسبی وضع شود.

وی ضمن اشاره به استانداردهای آئوفی، به قوت مبانی فقه امامیه در حوزه مالی تأکید و افزود: رویکرد نظارت پیشینی و پسینی در نظارت شرعی باید تقویت شود.

این عضو کمیته فقهی بازار سرمایه خاطر نشان کرد: تربیت نیروی انسانی در حوزه بازار سرمایه به خوبی صورت می‌گیرد.

در بخش سوم، سید محمد امین زاده (مسئول دفتر مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در شهر قم) با بیان‌اینکه مردم در مواجهه با احکام شرعی سه دسته‌اند؛ توضیح داد: برخی معتقد و پایبند به ضوابط شرعی‌اند؛ در مقابل برخی از ایمان بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند و نسبت به مسائل شرعی ناآگاهند و تقیدی ندارند؛ و برخی دیگر سعی می‌کنند ظاهر شرعی را حفظ کرده اما در باطن به دنبال دور زدن و نقض شریعتند. طبیعتا گروه سوم ملحق به گروه دوم هستند و نمی‌توان آنها را مقید و مؤمن به احکام شرعی دانست.

به گفته وی؛ از طرف دیگر گاهی از حیله‌های شرعی سخن به میان می‌آید و عرف جامعه آن را مذموم شمرده و در دسته سوم قرار می‌دهد. توضیح آنکه در مواردی برای انجام یک موضوع مشخص، راه‌های مختلفی در قانون یا شرع مقدس پیش‌بینی شده است که همه منتج به یک نتیجه می‌شود اما برخی راه‌ها ممنوع و برخی مجازند. چنانچه شخصی به جای استفاده از روش ممنوع، از روش مجاز و صحیح بهره برد و به همان نتیجه رسید، نمی‌توان گفت که او جزء گروه سوم است و به دنبال نقض قانون و شرع بوده است. برای مثال، در قوانین مالیاتی ممکن است یک مؤدی از جزئیات قانون مطلع بوده و از ظرفیت‌های برخی مواد قانونی استفاده کرده و مالیات بسیار کمتری از دیگران که شرایط یکسان دارند بپردازد. چنین شخصی مرتکب تقلب نسبت به قانون نشده بلکه از ظرفیتی که خود قانون درنظر گرفته، استفاده کرده است. به عنوان یک مثال دیگر، شخصی که قصد دارد در ماه رمضان روزه نگیرد، می‌تواند با سفر کوتاهی به خارج از محدوده شرعی محل اقامت خود، مسافر تلقی شود و مجاز به افطار روزه خود باشد؛ در این صورت مرتکب فعل حرام روزه‌خواری نشده و عقوبتی هم ندارد و نمی‌توان او را غیرمقید به احکام اسلام دانست.

امین‌زاده با اشاره به اینکه در قواعد فقهی دو قاعده یا اصل مهم با عنوان‌های «تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود)» و «احکام تابع عناوین» داریم، افزود: اینکه در قراردادها از چه عنوان و قالب فقهی استفاده می‌شود و توافق در چارچوب کدام عقد، منعقد می‌شود اهمیت دارد و می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. در کمیته فقهی سازمان بورس از این ظرفیت استفاده شده و ابزارهای مالی متعارفی را که جنبه ربوی داشتند، در قالب‌ها و چارچوب‌های شرعی صحیح بازتعریف کرده‌اند. طبیعتا حکم هم متناسب با عنوان جدید، تغییر خواهد کرد. این روش، در واقع استفاده از ظرفیت‌های شرعی است و نه تقلب یا حیله نسبت به شرع.

وی در ادامه با اشاره به سه مرحله از آسیب‌شناسی ساختار حاکمیت بازار سرمایه ایران گفت: ایجاد ابزار مالی؛ تصویب مقررات مربوط به ابزار مالی جدید و عملیاتی شدن ابزار مالی جدید در بازار به عنوان این سه مرحله محسوب می‌شوند. از این رو؛ بنظر می‌رسد سازمان بورس با وجود تلاش‌های صورت گرفته در کمیته تخصصی فقهی، در مرحله اول بسیار خوب و مطلوب عمل کرده و ابزارهای مالی اسلامی متعدد و متنوعی را به بازار سرمایه معرفی کرده است. در مرحله دوم که می‌بایست ابزارهای مصوب، تبدیل به مقررات لازم الاجرا شده و براساس مصوبه کمیته فقهی، دستورالعمل مربوطه نوشته شود، نسبتا مطلوب بوده و اگرچه در مواردی ملاحظات کمیته فقهی مدنظر قرار نگرفته اما غالبا پس از کشف و تذکر مورد اصلاح قرار گرفته است؛ اما در مرحله سوم که قراردادها براساس دستورالعمل‌های مصوب بین فعالان بازار منعقد شود، نظارتی وجود ندارد و هیچ پایشی صورت نمی‌گیرد. لازم است سازمان بورس در این مرحله با تدوین ضوابطی از جمله تنظیم قراردادهای نمونه یا وضع الزامات شرعی یا تنظیم چک‌لیست‌های مربوط به مسائل شرعی، در این مرحله ورود نموده و حاکمیت شرعی را ارتقا بخشد.

