مکانیزمی برای مدیریت نرخ ارز رسمی
تبسم محمدی - بالاخره با نرخ ارز بازار رسمی چه کنیم؟ بهتر است مانند ماه‌های گذشته نرخ حواله واردات کالاها را در سطوح ۲۸هزار و ۵۰۰ و ۳۷هزار تومان و نرخ اسکناس مصارف خدماتی را در حوالی ۴۲هزار تومان تثبیت کنیم یا الگویی برای تبعیت نرخ ارز رسمی از متغیرهای اقتصادی موثر بر آن (نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و…) پیدا کنیم که جاماندگی نرخ ارز رسمی از سایر متغیرهای اقتصادی را تعدیل کند و احتمال وقوع شوک ارزی خودساخته و درون‌زا را در آینده نزدیک کاهش دهد. این سوالی است که هم در بانک‌مرکزی و هم در سایر نهادهای حاکمیتی و نظارتی (نظیر مجلس شورای اسلامی) در مورد آن بحث وجود دارد و به نظر می‌رسد هنوز تصمیم مشخصی در مورد آن اتخاذ نشده است. بنده نظرم را به صورت ساده و اجمالی تقدیم می‌کنم:
۱. فرض کنید تا همین امروز که این یادداشت را مطالعه می‌کنید، نرخ تثبیت‌شده حواله و اسکناس دقیقا معادل نرخ تعادلی مستخرج از مدل‌های نرخ ارز تعادلی باشد. این امر به آن معناست که نرخ‌های تثبیت‌شده حواله و اسکناس که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره کردم به گونه‌ای برآورد شده که تاثیر تحولات نرخ تورم و… را در خود جای داده‌اند. حال فرض کنید مثلا نرخ تورم آذرماه ۲درصد شود؛ آیا منطقی است نرخ ارز رسمی در سطوح قبلی تثبیت شود؟ پاسخ علم اقتصاد این است: خیر.
ممکن است سیاستگذار بگوید، من از محل منابع ارزی که اخیرا آزاد شده مشکل را حل کرده و نرخ را همچنان تثبیت می‌کنم. پاسخ علم اقتصاد این است که چون در دوره‌ای که نرخ ارز تثبیت شده بود، قیمت‌های نسبی کالاهای سبد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌شدت دچار تغییر شده‌اند. بنابراین به محض آنکه منابع آزادشده به پایان برسد و امکان تداوم واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولیدی به میزان قبل و به نرخ‌های تثبیتی وجود نداشته باشد، قیمت این کالاها به‌سرعت خود را با قیمت سایر کالاهایی که هرگز مشمول این سیاست نبوده‌اند تنظیم خواهد کرد.
همچنین سیاستگذار ناچار می‌شود نرخ رسمی را به‌سرعت به سمت بالا تعدیل کند تا صف تخصیص و تامین ارز اقلام اساسی و تجهیزات تولیدی را خلوت کند و خود را از زیر فشار تقاضای ارز ارزان نجات دهد. تجربه دهه ۸۰ شمسی و تزریق میلیاردها دلار به بازار ارز برای تثبیت نرخ و شکست آن سیاست در آغاز تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی و تخلیه بار سنگین و خاموش تورم‌های ۲۰درصدی آن سال‌ها که برای یک‌دهه زیر پوست اقتصاد تجمیع شده بود، پیش روی ما قرار دارد. به این ترتیب منطقی است که نرخ ارز از حالت تثبیت خارج شود و با یک منطق علمی متناسب با تحولات متغیرهای موثر بر نرخ ارز (به‌خصوص پیش‌بینی نرخ تورم ماه‌های آتی) به‌آرامی تعدیل شود.
۲. فرض سخت‌گیرانه‌تری را مطرح می‌کنم. اگر نرخ‌های تثبیتی صرفا در زمان آغاز اجرای سیاست (دی‌ماه ۱۴۰۱) معادل نرخ‌های مستخرج از مدل نرخ ارز تعادلی باشد، آنگاه در فاصله بهمن ۱۴۰۱ تاکنون تعدیل نرخ ارز به تاخیر افتاده و لازم است تعدیل نرخ در ماه‌های آتی به گونه‌ای انجام شود که تاخیر حادث‌شده را جبران کند.
نکته پایانی اینکه تثبیت نرخ ارز صرفا به معنای انقطاع موقت رابطه نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی موثر بر آن است که عموما با نیروی درآمدهای نفت و گاز حاصل می‌شود، اما نظریه‌های علمی در حوزه نرخ ارز تعادلی بسیار محکم و استخوان‌دار است و از وقوع آنها گریزی نیست.