مقدمه‌ای بر چالش‌های نظام مالیاتی ایران
باقر درویشی - پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه حدودا ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بار دیگر توجه‌ها را به نظام مالیاتی کشور جلب کرد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به سیستم‌های استاندارد مالیات بر درآمد اشخاص به بررسی مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور بپردازیم.
نظام مالیاتی ایران به‌رغم قدمت و تغییرات مکرر در دوران معاصر، همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده که این امر دستیابی به وضعیت مطلوب را دشوار کرده است. عوامل متعددی در ایجاد و تکوین آسیب‌های موجود مداخله دارد، اما نتایج حاصل از مطالعات نگارنده نشان می‌دهد که از بین سه‌رکن تشکیل‌دهنده نظام مالیاتی (قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی و مؤدیان مالیاتی) قسمت عمده چالش‌های موجود به رکن اول یعنی قوانین و مقررات مالیاتی برمی‌گردد.
بنابراین برای مقابله با چالش‌های نظام مالیاتی کشور چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در قوانین مالیاتی وجود ندارد و در این زمینه دستیابی به وضعیت مطلوب تنها زمانی محقق می‌شود که کسورات، معافیت‌ها، تخفیف‌ها، استثناها و به‌طور کلی رفتارهای ترجیحی مالیاتی تا حد ممکن تعدیل یا حذف شوند که با انجام این کار پایه مالیاتی گسترش یافته و امکان کاهش نرخ‌ها فراهم می‌شود و متعاقب آن به بقیه اهداف اقتصادی و اجتماعی (عدالت، کارآیی، کاهش فرار مالیاتی، بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرا و تمکین) نیز دست خواهیم یافت.
با این حال، ملاحظات عملی مانند وضعیت بودجه و سستی و سکون فرآیندهای سیاسی و فشار گروه‌های ذی‌نفع باعث شده است تا این مهم در عمل تحقق نیابد. فارغ از تحقق یافتن یا نیافتن اصلاحات اساسی مالیاتی لازم است با سیستم‌های استاندارد مالیات بر درآمد اشخاص در سطح دنیا آشنا شویم، سپس مبتنی بر آنها به بررسی چالش‌های سیستم مالیاتی ایران بپردازیم.
از اواسط دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهایOECD، به پیروی از اصلاحات مالیاتی ۱۹۸۴ انگلستان و ۱۹۸۶ آمریکا درگیر در اصلاحات اساسی مالیات بر درآمد شخصی شدند. این اصلاحات با هدف نیاز به فراهم‌کردن محیط اقتصادی رقابتی‌تر انجام شد؛ محیطی که سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه مشارکت بیشتر در بازار کار را فراهم کند. همزمان دولت‌ها به ضرورت ادراک عدالت (عادلانه تلقی‌شدن سیستم مالیاتی از جانب مؤدیان) پی بردند، به‌طوری که عدالت و سادگی به دو اصل کلیدی اصلاحات مالیاتی تبدیل شدند. در این زمینه، اکثر کشورهای OECD و حتی کشورهای در حال توسعه دارای سیستم‌های مالیاتی هستند که در اصل مبتنی بر سیستم مالیات بر مجموع درآمد است.
در این سیستم همه درآمدهای یک فرد، فارغ از منبع و روش کسب آنها، با هم تجمیع شده و پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و معافیت‌ها (شامل معافیت پایه، شخصی و معافیت برای وابستگان) با نرخ‌های نهایی تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. دلیل روی‌آوردن کشورهایOECD و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این سیستم مالیاتی مزایای قابل‌توجه این سیستم مالیاتی است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
اول، مزیت مهم مالیات بر مجموع درآمد رفتار یکسان این سیستم با درآمد حاصل از منابع مختلف درآمدی است که خنثی بودن مالیات نسبت به روش‌های مختلف کسب درآمد و روش‌های مختلف سازماندهی کسب‌وکارها (شرکتی و غیرشرکتی) را نتیجه می‌دهد. دوم، سیستم مالیات بر مجموع درآمد، بازتوزیع درآمدها را به شکل موثری از طریق نرخ‌های تصاعدی ساده می‌کند. چنین سیستمی دوری جستن از پرداخت مالیات از طریق انتقال درآمد از یک منبع درآمدی به منبع درآمدی دیگر را دشوار می‌سازد و همین امر عدالت افقی، عدالت عمودی و ادارک عدالت مالیاتی را تامین می‌کند.
