لایحه ۱۴۰۳ و ناپایدارسازی درآمدهای پایدار
مجتبی راعی - تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر وجود نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به عدم‌امکان تحقق درآمدهای نفتی در سال آتی بوده، اما متاسفانه اندیشه‌های حامی‌پروری که به تخصیص بودجه به بسیاری از نهادهای ناکارآمد و مجهول‌الکارکرد منجر شده، همچنان در لایحه ۱۴۰۳ تداوم یافته است که این موضوع سبب بروز شکاف معنادار بین منابع درآمدی و منابع هزینه‌ای بودجه شده است که مقام سیاستگذار با افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ها به دنبال پر کردن این شکاف است.
رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی مطرح می‌شود که از یک‌سو آمارها و ارقام بیانگر وجود رکود در اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر میزان مالیات پرداختی غیرمستقیم در اقتصاد ایران اگر با احتساب مالیات تورمی ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و همچنین عملکرد نظام پولی و بانکی نگاه شود، یکی از بالاترین کشورها در پرداخت مالیات در سطح جهان هستیم. از طرفی وجود نگاه درآمدی صرف به موضوع مالیات و غفلت از جنبه‌های سیاستگذارانه آن، به کاهش ضریب پایداری درآمدهای مالیاتی برای نظام حکمرانی منجر خواهد شد؛ چرا که بی‌توجهی به جنبه‌های سیاستگذارانه نظام مالیات‌ستانی از یک‌سو و حجم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور از سوی دیگر به تنبیه بخش‌های مولد اقتصادی که عموما بنابر ماهیت خود مجبور به شفافیت هستند منجر شده و از سوی دیگر بخش‌های پنهان و غیررسمی اقتصاد که ماهیت کاذب و سفته‌بازانه دارند گسترده‌تر خواهد شد که این موضوع در بلندمدت، آسیب‌های جدی به بنیه اقتصادی کشور خواهد زد و متعاقب آن تضعیف بنیه مالیات را در پی خواهد داشت.
این مهم درحالی است که هنوز مشخص نیست این افزایش درآمدها از افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهای معاف از مالیات خواهد بود یا از طریق افزایش نرخ مالیات و تنبیه بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی این هدف دنبال خواهد شد. اما لازم است از سه‌بعد مهم مقام سیاستگذار نسبت به افزایش ناگهانی و شدید مالیات دقت نظر داشته باشد.
بعد اول، اگر از منظر تقاضا به این نحوه بودجه‌ریزی نگاه شود، باید دقت کرد با توجه به اینکه خط فقر اعلامی حدود ۳۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ بوده است و در لایحه ۱۴۰۳ نیز دولت به بهانه کنترل تورم، نرخ حقوق و دستمزد را تنها کمتر از نصف تورم سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داد، اما تیغ مالیات‌ستانی از حدود یک‌سوم به بالای این مبلغ یعنی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بسته شده است که عملا مالیات بر فقر است و قطعا آثار وخیمی را برای تقاضای موثر در سطح کلان اقتصاد در پی خواهد داشت. بعد دوم، نگاه به آثار رشد بی‌رویه مالیات بر سمت عرضه اقتصاد است که با توجه به افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده در شرایط رکودی اقتصاد، به نظر نمی‌رسد دولت در این برنامه مالیات‌ستانی به جنبه‌های سیاستگذارانه آن توجه خاصی کرده باشد و بیش از هرچیزی به دنبال پوشش شکاف ایجادشده بوده است.
بعد سوم، اثر برون‌رانی بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد به سمت بخش‌های نامولد و غیرشفاف است و اگر بخش غیررسمی اقتصاد که عموما مالیات پرداخت نمی‌کنند، تحت سیطره مالیات‌ستانی واقع نشوند، عملا سرمایه‌ها به سمت و سوی این بخش‌ها گسیل خواهد شد و در نتیجه بی‌توجهی به سه بعد مطرح‌شده، ضریب پایداری درآمدهای مالیاتی در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد و آثار مخربی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.