چرا تورم در ۳۹ درصد در جا میزند؟
علیرضا کتانی - بررسی آمارهای تورم اعلامی توسط مقامات پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که تورم در پنج‌ماه اخیر در کانال ۳۹درصدی قرار گرفته است. طبق آخرین آمار تورم منتشرشده، در آبان‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹٫۲درصد بوده است. ثبات تورمی در ذهن مقامات پولی و کارشناسان جایگاه مطلوبی دارد و به فعالان بازارها اجازه می‌دهد تا بازار پیش‌بینی‌پذیری داشته باشند. با این حال در شرایطی که تورم رقمی بالا را تجربه می‌کند، این ثبات لزوما پدیده مطلوبی نیست. بانک‌مرکزی هدف تورمی خود را ۳۰درصد اعلام کرده است و در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد در جا زدن نرخ تورم در کریدور ۳۹درصد خبر چندان خوشایندی برای مقامات پولی و اقتصادی کشور باشد.
بانک‌مرکزی در راستای کنترل نقدینگی، سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای را بر بانک‌ها اعمال کرده است. این سیاست‌ها نیز تا حدودی موثر بوده و موفق شده‌اند نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی را به ۲۶٫۴درصد در مهرماه امسال برسانند. با این حال نرخ رشد نقدینگی نیز همزمان با تورم ثباتی چندماهه را تجربه کرده است. در این وضعیت این سوال پیش روی ناظران وضعیت اقتصادی کشور قرار می‌گیرد که چه چیز مانع کاهش بیشتر نرخ تورم و رشد نقدینگی در کشور می‌شود؟ یادآوری تئوری‌های اقتصادی در اینجا ضروری است. طبق معادله مشهور M. V=P. Q که به معادله فیشر معروف است، نرخ رشد قیمت‌ها به حجم معاملات اقتصادی کشور، میزان پول موجود در کشور و سرعت گردش پول بستگی دارد. اکنون می‌توان به پاسخگویی به این سوال پرداخت که در روزهای اخیر چه اتفاقی در متغیرهای مذکور رخ داده است که انتظار می‌رود تورم کاهشی باشد؟
اگر سرعت گردش پول را به عنوان متغیری متاثر از انتظارات تورمی در نظر بگیریم و متغیر سهم پول از نقدینگی را نمایانگر انتظارات تورمی در کشور بدانیم، می‌توانیم به اوج‌گیری انتظارات تورمی در فروردین امسال به‌عنوان یکی از عوامل کاهش نیافتن نرخ تورم اشاره کنیم. این انتظارات پس از فروردین‌ماه با افتی نسبی روبه‌رو شد، اما هنوز هم در سطحی بالا قرار دارد. عامل دیگر موثر بر وضعیت تورمی کشور حجم معاملات اقتصادی است. آمارهای اعلامی مرکز آمار ادعا می‌کنند رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان ۷٫۱درصد بوده است. با این حال ۳٫۴درصد از این رشد نفتی بوده و طبیعتا به‌سادگی در زندگی مردم و تقاضای خانوارها قابل مشاهده نیست. درنتیجه این رشد را نمی‌توان عاملی برای جلوگیری از تورم دانست.
باید توجه کرد که آنچه در بررسی وضعیت تورمی اهمیت دارد صرفا کمیت‌ها نیستند و کیفیت اعداد نیز در تحلیل‌ها موثرند. مورد دیگری که می‌توان آن را یکی از دلایل ثبات تورمی در ماه‌های اخیر دانست، نقدینگی‌های انباشته است. بیش از ۶۰درصد تورم آبان‌ماه مربوط به حوزه مسکن بود که نقش تورم‌های انباشته گذشته در این حوزه به‌وضوح قابل ردگیری است؛ زیرا بخش عمده تقاضای مسکن در کشور تقاضای سوداگری است و مسکن در ایران کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. همچنین باید توجه کرد که کاهش رشد نقدینگی با شکاف زمانی بر بازارها اثرگذار می‌شود و اثر نقدینگی‌های خلق‌شده در گذشته به‌سادگی از بازارها پاک نمی‌شود.