سوم، شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سیستم مالیاتی راحت‌تر انجام می‌شود. بنابراین این سیستم به اجرای هدفمند سیاست‌های حمایتی کمک کرده و از مفاسد مالی پیشگیری می‌کند. چهارم، گسترش پایه مالیاتی و به تبع آن کاهش نرخ‌های مالیات، ویژگی اصلی این سیستم مالیاتی است که کاهش انگیزه‌های برنامه‌ریزی مالیاتی، فرارمالیاتی و پرهیز مالیاتی را در پی خواهد داشت که در نهایت به بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی مرتبط برای شناسایی و کنترل تخلفات مالیاتی منجر می‌شود.
بررسی اصلاحات مالیاتی نشان می‌دهد که وجود برخی مشکلات (بی‌توجهی به تحرک‌پذیری بین‌المللی سرمایه، تورش ناشی از اخلال مالیاتی بر ضد سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی در مقایسه با سرمایه انسانی و در نهایت عدم‌برقراری عدالت افقی و عمودی براساس درآمد طول عمر و تبعیض علیه درآمدهای متغیر در مقابل درآمدهای دائمی) در سیستم مالیات بر مجموع درآمد به ارائه دو نسخه تعدیل‌یافته از این سیستم به نام‌های سیستم مالیات بر درآمد دوگانه و سیستم مالیات یکنواخت منجر شد. در نسخه محض سیستم مالیات بر درآمد دوگانه، درآمد سرمایه (شامل بهره، سود سهام، عایدی سرمایه، درآمد اجاره‌ای، حق تالیف، حق بهره‌برداری و حق امتیاز، درآمد شرکت‌ها و درآمد مشاغل) و درآمد کار (شامل حقوق و دستمزد، درآمد بازنشستگی، تامین اجتماعی و مزایای جانبی شغلی) به صورت دو پایه مالیاتی مجزا مشمول مالیات می‌شوند. در این سیستم درآمد سرمایه در نرخ یکنواخت (برابر پایین‌ترین نرخ در براکت‌های مالیات بر درآمد کار) و درآمد کار در نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شود.
مالیات یکنواخت به معنی یک نرخ نهایی ثابت برای درآمد افراد یا شرکت‌ها یا مالیات ارزش‌افزوده است. مالیات یکنواخت اکثرا با جایگزینی مالیات تناسبی به جای نرخ‌های نهایی مالیات تصاعدی بر درآمد افراد مرتبط است. اما در حقیقت هر سیستم با نرخ واحد ضرورتا مالیات یکنواخت در فرم محض آن نیست، بلکه ویژگی اصلی مالیات یکنواخت ارائه نرخ واحد برای اشخاص و کسب‌وکارها در ترکیب با لغو اکثر معافیت‌ها و اعتبارهای مالیاتی است، اصل کلیدی مالیات یکنواخت این است که درآمد دقیقا باید فقط یک‌بار و تا آنجا که ممکن است نزدیک به مبدا آن، مشمول مالیات شود.
