چین در حیاطی کوچک با حصار بلند
جیسون داگلاس - پاییز گذشته، چین نقطه‌عطف مهمی را پشت سر گذاشت؛ با گذشت چهار دهه از گشایش درهای اقتصاد چین به روی جهان، برای اولین‌بار میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای درحال‌توسعه، از آمار تجارت آن با ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی و ژاپن تجاوز کرد. این تحول در واقع یکی از واضح‌ترین و آشکارترین علائمی بود که ثابت می‌کرد چین و کشورهای غربی به دنبال افزایش تنش‌ها بر سر تجارت، فناوری، مسائل امنیتی و دیگر موضوعات مورد مناقشه، در مسیر مخالف هم در حال حرکت هستند. طی چند دهه ایالات‌متحده و سایر کشورهای غربی تلاش داشتند چین را به یک شریک و مشتری در اقتصاد جهانی واحد به رهبری کشورهای ثروتمند بدل کنند؛ اما روندهای تجارت و سرمایه‌گذاری به سمتی حرکت کرد که اکنون الگوهای جدیدی حول این دو مرکز قدرت و رقیب شکل‌گرفته‌اند.
در این اقتصاد چندپاره جهانی، واشنگتن همچنان به محدودکردن سرمایه‌گذاری و ممنوعیت صادرات به چین ادامه می‌دهد، در حالی که چین در حال دورکردن بخش اعظمی از اقتصاد خود از کشورهای غربی و حرکت به‌سوی کشورهای درحال‌توسعه است. از جمله مزایای این رویکرد ایالات‌متحده و اروپا می‌توان به اتکای کمتر به زنجیره‌های تامین چینی و ایجاد شغل برای شمار بیشتری از مردم آمریکا و اروپا اشاره کرد که در غیراین‌صورت ممکن است به‌سوی چین سرازیر شوند. اما در این میان مخاطرات عمده‌ای مانند رشد کندتر جهانی وجود دارد و بسیاری از اقتصاددانان اظهار نگرانی کرده‌اند که ممکن است منافع این رویکرد نسبت به هزینه‌های آن کمتر باشد و در شرایطی که طرفین منابع بیشتری را برای پیشبرد این راهبردها صرف می‌کنند، تغییر و اصلاح مسیر هر روز دشوارتر شود.
امروز کارخانه‌های چینی، مواد شیمیایی، قطعات و ماشین‌آلات غربی را با محصولات تولید داخل یا کشورهای درحال‌توسعه جایگزین می‌کنند. تجارت چین با جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۱۹ از تجارت با ایالات‌متحده پیشی گرفت. اکنون بیشتر واردات چین از کشورهایی نظیر آلمان و روسیه است و در آینده‌ای نزدیک برزیل نیز به جمع این کشورها افزوده خواهد شد. در حال حاضر، به‌جای ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاری خارجی چین عمدتا در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی همچون اندونزی انجام می‌شود. در همین حال، شرکت‌های بزرگ غربی از جمله «اپل»، «استلانتیس» و «اچ‌پی» تلاش دارند خطوط تولید محصولات خود را از چین به کشورهای دیگر منتقل کنند و شرکت‌های مالی مانند «سکویا کپیتال» برای محدودکردن فعالیت‌های خود در چین اقدام کرده‌اند.
طی بررسی انجام‌شده از سوی شورای بازرگانی چین- آمریکا، بیش از یک‌سوم شرکت‌های آمریکایی که دارای دفاتر نمایندگی در چین هستند اعلام کردند طی سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خود در این کشور را کاهش داده یا اجرای طرح‌های مرتبط را به تعویق انداخته‌اند. «نوآ بارکین»، مشاور ارشد موسسه تحقیقات «رودیوم گروپ»، یک شرکت مشاوره در نیویورک می‌گوید: «جهان در حال تقسیم‌شدن به حوزه‌های رقیب است.» او می‌افزاید: «با وجود اینکه این روند سرعت گرفته است؛ اما این خطر وجود دارد که در طول زمان مدیریت آن برای دولت‌ها دشوار شود.»
صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر اعلام کرد که چندپارگی در زنجیره تامین بین چین و غرب، روی بهبود اقتصاد جهان در سال‌جاری تاثیر گذاشته است. مطابق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، گسست ایجادشده میان بلوک‌های تحت رهبری آمریکا و چین می‌تواند به میزان ۷درصد از تولید ناخالص داخلی، به ارزش تریلیون‌ها دلار، به ضرر اقتصاد جهانی تمام شود. شکاف اقتصادی، شرکت‌ها را از دسترسی به بازارهای حیاتی که موجب کسب سود می‌شوند محروم کرده و ضمن دشوار کردن امکان اشتراک فناوری و سرمایه، موجب کاهش رشد می‌شود. هزینه‌ها در حال حاضر برای شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در کشورهای اروپایی مانند آلمان که در دهه‌های اخیر با فروش خودرو و ماشین‌آلات پیشرفته به چین به‌خوبی منتفع شده‌اند، افزایش یافته است.
