راهبرد اروپایی «ریسک‌زدایی» چقدر موثر است؟
اندرو هاموند - این روزها یکی از دغدغه‌های سیاستمداران اتحادیه اروپا، به‌ویژه «اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، تبیین و تدوین راهبرد این بلوک در قبال چین است که تحت عنوان سیاست «ریسک‌زدایی» مطرح شده است. بااین‌حال باید گفت در حال حاضر این بلوک و ۲۷کشور عضو آن ابزارهای لازم برای عملیاتی‌کردن این سیاست را که از نظر بسیاری از تحلیلگران نوعی «جاه‌طلبی» نابجاست در اختیار ندارند و در مسیر اجرای این سیاست، بروکسل با چالش‌های سیاسی بزرگی روبه‌رو شده است.
این رویکرد که به‌عنوان اقدامی بازدارنده و ضداجبار معرفی شده است، به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد علیه هر کشور ثالثی از جمله چین که از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر کشورهای عضو اتحادیه استفاده کند، اقدامات متقابلی انجام دهد. از جمله این اقدامات متقابل می‌توان به افزایش عوارض گمرکی، اعمال محدودیت‌های مالکیت معنوی یا کنترل صادرات اشاره کرد. یکی از محرک‌های کلیدی برای توسعه این ابزار «ضداجبار» زنگ خطر در چند کشور عضو اتحادیه اروپایی در مورد محاصره یکی از کشورهای عضو اتحادیه، یعنی لیتوانی، توسط چین، به دلیل تعمیق روابط این کشور حوزه بالتیک با تایوان بود.
در واقع در سال ۲۰۲۱، پس از آنکه لیتوانی، به تایوان مجوز افتتاح دفتر نمایندگی در پایتخت خود، ویلنیوس را اعطا کرد، چین محدودیت‌های صادرات محصولات خود را علیه این کشور اعمال کرد. مقررات جدید اتحادیه اروپا، نقطه عطف بالقوه و مهمی در راستای استراتژی جدید اقتصادی-امنیتی این اتحادیه است که پیشنهاد می‌کند ارزیابی کاملی از تهدیدهای احتمالی در چهار حوزه انجام شود. این حوزه‌ها عبارتند از: ریسک‌های مربوط به انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین، از جمله امنیت انرژی؛ ریسک‌های حوزه امنیت فیزیکی و امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی؛ ریسک‌های مربوط به امنیت و نشت فناوری و ریسک‌های تسلیحاتی‌شدن وابستگی‌های اقتصادی یا اجبار اقتصادی. در خط مقدم این مبحث اقتصادی-امنیتی در بروکسل، «ریسک‌زدایی» چین قرار دارد.
این موضوع اخیرا در اظهارات جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هنگامی که به عدم‌توازن تجاری بین این اتحادیه و چین اشاره می‌کرد مورد تاکید قرار گرفت که رقمی در حدود ۴۰۰میلیارد یورو (۴۳۵میلیارد دلار) به نفع چین است. آبان‌ماه گذشته فون درلاین اعلام کرد علت عدم‌توازن در تجارت با چین ناشی از سیاست‌های تجاری و امنیتی چین است. راهبرد اعلامی چین کاستن از وابستگی به جهان و درعین‌حال افزایش وابسته شدن جهان به چین است. به همین دلیل این بانوی سیاستمدار آلمانی از اتحادیه اروپا خواست روند اجرای «ریسک‌زدایی» از پکن را تسریع کند.
عدم‌شفافیت در مورد معنای واقعی «ریسک‌زدایی»، به‌جای موفقیت، احتمال شکست این سیاست اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. بخشی از چالش آنجاست که دیدگاه‌ها در اتحادیه‌ای با ۲۷کشور عضو به طور قابل‌توجهی در مورد این موضوعات متفاوت است، بنابراین، به‌رغم تنش‌های قابل‌توجه با چین، دستیابی به اجماع در مورد این سیاست فرآیند ساده‌ای نخواهد بود. به‌عنوان‌مثال، در مورد آلمان به دلیل روابط عمیق اقتصادی این کشور با چین مفهوم «ریسک‌زدایی» از نظر بسیاری از سیاستگذاران در آلمان، با نظر همتایان آنها در لیتوانی و حتی سایر کشورهای کلیدی و تندروی اروپای شرقی، متفاوت است. آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در اتحادیه اروپاست و شرکت‌های آلمانی سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در این کشور انجام داده‌اند. این یک حوزه بسیار گسترده است و در سیاست اتحادیه اروپا درباره پکن، سیگنال‌های دیگری، فراتر از اهرم «ضداجبار» وجود دارد که نشان می‌دهد «ریسک‌زدایی» چه چارچوبی خواهد گرفت. فون درلاین دراین‌باره می‌گوید لازم است تصویر روشن و آشکاری درباره مخاطرات و ریسک‌های این سیاست داشته باشیم.
برای مثال، شمار فزاینده‌ای از تصمیم‌گیرندگان اتحادیه اروپا می‌خواهند از ابزارهای موجود برای کنترل‌های صادرات، نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پرداخت یارانه به شرکت‌های خارجی استفاده مناسب‌تری داشته باشند. در مورد نظارت بر سرمایه‌گذاری به‌عنوان‌مثال باید گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۱ نظارت مناسبی در این حوزه انجام ندادند و حتی در مواردی بروکسل هیچ اهرم قانونی و رسمی برای ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار نداشت. با در نظر گرفتن این موارد، دستیابی به چارچوب جدید، احتمالا شامل تلاش‌هایی در جهت کاهش وابستگی و تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین، فراتر از پکن به‌ویژه در مناطقی که اتحادیه اروپا نیاز به تقویت اقتصاد سبز و دیجیتال دارد، خواهد بود.
بنابراین، می‌توانیم علاقه بیشتر اروپا به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را که دارای منابع معدنی عظیم و اهمیت بیشتر برای اجرای ابتکاراتی مانند استراتژی دروازه جهانی اتحادیه اروپا جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و مشارکت‌های اقتصادی براساس اصول کلیدی خاص هستند پیش‌بینی کنیم. عناصر کلیدی چارچوب جدید اتحادیه اروپا نیز احتمالا شامل اقداماتی می‌شود که فون درلاین می‌گوید برای «استفاده جسورانه‌تر و سریع‌تر» از اهرم‌های اقتصادی جدید علیه چین موردنیاز است. از جمله این موارد، وضع مقررات جدید در مورد اعمال نظارت بر پرداخت یارانه‌های خارجی است و به اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای مبارزه و یافتن منبع پرداخت یارانه به شرکت‌های خارجی می‌دهد. هدف آن است که به بروکسل قدرت و اختیارات بیشتری داده شود تا بتواند از تولید کالا در اروپا توسط شرکت‌های مورد حمایت دولت چین یا سایر کشورهای غیرعضو ممانعت کند.
حتی با وجود قوانین جدید به‌اصطلاح «ضداجبار» و سایر اقدامات محدودکننده علیه چین، پرسش کلیدی آن است که این تلاش‌ها به چه میزان برای دستیابی به هدف «ریسک‌زدایی» موردنظر سیاستمداران اروپایی کارساز خواهد بود. تلاش اتحادیه اروپا برای متمایزکردن موضع خود از سیاست جداسازی (De-coupling) در ایالات‌متحده آمریکا علیه چین ممکن است موضع‌گیری هوشمندانه‌ای باشد، اما اجرای همین رویکرد متفاوت هم از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.