باید در رودخانه تولید جهانی قدم گذاشت
امیر قاسمی - زمانی که آدام اسمیت نظریه خود درباره اهمیت تقسیم کار در افزایش بهره‌وری تولید را ارائه داد، شاید باور نمی‌کرد که ظرف کمتر از ۲۵۰سال تقسیم کار در تولید در جغرافیایی به وسعت تمام کشورهای جهان مورد استفاده قرار گیرد. امروزه روی محصولات نهایی تنها نام یک کشور به‌عنوان تولیدکننده درج می‌شود، اما برای تولید برخی از کالاها چند کشور با هم همکاری می‌کنند.
کشورها با شناخت درست مزیت‌های نسبی، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی مشخص می‌کنند. به این ترتیب، اجزای کالای نهایی هر کدام در یک کشور تولید می‌شود و در نتیجه این همکاری، کالاهایی با مزیت رقابتی تولید می‌شوند. در نتیجه این فرآیند، کالاهایی که تمام زنجیره تولید آنها در یک کشور باشد، اغلب در بازار جهانی شانس کمی برای رقابت خواهند داشت. در نظر گرفتن این نکات کمک می‌کند که سیاستگذاران درک بهتری از ساختار فعلی تجارت جهانی داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر برخلاف تمام جهان، محاسبات سود و زیان، مبنای تجارت در ایران نیست. به نظر می‌رسد سیاستگذاران علاقه زیادی به تولید کالاهای نهایی دارند؛ هرچند به لحاظ اقتصادی سودآور نباشد. در این فرآیند ممکن است به گندم، آب و انرژی یارانه داده شود تا ماکارونی صادراتی تولید شود.
همچنین ممکن است هزینه تولید خودرو از قیمت بازار آن فراتر رفته باشد، اما تولید آن متوقف نشود. این شیوه تجارت باعث شده است تا برخی به‌اشتباه نتیجه بگیرند که ایران در تولید بسیاری از کالاها مزیت ندارد. واقعیت آن است که ایران می‌تواند در تولید بسیاری از محصولات صاحب مزیت باشد. البته استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور، نیازمند یک چرخش (pivot) در سیاست‌های کلان کشور است. سیاستگذاران باید درک کنند نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد جهانی نیازمند پذیرش این نکته است که دوره تک‌روی در اقتصاد به پایان خود نزدیک شده و اصرار بر تکمیل زنجیره تولید در داخل مرزهای کشور، در بسیاری از محصولات، کمکی به افزایش قدرت اقتصادی نخواهد کرد.
براساس آمارهای آنکتاد، در سال ۱۹۹۰ بیش از ۹۰درصد صادرات ایران مربوط به ارزش‌افزوده تولید داخل و مابقی صادرات ارزش‌افزوده تولید دیگر کشورها بوده است. در سال ۲۰۱۸ میلادی سهم صادرات ارزش‌افزوده داخلی به ۹۱٫۲درصد رسید که نشان‌دهنده تکمیل فرآیند تولید در داخل و جدایی بیشتر ایران از زنجیره تولید جهانی است. البته نقش پایین سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات کشورهایی مانند ایران که متکی به منابع طبیعی هستند تا حدی قابل درک است؛ مشروط به اینکه در بلندمدت عواید حاصل از صادرات منابع طبیعی، برای توسعه زیرساخت‌های لازم جهت متنوع کردن محصولات صادراتی مورد استفاده قرار گیرد؛ روندی که کشورهای نفتی خاورمیانه در سال‌های اخیر آن را در دستور کار قرار داده‌اند.
بنابراین نیاز است در ایران تولیدات کارخانه‌ای که پیوند بیشتری با زنجیره ارزش جهانی دارند و بخشی از ارزش‌افزوده آنها وارداتی است در دستور کار قرار گیرد. برای این منظور باید استراتژی جایگزینی واردات مورد بازنگری قرار گیرد، امکان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود و سیاست‌های داخلی و خارجی متناسب با حضور بیشتر ایران در زنجیره ارزش جهانی تعدیل شود. پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مذکور، ضروری است ایران در موقعیتی قرار گیرد که بیشترین پیوند پیشین و پسین را با اقتصاد کشورهای مهم برقرار کند تا از این طریق جایگاه خود را در نقشه اقتصاد جهانی تثبیت کند. بدیهی است نقش فعال‌تر ایران در زنجیره تولید جهانی، نه‌تنها تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش خواهد داد، بلکه قدرت کشور را در ابعاد سیاسی و امنیتی نیز بهبود خواهد داد و به عدالت بین نسلی برای استفاده از منابع طبیعی کمک خواهد کرد.