مالیات یکنواخت دارای دو فرم مالیات جداگانه، یکی برای درآمد کسب‌وکارها و دیگری برای حقوق و دستمزد است. مالیات کسب‌وکارها یک مالیات گسترده به شکل کسر در مبدا بر همه شکل‌های درآمد غیر از حقوق و دستمزد و مستمری‌های بازنشستگی است. به عبارت دیگر درآمد مشمول مالیات کسب‌وکارها، کل فروش آنها منهای هزینه‌های نیروی کار، هزینه کالاهای سرمایه‌ای و هزینه مواد اولیه است. مالیات کسب‌وکارها کسوراتی برای بهره‌های پرداخت‌شده، سود سهام یا هر نوع دیگر از پرداخت به صاحبان کسب‌وکار را ندارد. در نتیجه، همه درآمدی که افراد از فعالیت‌های کسب‌وکار تحصیل می‌کنند، از قبل مشمول مالیات شده و قبل از رسیدن به دست افراد مالیات آن پرداخت شده است. این امر به ساده‌سازی و بهبود قابل‌توجه سیستم منجر می‌شود. مالیات بر حقوق و دستمزد افراد یک هدف واحد دارد و آن وضع مالیات بر سهم بزرگی از کل درآمد است که کارفرمایان به صورت نقدی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.
پایه مالیات بر حقوق و دستمزد به صورت حاصل‌جمع حقوق، دستمزد و مستمری‌های بازنشستگی تعریف می‌شود، مشارکت‌های بازنشستگی و دیگر مزایای جانبی پرداختی کارفرمایان بخشی از دستمزد به حساب نمی‌آیند. برای تصاعدی کردن سیستم مالیاتی فقط درآمد حاصل از کار مازاد بر معافیت‌های فردی و خانواده مشمول مالیات می‌شود. معافیت در سال اجرا می‌تواند برابر حداقل هزینه لازم برای تامین استاندارد متوسط زندگی یا خط فقر نسبی قرار داده شود که در سال‌های بعدی براساس هزینه زندگی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین مزیت مالیات یکنواخت حذف کدهای مالیاتی از اقتصاد یعنی عدم‌برتری برخی فعالیت‌های اقتصادی به دلایل مالیاتی است. در این سیستم، مالیات بر پس‌انداز و مالیات مضاعف بر سود سهام وجود ندارد و درآمد بهره به صورت بخشی از درآمد کسب‌وکارها مشمول مالیات می‌شود، به این دلایل مالیات یکنواخت نوعی مالیات بر مصرف است.
هریک از سیستم‌های مالیاتی مذکور دارای نقاط قوت و ضعف مختص به خود هستند و تاکنون توافقی جامع در مورد اینکه سیستم مالیات بر درآمد شخصی ایده‌آل کدام است حاصل نشده است. اما می‌توان ادعا کرد که همه اصلاحات مالیاتی پیشنهادی در سه‌دهه گذشته، سیستم‌های مالیات بر درآمد شخصی را پیشنهاد کرده‌اند که مشخصه اصلی آنها کاهش نرخ‌ها و گسترش پایه مالیاتی است. با وجود سیستم‌های استاندارد مذکور، در مقابل، سیستم مالیاتی ایران از هیچ الگوی استاندارد جهانی پیروی نمی‌کند و به همین دلیل نه‌تنها قادر به تامین منابع لازم برای مخارج رو به رشد عمومی نیست، بلکه با رفتارهای ترجیحی متعدد و فرار گسترده مالیاتی، احساس بی‌عدالتی را تشدید و تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند. از این‌رو انتظار می‌رود با الگو گرفتن از اصلاحات جهانی مالیات، بتوان سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشید. اما مخالفان معتقدند به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، ظرفیت اجرایی پایین و ساختار اقتصادی متفاوت از کشورهای توسعه‌یافته انجام چنین اصلاحاتی در ایران امکان‌پذیر نیست.
به این دلایل عدم‌توافق قابل‌توجهی در مورد به‌کارگیری اصلاحات مبتنی بر مالیات بهینه در کشور وجود دارد. اما باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در آینده با چهار چالش جدی مواجه خواهد شد. چالش اول تامین منابع تامین اجتماعی است، زیرا افزایش نسبت افراد کهنسال در ترکیب جمعیت، وجود بیکاری بالا و گسترش مشاغل غیررسمی، منابع در دسترس سازمان تامین اجتماعی را محدودتر خواهد کرد. برای مواجهه با این چالش براساس تجربه کشورها (از جمله ژاپن و کره‌جنوبی) باید نرخ مالیات ارزش‌افزوده یا سهم مشارکت‌های تامین اجتماعی را افزایش داد که وجود بخش غیررسمی نسبتا بزرگ در ایران اجازه افزایش بیش از حد نرخ مالیات ارزش‌افزوده را نمی‌دهد و از طرفی به دلیل محدود بودن تعداد شاغلان رسمی افزایش مشارکت‌های تامین اجتماعی فشار مضاعفی بر حقوق‌بگیران موجود خواهد بود.
