هدی محمدی، رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد به ارائه توضیحاتی درباره انتقال سپرده ها و بخشی از دارایی های موسسه اعتباری نور به بانک ملی پرداخت:
در فرآینده انتقال، هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نشده، در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه به بانک منتقل شده است.
سایر بدهی های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تسویه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.
برخلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک های معسر است به کار گرفته شد که نوید بخش استقرار نظام گزیر بانکی در ایران است.