دورنمای اقتصادی ایالات‌متحده
هانا زیادی - رهایی از آثار مخرب همه‌گیری کرونا در همه کشورهای جهان یکسان نبوده است و اقتصادهای ثروتمند جهان مسیرهای متفاوتی را برای بهبود شرایط در پیش گرفته‌اند. در زمانی که نیروها و بحران‌های متعدد، از جنگ و تنش‌های مختلف ژئوپلیتیک گرفته تا پس‌لرزه‌های ماندگار کرونا همراه با تورم بالا و هزینه‌های بالای استقراض وام، همگی بار سنگینی را بر مسیر رشد جهانی تحمیل کرده‌اند، هنوز هم نقاط روشن و امیدبخشی وجود دارد. شاید بتوان گفت وضعیت اقتصاد آمریکا یکی از این نقاط روشن است. تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده طی سه‌ماهه سوم سال به میزان قابل‌توجه ۵٫۲درصد رشد کرد. «اینس مک‌فی»، اقتصاددان ارشد موسسه «آکسفورد اکونومیکس»، در گفت‌وگو با «سی‌ان‌ان» معتقد است، ایالات‌متحده سال گذشته نسبت به سایر کشورها عملکرد بهتری داشته است. ایالات‌متحده امسال از اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کانادا و سایر اقتصادهای پیشرفته جلوتر حرکت کرده است.
ماه گذشته، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که مقر آن در شهر پاریس است آخرین نهاد بین‌دولتی بود که پیش‌بینی‌های خود درباره رشد ایالات‌متحده در سال‌جاری و سال آینده را ارتقا داد و درعین‌حال چشم‌انداز خود از ۲۰کشوری را که از یورو استفاده می‌کنند کاهش داد. این تجدیدنظر به دنبال اقدامات مشابه صندوق بین‌المللی پول مستقر در واشنگتن در ماه اکتبر انجام شد.
صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال‌جاری به میزان ۲٫۱درصد و در سال آینده ۱٫۵درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی در واقع بیش از دوبرابر نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد بریتانیا و حتی بیشتر از نرخ رشد منطقه یورو است که براساس پیش‌بینی‌ها طی سال‌جاری برابر با ۰٫۷درصد و در سال آینده ۱٫۲درصد رشد خواهد کرد. توضیحی که برای آمارهای متفاوت از میزان رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان می‌توان ارائه کرد، شامل تفاوت در قیمت حامل‌های انرژی، بسته‌های تشویقی دوران همه‌گیری کرونا و پرداخت نرخ‌های بهره بالاتر است.
اما عوامل ساختاری بلندمدتی نیز در این اختلاف نقش دارند که به ایالات‌متحده دست برتر را می‌دهند. بااین‌حال، انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات‌متحده در ماه‌های پایانی سال با سرعت بسیار کمتری رشد کند، زیرا پس‌اندازهای مردم در طول همه‌گیری کرونا رفته‌رفته تحلیل می‌رود و هزینه‌های استقراض در بالاترین حد خود طی ۲۲سال گذشته باقی می‌ماند.
«کلر لومباردلی»، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این باره می‌گوید: تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی سال گذشته عامل اصلی شکاف بین اقتصاد ایالات‌متحده و منطقه یورو بوده است. تورم در اروپا بالاتر از ایالات‌متحده بوده است، زیرا این منطقه، از جمله بریتانیا، واردکننده خالص انرژی است. اقتصادهای بریتانیا و منطقه یورو به‌شدت از افزایش قیمت گاز طبیعی به دنبال جنگ اوکراین که به افزایش تعرفه قبوض گاز خانوارها و کسب‌وکارها به بالاترین حد خود منجر شد، آسیب دیدند. «پرستون کالدول»، اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه خدمات تحقیقاتی «مورنینگ‌استار» می‌گوید: نفت یک کالای جهانی است، اما گاز طبیعی به‌صورت منطقه‌ای تقسیم‌بندی شده است. قیمت گاز طبیعی (در ایالات‌متحده) افزایش یافت، اما این افزایش در اروپا بیشتر بود و به اجرای اشکال مختلف جیره‌بندی منجر شد. این شرایط بر روند تولید تاثیرگذار بود که آثار آن تا امروز هم ادامه دارد.
همچنین، آلمان به دلیل وابستگی عظیم بخش تولید به گاز روسیه، با بیشترین شوک مواجه شد. به همین دلیل تولید در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه‌ماهه سوم سال اندکی کاهش یافت و تعدادی از اقتصاددانان اکنون انتظار «رکود فنی» را دارند که تحت عنوان دو فصل متوالی کاهش تولید تعریف می‌شود.
در حالی که مقامات کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس برای محافظت از اقتصادهای خود در برابر آثار کووید-۱۹، محرک‌های مالی را ارائه کردند، ایالات‌متحده این سیاست را در مقیاس بسیار وسیع‌تری اجرا کرد. این حمایت سخاوتمندانه دولت، از جمله تعویق دریافت بدهی‌ها، همراه با تغییر الگوی مصرف و «رونق تامین مالی مجدد» در میان پایین‌ترین نرخ‌های بهره در تاریخ با هدف کمک به بودجه مردم آمریکا انجام شد. «کارستن برزسکی»، رئیس جهانی بخش تحقیقات اقتصاد کلان در بانک هلندی «آی. ان. جی» می‌گوید: پس‌اندازهای انباشته‌شده در طول همه‌گیری کرونا به مصرف‌کنندگان آمریکایی این امکان را داد که به‌رغم افزایش قیمت‌ها به خرید ادامه دهند. این امر تاثیر منفی تورم بر مصرف، یعنی محرک اصلی اقتصاد ایالات‌متحده را خنثی کرد. بااین‌حال ممکن است این ولخرجی‌ها جنبه‌های منفی هم داشته باشد.