در زمینه چالش دوم در نتیجه گریزناپذیری کاهش تعرفه‌های تجاری در آینده اقتصاد ایران (به‌دلیل پیوستن به اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای یا سازمان تجارت جهانی) در بلندمدت کشور نیازمند اجرای مقرراتی برای جبران کاهش درآمدهای مالیات بر واردات است. در این زمینه مالیات بر مصرف داخلی (مانند VAT) و مالیات‌های محیط‌زیستی، دو ابزار کلیدی برای جبران هر گونه زیان درآمدی حاصل از کاهش تعرفه‌ها هستند. اما همان‌طور که ذکر شد در زمینه افزایش نرخ VAT مشکل داریم و هنوز ساختارهای اجرایی لازم برای اجرای کارآمد مالیات‌های محیط‌زیستی در کشور ایجاد نشده است.
چالش سوم رقابت‌پذیری بین‌المللی و افزایش تحرک‌پذیری برخی پایه‌های مالیاتی است. هم‌اکنون رقابت‌های مالیاتی برای رقابت‌پذیرتر کردن کسب‌وکارهای داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جریان است و در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این مساله از اهمیتی دوچندان برخوردار است. از طرف دیگر درآمد شرکت‌ها، درآمد سرمایه شخصی و درآمد حاصل از نیروی کار برای انواع خاصی از تخصص‌ها پایه‌های مالیاتی هستند که از نظر جغرافیایی بسیار تحرک‌پذیرند. همچنین بخش زیادی از پایه‌های مالیات بر مصرف (به‌ویژه محصولات دیجیتال مانند موسیقی، فیلم و نرم‌افزارها) نیز اخیرا بسیار تحرک‌پذیر شده‌اند که ادامه فشار مالیاتی کنونی بر این بخش‌ها، موجب خروج آنها از کشور و از دست دادن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
چالش چهارم، درآمدهای نفت و گاز و مسائل محیط‌زیستی کشور است. در حال حاضر ایران در حال تبدیل شدن به کشور واردکننده گاز است و درآمدهای نفتی نیز به دلیل فرسودگی تکنولوژی و اتمام عمر اقتصادی چاه‌های نفت موجود مثل گذشته دوام نخواهد آورد. از طرف دیگر نبود سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه صنعت و به‌خصوص خودروسازی و به‌روز نبودن تکنولوژی تولیدات صنعتی موجب مصرف بالای انرژی و به‌ویژه بنزین شده و به مشکلات محیط‌زیستی مرتبط با خود دامن زده است. برای مقابله با چالش‌های مذکور چاره‌ای جز گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیات نخواهیم داشت و این مهم از طریق سیستم مالیات بر مجموع درآمد امکان‌پذیر است. اما اگر به هر دلیل (مثلا فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم یا عدم‌اجماع سیاسی) در کوتاه‌مدت انجام چنین کاری مقدور نباشد، عمل به توصیه‌های زیر می‌تواند به اصلاح سیستم مالیاتی کشور کمک کند. انجام اصلاحات در چارچوبی علمی: باید کلیه ترجیحات مالیاتی موجود براساس مقایسه مخارج مالیاتی مرتبط و منافع اقتصادی حاصله مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و مبتنی بر این در مورد حفظ یا حذف آنها تصمیم‌گیری شود.
