چند نکته درباره اقتصاد ژاپن
شیگتو ناگای - در اقتصاد ژاپن، تورم احتمالا در سال ۲۰۲۴ به لطف کاهش تاثیر تورم کالاهای وارداتی، کاهش خواهد یافت. انتظار داریم بانک مرکزی ژاپن سیاست نرخ بهره منفی خود را در آوریل۲۰۲۴ پس از تایید تسویه دستمزد بالا پایان دهد. اما پیش‌بینی میان‌مدت ما این است که سیاست نرخ بهره صفر جای آن را خواهد گرفت و سال‌ها ادامه خواهد داشت. البته از نظر ما خطرات چشم‌انداز تورم بالاست و تورم وارداتی می‌تواند بیش از حد انتظار باقی بماند. مهم‌تر از این موارد، کمبود نیروی کار می‌تواند سطح تعیین دستمزد و قیمت کالا در صنایع را تهاجمی‌تر کند. بنابراین بعید نیست افزایش دستمزد به سمی مهلک برای دستیابی به تورم ۲درصدی در پنج‌سال آینده تبدیل شود.
تحول ساختاری مداوم می‌تواند پویایی تورم ناشی از دستمزد را تقویت کند. گردش بیشتر نیروی کار می‌تواند دستمزدها و بهره‌وری را افزایش دهد. علاوه بر اصلاحات حاکمیت شرکتی در ژاپن، کمبود نیروی کار باعث افزایش سودآوری از طریق تجدید ساختار کسب‌وکار و استراتژی‌های قیمت‌گذاری تهاجمی برای حفظ افزایش دستمزدها می‌شود. خروج شرکت‌های زامبی از صنعت (ورشکستگی) نیز بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فعلا گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست بانک مرکزی ژاپن ادامه دارد. دورنمای تورم در جهان هم بسیار نامشخص است.
شواهدی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های سیاستی را دوباره افزایش خواهد داد. بااین‌حال اگر چرخشی در سیاست پولی ایالات‌متحده رخ دهد و کاهش پیش‌بینی‌شده بهره جهانی به تعویق بیفتد، بعید نیست به شکل تدریجی ین تقویت شود. به‌رغم عدم‌اطمینان قابل‌توجه در مورد سیاست پولی در ژاپن و ایالات‌متحده، اختلاف نرخ همچنان زیاد است و معاملات رد و بدل شدن نوسان میان این دو ارز را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری نسبی شرکت‌ها و رشد درآمد آنها برای آینده ین مثبت خواهد بود.
بحران دیگری که علاوه بر چالش کمبود نیروی کار ماهر مشهود و آزاردهنده است، ورود بنگاه‌های خانوادگی اقتصادی به عصری است که رهبران خود را از دست داده یا در آستانه تغییر نسل هستند، اما جایگزین یا رهبر و مدیر مناسبی برای واگذار کردن امور بنگاه به او ندارند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در بلندمدت، به خروج شرکت‌های ناکارآمد از صنعت و افزایش متوسط بهره‌وری اقتصاد منجر شده و زمینه آزادسازی منابع گرانبهای کار برای شرکت‌های مولدتر را فراهم کند.