آمریکایی‌ها طی سال‌های گذشته به میزان روزافزونی از پس‌انداز خود برداشت کردند، در حالی که حساب‌های پس‌انداز در کشورهای دیگر نسبتا دست‌نخورده باقی ماند. «مک‌فی» از «آکسفورد اکونومیکس» می‌گوید: چنین شرایطی می‌تواند در روند پیشرفت ایالات‌متحده موجب آسیب‌پذیری شود. به‌علاوه ایالات‌متحده هنوز تاثیر کامل نرخ‌های بهره بالاتر را درک نکرده است. دارندگان وام مسکن و وام‌گیرندگان شرکتی نوعا در ایالات‌متحده کمتر از سایر کشورها مجبور به تامین مالی مجدد هستند، در نتیجه ملاحظه آثار سیاست پولی بر اقتصاد به زمان بیشتری نیاز دارد.
به‌ندرت پیش می‌آید که نرخ رشد اقتصاد ایالات‌متحده با نرخ رشد چین رقابت کند. دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از رهایی از سه‌سال محدودیت‌های کرونایی، شروع خوبی داشت. اما بهبود اقتصادی در فاصله سه‌ماه بین ماه‌های آوریل تا ژوئن در میانه کاهش میزان خرید مصرف‌کنندگان، رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای ساخت چین، کم‌رمق شد. به گفته «جولیان ایوانز پریچارد»، اقتصاددان ارشد چین در «کپیتال‌اکونومیکس»، به نظر می‌رسید که اقتصاد این کشور می‌تواند در تابستان «کلا متوقف شود»؛ اما در ماه‌های اخیر با بهبود اعتماد خانوارها و شتاب گرفتن خرده‌فروشی، این روند دوباره شتاب گرفته است.
پیدایش این شتاب در خرج‌کردن دولت برای حمایت از اقتصاد نیز تا حدی موجب تقویت اقتصاد خواهد شد. «ایوانز پریچارد» اما عقیده دارد، ادامه رکود در بخش عظیم املاک کشور و تضعیف احتمالی صادرات که تاکنون «منعطف» بوده است، بر رشد تاثیرگذار خواهد بود. او عقیده دارد تا پایان سال آینده روند پیشرفت اقتصاد دوباره با کندی مواجه خواهد شد. نشانه دیگری از دورنمای تیره وضعیت در دومین اقتصاد جهان، ارزیابی «مودی» است که اخیرا اقتصاد شماره۲ جهان یعنی چین را به دنبال کاهش رتبه اعتباری، زیر ذره‌بین قرار داد و دورنمای بدهی‌های دولتی این کشور را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد. آژانس رتبه‌بندی «مودی» انتظار دارد که نرخ رشد سالانه چین طی دوسال آینده به ۴درصد کاهش یابد و در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ این میزان به طور متوسط به ۳٫۸درصد برسد. شایان ذکر است که در مقایسه با دهه قبل پیش از شیوع همه‌گیری کرونا، اقتصاد چین به طور متوسط سالانه ۷٫۷درصد رشد داشت.
از سوی دیگر، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، هند طی سال‌جاری و آینده شاهد رشد ۶٫۳درصدی خواهد بود که هند را به کشوری دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی و یک‌رقیب جدی برای همسایه خود (چین) بدل خواهد کرد.
عملکرد درخشان ایالات‌متحده در حوزه اقتصادی برخلاف پیش‌بینی‌ها بوده است؛ اما به عقیده اقتصاددانان ادامه این روند نامحتمل به نظر می‌رسد. در عوض، انتظار می‌رود پیشرفت اقتصاد در سه‌ماه پایانی سال و حتی سال آینده با سرعت ملایمی کند شود و همان‌طور که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند، میزان رشد سالانه طی سه‌ماه دوم و سوم سال به زیر یک‌درصد کاهش یابد. مدیران بانک‌های بزرگ، از جمله «جین‌فریزر» از سیتی‌گروپ و «جیمی دیمون»، مدیرعامل «جی. پی. مورگان چیس»، هشدار داده‌اند که دورنمای اقتصاد ایالات‌متحده در آینده نزدیک ممکن است با خوش‌بینی کمتری مواجه شود. بااین‌حال چشم‌انداز درازمدت رشد اقتصادی به نظر روشن‌تر است و می‌تواند برتری آمریکا را در سال‌های آینده بیش از اروپا تثبیت کند.
قانون پیشنهادی کاهش تورم رئیس‌جمهور جو بایدن که قرار است ۳۶۹میلیارد دلار را به سمت پروژه‌های انرژی پاک هدایت کند، می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را به سمت ایالات‌متحده سرازیر کند که در حال حاضر یکی از بهترین نقاط برای افزایش سرمایه در سطح جهان است. براساس داده‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تنها در حوزه هوش مصنوعی، میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایالات‌متحده در دهه گذشته به حدود ۴۵۰میلیارد دلار رسیده است که این رقم بیش از دوبرابر سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در چین و تقریبا ۱۰برابر رقم سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا یا بریتانیاست.
«اندرو کنینگهام»، اقتصاددان ارشد اروپا در «کپیتال‌اکونومیکس» در این باره می‌گوید: تمرکز شرکت‌های فناوری نوآورانه و جذب سریع فناوری‌های جدید به ایالات‌متحده کمک کرده است تا به‌ویژه در مقایسه با اروپا و بریتانیا، در حوزه بهره‌وری دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. با توجه به اینکه ایالات‌متحده آماده است تا از پیشرفت‌های هوش مصنوعی حداکثر بهره را ببرد، این شکاف با کشورهای دیگر می‌تواند بیشتر شود.