۱. ساده‌سازی سیستم مالیاتی: در اصلاحات مالیاتی برای ساده‌سازی سیستم مالیاتی سه دلیل ارائه شده است: یکی تسهیل تمکین مالیاتی، دوم ساده‌سازی تصمیمات اقتصادی و سوم کاهش برنامه‌ریزی‌های مالیاتی که فرار قانونی از مالیات و احساس ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی را شکل می‌دهند. اما در کشورهای در حال توسعه علاوه بر موارد مذکور، وجود موانع متعدد بر سر راه فعالیت کسب‌وکارها و سطح پایین مهارت‌های حسابداری و حقوقی مؤدیان و سازمان مالیاتی ایجاب می‌کند که قوانین مالیاتی تا حد ممکن ساده شوند. در ایران صدور بخشنامه‌های فراوان جهت شفاف‌سازی قانون مالیاتی و تعداد زیاد آیین‌نامه‌هایی که باید قبل از اجرای قانون جدید نوشته شوند، از مصادیق بارز پیچیدگی سیستم مالیاتی هستند.
۲. تعیین علمی و نه بخشنامه‌ای آستانه‌های مالیاتی: آستانه معافیت مالیاتی باید از حالت بخشنامه‌ای خارج شود و بر مبنای معیاری از فقر نسبی باشد و هر سال نسبت به بعد خانوار و تورم تعدیل شود.
۳. تعدیل نسبت به تورم: در برخی کشورها به جای تعدیل نسبت به تورم از روش‌های دیگری مانند استهلاک سریع دارایی‌ها، روش حسابداری LIFO برای موجودی انبار و رفتار ترجیحی با عایدی سرمایه بلندمدت استفاده می‌شود. این روش‌ها در شرایط تورم پایین و باثبات مناسب هستند، در حالی که در ایران به دلیل بالا بودن نرخ‌های تورم مساله تعدیل نسبت به تورم جدی‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است و بی‌توجهی به آن مشکلات زیر را ایجاد می‌کند:
۱. استهلاک مالیاتی و کسورات برای هزینه کالای فروخته‌شده از موجودی انبار اگر مبتنی بر هزینه‌های تاریخی باشند معمولا کافی نخواهند بود؛ ۲. در دوران تورمی کسر کامل مخارج بهره‌ای اسمی موجب کمتر از حد واقعی برآورد شدن درآمد مشمول مالیات می‌شود؛ ۳. آستانه‌های مالیاتی به مرور زمان تحلیل می‌روند و اهداف سیاستگذار را تامین نمی‌کنند؛ ۴. وضع مالیات بر بازدهی اسمی سرمایه (شامل اضافه ارزش ناشی از تورم) باعث می‌شود که اشکال زیادی از درآمد سرمایه مشمول مالیات‌های سنگینی شوند؛
۴. اصلاح سیستم اجرایی: سیستم اجرایی باید از ساختار تشکیلات اداری مبتنی بر پایه مالیاتی‌محور به تشکیلات اداری مبتنی بر ماموریت‌محور (ثبت، حسابداری، ارزیابی اطلاعات، ممیزی، جمع‌آوری، درخواست و…) تغییر یابد. این تغییر باعث تخصصی‌تر شدن، افزایش دقت، رفتار یکسان با مؤدیان در پایه‌های مالیاتی مختلف و در نهایت افزایش سرعت کارها خواهد شد.
۵. شیوه گذار از سیستم مالیاتی قدیم به جدید: به جای اجرای ناگهانی اصلاحات مالیاتی، برخی اجزای اصلاحات مالیاتی باید به‌تدریج اجرا شوند تا ضمن اینکه از عایدی‌ها و زیان‌های بادآورده و جابه‌جایی‌های شدید اقتصادی جلوگیری شود، به سازمان مالیاتی و مؤدیان نیز فرصت کافی برای آشنایی با شیوه اجرایی قوانین جدید داده شود. در این زمینه تاریخ‌های اجرا می‌توانند به تاخیر افتند و اجرا فازبندی شود. به‌عنوان مثال مقررات جدید برای دارایی‌های جدیدی که خریداری می‌شوند به کار گرفته شوند.