به گفته انجمن خودروسازان چین، در پی گسترش و توسعه برندهای چینی، خودروسازان آلمانی و ژاپنی مانند فولکس‌واگن و تویوتا اکنون ۳۰درصد از بازار خودروی چین را در اختیار دارند که این رقم تنها سه‌سال پیش ۵۰درصد بود. «تومی ریستیماکی»، مدیر اجرایی شرکت فنلاندی «کام پاور»، تولیدکننده شارژرهای سریع برای وسایل نقلیه الکتریکی، می‌گوید، این شرکت قصد دارد ظرف پنج‌سال ۴۰میلیون دلار در ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری کند. او امیدوار است که ایالات‌متحده به‌اندازه اروپا برای این شرکت مهم شود و می‌گوید برنامه‌ای برای ورود به بازار خودروهای الکتریکی در چین ندارد. او می‌گوید: «فضای سیاسی تغییر کرده است. ما روی چین تمرکز نمی‌کنیم.» از نظر چین، حوزه نفوذ اقتصادی با محوریت پکن ممکن است رشد کافی برای پیشگیری از رکود بلندمدت به دلیل کاهش نرخ زادوولد و بدهی‌های مفرط نداشته باشد.
پس موفقیت چین تا حد زیادی منوط به دسترسی به مصرف‌کنندگان ولخرج و فناوری‌های غرب است. براساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بخشی از دلارهای آمریکایی به ایالات‌متحده بازمی‌گردد یا به نقاطی مانند مکزیک و هند می‌رود که سال گذشته چهار برابر بیشتر از چین سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و دفاتر جدید جذب کردند. «یونگ آینریش»، شرکت تولیدکننده لیفتراک در هامبورگ آلمان که سالانه نزدیک به ۵میلیارد یورو (حدود ۵٫۳میلیارد دلار) درآمد دارد، چین را در رأس برنامه راهبردی خود قرار داده که در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد و هدف آن گسترش ردپای خود در آن کشور بود.
«لارس برزوسکا»، مدیر اجرایی شرکت می‌گوید آنها اخیرا بازار ایالات‌متحده را به‌عنوان حوزه دارای اولویت خود جایگزین چین کرده‌اند. به گفته برزوسکا، «یونگ آینریش» در شرایط کنونی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک هنوز در مورد خروج کامل از چین که در حال حاضر در آن دو کارخانه و حدود هزار کارمند دارد، تصمیمی نگرفته است. برزوسکا ادامه می‌دهد، همه به حمله احتمالی چین به تایوان فکر می‌کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، رویدادی بسیار بزرگ برای کل جهان خواهد بود. پس شاید بهتر باشد درباره حضور خود در چین تجدیدنظر کنیم. »
در همین حال، چین به‌منظور تامین مواد خام لازم برای صنعت خودروهای برقی خود، مبالغ هنگفتی را در کارخانه‌های نیکل اندونزی سرمایه‌گذاری کرده است. شرکت‌های فنی «تنسنت» و «علی‌بابا» در سراسر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت خود را گسترش داده‌اند. دیگر شرکت‌های چینی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را در آمریکای لاتین و آفریقا هدف قرار داده‌اند. براساس تحلیل روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» از داده‌های گمرک چین؛ آمریکای لاتین، آفریقا و بازارهای درحال‌توسعه در آسیا اکنون ۳۶درصد از کل تجارت چین را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم برای تجارت با ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن ۳۳درصد است. در تابستان گذشته، این سه بازار پیشرفته سهم بیشتری از تجارت چین را به خود اختصاص دادند. بخشی از توضیح این است که کارخانه‌های چینی به کشورهایی مانند ویتنام، هند و مکزیک نقل‌مکان می‌کنند تا در عین اجتناب از تعرفه‌های آمریکا، به فروش خود به مشتریان آمریکایی ادامه دهند.