در بخش چهارم، سید امیرحسین اعتصامی بیان کرد: پیاده‌سازی صحیح نظام حاکمیت شرعی اجزاء مختلقی دارد و باید به همه اجزای این پازل عمل شود.

وی در ابتدا با تأکید بر اهمیت نقش حاکمیت شرعی در بازار سرمایه اسلامی، ابراز کرد: در یک دهه اخیر طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران وارد بازارهای مالی شده‌اند و این سرمایه‌گذاران از باب اعتماد به سازوکار بازار سرمایه و وجود کمیته فقهی در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ از این رو هرچه بیشتر باید سعی در انطباق ابزارهای بازار سرمایه با شریعت داشته باشیم.

این پژوهشگر ارشد مالی اسلامی بیان کرد: نظارت شرعی در بازار سرمایه باید متشکل از نظارت پسینی و پیشینی باشد؛ به‌طوری که پس از تصویب یک موضوع، کمیته تخصصی فقهی اجرای آن را در بازار پیگیری کند.

وی قسمت دیگر از پازل حاکمیت شرعی در بازار سرمایه را آموزش و فرهنگسازی دانش مالی اسلامی بیان کرد وگفت: توسعه سواد مالی اسلامی از یک سو موجب مطالبه‌گری فارغ التحصیلان رشته‌های اقتصاد و مدیریت نسبت به پیاده‌سازی مالی اسلامی در بازار سرمایه خواهد شد و از سوی دیگر، آشنایی مدیران و فعالان بازار با دانش مالی اسلامی، در تطبیق هرچه بیشتر بازار با موازین اسلامی بسیار کمک‌کننده خواهد بود. به بیان دیگر، تا دانشجویان رشته‌های مالی، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط با مبانی مالی اسلامی آشنا نشوند و چالش‌های بازار سرمایه از منظر اسلامی در ذهنشان شکل نگیرد، اساساً اصلاحی هم اتفاق نخواهد افتاد.

اعتصامی یکی دیگری از اجزاء پیاده‌سازی حاکمیت شرعی در بازار سرمایه را «پذیرش ریسک تغییرات توسط مدیران در راستای تغییر ابزارها و فرآیندها در تطبیق هرچه بیشتر با شریعت» بیان کرد و افزود: در صورتی که یک موضوع در بازار سرمایه با موازین شرعی انطباق نداشته باشد، مدیر باید جسارت تغییر آن را داشته باشد.

وی یکی دیگر از الزامات اجرای صحیح نظارت شرعی را انطباق حسابداری و حسابرسی با موازین شرعی بیان کرد وگفت: در واقعیت، چیزی که در صورت‌های مالی ثبت می‌شود مبنای کار قرار خواهد گرفت و گزارشگری مالی باید آنچه واقع می‌شود را گزارش کند.

اعتصامی در پایان با تاکید بر لزوم پرداختن کمیته فقهی به مسائلی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، دستکاری در بازار و اطلاعات نهانی بیان کرد: لازم است نگاه نظام‌سازی نسبت به فقه داشته باشیم و به بررسی جزء‌نگرانه و حداقلی اکتفا نشود. همچنین به‌منظور پیاده‌سازی نظام مالی اسلامی یا بازار سرمایه اسلامی، باید عدالت اقتصادی و جایگاه بازار سرمایه در تخصیص بهینه منابع مورد توجه و بحث قرار گیرد.

در بخش پایانی حضار سؤالات و نظرات خود را مطرح و اعضای پنل پیرامون موارد مطرح شده، نقطه نظرهای خود را بیان کردند.

گفتنی‌اینکه؛ همایش مذکور در پنجم و ششم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.