۶. استهلاک مالیاتی تجهیزات و ماشین‌آلات: اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و سیستم بازیابی سریع هزینه نسبت به یک سیستم خنثای مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های استهلاک‌پذیر را بسیار سریع‌تر بازیابی می‌کند. این رفتار سیستم مالیاتی، صنایعی را که سرمایه‌گذاری سنگینی در دارایی‌های استهلاک‌پذیر انجام می‌دهند، در مقایسه با صنایع با تکنولوژی بالا، صنایع خدماتی و بخش تجاری که با شدت بیشتری در موجودی انبار سرمایه‌گذاری می‌کنند، بیشتر منتفع می‌سازد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود که اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری منسوخ و پایه دارایی‌های استهلاک‌پذیر برای تورم شاخص‌گذاری شود؛ به این صورت که دارایی‌های مختلف براساس سرعت رشد تکنولوژی و نرخ مستهلک شدن آنها دسته‌بندی شوند، سپس نرخ استهلاک جداگانه به هر دسته از دارایی‌ها اختصاص داده شود. این نرخ‌ها باید در میان‌مدت تعدیل شوند و اگر شرکت‌ها براساس اسناد مثبته اثبات کردند که استهلاک واقعی آنها بیشتر از استهلاک مالیاتی است، باید استهلاک مازاد آنها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
۷. ادراک عدالت مالیاتی: عدالت افقی و ترمیم ادراک ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی در مقایسه با عدالت عمودی بیشتر مورد توجه بوده، زیرا مورد اول تمکین مالیاتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما در ایران تصاعدی بودن سیستم مالیاتی به جای اینکه مبتنی بر ساختار نرخ‌ها باشد، بیشتر ناشی از وجود خود مالیات است؛ زیرا در ایران پایه مالیاتی بسیار محدود است و صرفا عده کمی مالیات می‌پردازند که دو مشکل نقض عدالت عمودی و افقی را موجب می‌شود.
مساله دیگر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فرار مالیاتی منبعی نسبتا کم‌اهمیت از نابرابری است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه فرار مالیاتی در مقایسه با ساختار ضعیف سیستم مالیاتی نقش پررنگ‌تری در نابرابری دارد. بنابراین توصیه می‌شود که در ایران بیشترین توجه به مساله تمکین مالیاتی و بهبود سیستم اجرایی معطوف شود. البته در مواردی که تمکین و اجرا می‌تواند تحت‌تاثیر ساختار نظام مالیاتی قرار گیرد، باید ساختار نظام مالیاتی نیز اصلاح شود. در این زمینه نباید از بازنگری در رفتارهای ترجیحی، معافیت‌ها و کسورات متعدد مالیاتی غافل بود.
در پایان لازم است تاکید شود که منشأ بسیاری از سوء برداشت‌ها در خصوص وظایف نظام مالیاتی موجب شده است تا با اعمال مقررات مالیاتی جدید به‌خصوص در سایر قوانین کشور یا تغییر مکرر قوانین مالیاتی روز به‌روز سیستم مالیاتی کشور را پیچیده‌تر کنیم. براساس ادبیات مربوطه و تجربه کشورهای پیشرفته، وظیفه اصلی یک نظام مالیاتی استاندارد، کسب درآمد کافی برای فعالیت‌های دولت با کمترین هزینه کارآیی و اجرایی است و سیستم مالیاتی ابزاری برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… نیست، بلکه در بهترین حالت سیستم مالیاتی در این زمینه‌ها خنثی بوده و بیشتر یک ابزار شناسایی و شفافیت است. البته اگر سیستم مالیاتی کشور مبتنی بر سیستم‌های استاندارد مالیات بر درآمد اشخاص باشد، به دلیل گستردگی پایه و پایین بودن نرخ‌ها در این سیستم‌ها به طور خودکار فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد اقتصادی و اخلال‌های ناشی از مالیات در اقتصاد نیز به حداقل خواهد رسید.