اما تخصص روبه‌رشد چین در تولید گوشی‌های هوشمند، ماشین‌ها و ماشین‌آلات مقرون‌به‌صرفه که برای مشتریان در کشورهای حال توسعه جذاب است، به سود رقبای غربی تمام نشده است. خودروساز چینی «گریت وال موتورز» سال گذشته اعلام کرد طی دهه آینده، ۱٫۹میلیارد دلار در ایالت «سائوپائولو» در برزیل برای تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شرکت چینی لوازم‌خانگی «میدیا گروپ» سال گذشته کارخانه‌های جدیدی را در مصر و تایلند افتتاح کرد و در برزیل و مکزیک کارخانه‌هایی را برای خدمت به بازارهای محلی احداث می‌کند.
«آلن موریسون»، استاد مدیریت جهانی دانشکده مدیریت جهانی «تاندربرد» دانشگاه ایالتی آریزونا و یکی از نویسندگان کتابی در مورد استراتژی کسب‌وکار، می‌گوید: در حالی که ممکن است به نظر برسد غرب هدایت فرآیند موسوم به جدایی (از چین) را در دست دارد، باید توجه کنیم که روند حوادث، مشابه رقص تانگو است که انجامش به دو نفر نیاز دارد و چین هم بیکار ننشسته است. » در چین، برندهای محلی مانند «گنکی فورست» به‌طور فزاینده‌ای با نام‌های غربی مانند کوکاکولا رقابت می‌کنند. یک گوشی هوشمند جدید برند «هوآوی» با امکان اتصال فوق‌سریع به شبکه داده‌ها از یک‌نیمه هادی ساخت چین استفاده می‌کند که به آن کمک می‌کند با اپل رقابت کند.
این شکاف گسترده به دنبال دهه‌ها ادغام رخ داده است. تحول اقتصادی چین در دهه ۸۰ و پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ فاز جدیدی از جهانی‌سازی را رقم زد و موجب ورود سرمایه‌های خارجی به چین و رسیدن کالاهای ارزان به دست مصرف‌کنندگان غربی شد. اما فروپاشی این نظم اقتصادی زمانی آغاز شد که رهبران غربی شروع به زیرسوال‌بردن روابط خود با چین کردند که بازارهای کار را در برخی از جوامع ایالات‌متحده و اروپا تخریب کرده بود. شرکت‌های غربی شکایت داشتند که مجبور شدند در ازای دسترسی به بازارهای چین، فناوری‌های خود را در اختیار شرکای چینی قرار دهند. در مراحل اولیه، سیاست «جداسازی» اقتصادی نامطمئن و عمدتا بر تجارت محصولاتی متمرکز بود که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تعرفه‌های ایالات‌متحده بر واردات محصولات چینی، مانند نیمه‌هادی‌ها، سخت‌افزار رایانه و قطعات خودرو بودند.
اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، تعرفه‌ها را برای حدود ۶۰درصد اقلام وارداتی از چین افزایش داد و بایدن، در راستای جلوگیری از دستیابی چین به تراشه‌های کامپیوتری پیشرفته و اعمال محدودیت‌های جدید بر سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده در چین، گام برداشت. به‌علاوه واشنگتن برای بازگرداندن شرکت‌های تولیدی به کشور میلیاردها دلار یارانه اختصاص داده است. براساس داده‌های چین، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور در چهارفصل منتهی به ژوئن، ۷۸درصد کمتر از سال قبل بوده است. با همه این احوال، با فرض اینکه هیچ بحران نظامی میان چین و غرب روی ندهد، جدایی کامل میان چین و غرب فعلا در برنامه نیست. با وجود هزینه‌های پایین تولید و بازار وسیع مصرف‌کنندگان، برای بسیاری از شرکت‌ها چین همچنان کشوری جذاب و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. «BASF» شرکت آلمانی فعال در صنعت شیمی و بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی در جهان، در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کند.
شرکت‌های دیگری نظیر «استاباکس» و «هورمل فودز» نیز در حال گسترش فعالیت‌های تجاری خود در چین هستند. به گفته مقامات چینی، این کشور هنوز از سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی، از جمله شرکت‌هایی مانند «تسلا» که در حال افزایش میزان تولید باتری در شانگهای هستند، استقبال می‌کند. واشنگتن سیاست خود در قبال چین را تحت عنوان «حیاط کوچکی با حصار بلند» توصیف می‌کند، به این معنی که تنها خواهان اعمال کنترل‌های شدیدتر در بخش‌های حساس مانند تراشه‌های رایانه‌ای است؛ در غیراین صورت خواهان ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه است. بااین‌حال، شواهد نشان می‌دهد سرعت سست‌شدن پایه‌های روابط اقتصادی بین چین و غرب به رهبری ایالات‌متحده در حال افزایش است.