سرمایه انسانی تحت‌تاثیر سطح باروری
نوشین رشتی‌محمد - سوالی که این نوشته قصد پاسخ‌دادن به آن را دارد، این است که سرمایه انسانی چگونه تحت‌تاثیر سطح باروری قرار می‌گیرد؟ طبیعتا رشد بالای جمعیت از دیرباز به‌عنوان یک عامل بازدارنده بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است. در مقابل، انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل تعیین‌کننده اصلی رشد درآمد محسوب می‌شود. در سطح خانواده، اندازه خانواده و سرمایه انسانی نیز همبستگی منفی دارند؛ زیرا یک خانواده بزرگ‌تر منابع کمتری جهت اختصاص به آموزش هر کودک خود دارد. به این معنا که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تربیت فرزند، خانواده‌ها به دلیل محدودیت منابع، ممکن است با یک «مبادله کمیت-کیفیت» (quantity–quality tradeoff) مواجه شوند؛ این مفهومی است که نخستین بار توسط بکر (Becker) و لوئیس (Lewis) (۱۹۷۳) بسط یافت.
الگوی مشابه دیگری نیز با نام «رقیق‌سازی منابع» (the resource dilution model) چنین ارتباطی را تبیین کرده است. طبق این الگو حتی با درنظرگرفتن صرفه‌های ناشی از مقیاس، تولد هر فرزند اضافی در خانواده لزوما به کاهش سرانه سرمایه‌گذاری فرزندان از سوی والدین منجر می‌شود و در نتیجه این امر کیفیت مورد انتظار کاهش می‌یابد. در مقابل، برخی از روان‌شناسان کودک اشاره می‌کنند که کودکان می‌توانند از طریق یادگیری تجربی (learning-by-doing) بر یکدیگر تاثیر بگذارند؛ این سازوکار که با اسامی «اثر همتا» (peer effect) یا «اثر سرریز» (spillover effect) در ادبیات معروف است به آن معناست که حضور تعداد بیشتر فرزندان در یک خانواده، فرصت بیشتری را برای آموزش و یادگیری از یکدیگر فراهم می‌کند و به یک رابطه مثبت بین بعد خانوار و کیفیت فرزندان منتج می‌شود. بنابراین در تئوری، ارتباط بین بعد خانوار و کیفیت فرزندان قطعی نیست.
با وجود اینکه پرداختن به چنین ارتباطی در سلسله پژوهش‌های اقتصادی ایران به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته است، ده‌ها سال است که ذهن محققان اقتصادی در اقصی‌نقاط جهان را به خود معطوف داشته است؛ زیرا کمیت و کیفیت نیروی کار عرضه‌شده در بازار، رشد جمعیت و تشکیل سرمایه انسانی عوامل اصلی رشد اقتصادی و رابط محوری برای تامین‌مالی سیستم‌های عمومی بازنشستگی هستند. علاوه بر این، آموزش سنگ‌بنای توسعه ملی است و کشورهای در حال توسعه که باروری بسیار بالاتری دارند، معمولا سطح تحصیلات پایین‌تری را نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تجربه می‌کنند. بنابراین پاسخ به این سوال که چرا، چگونه و به‌چه‌میزان تعداد فرزندان در یک خانواده، کیفیت آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، باید در منظر سیاستگذاران به منظور تدوین سیاست‌های مناسب در جهت دستیابی به توسعه اجتماعی-اقتصادی متوازن و همچنین برای والدینی که به مبادله کمی و کیفی کودک خود می‌اندیشند، حائز اهمیت باشد. یک ابهام مهم در بررسی چنین ارتباطی این است که تعریف دقیق مدل‌ها از اصطلاح کیفیت فرزندان چیست؟
منظور از کیفیت، درنظرگرفتن برخی از شاخص‌های عینی سرمایه انسانی مانند دستاوردهای تحصیلی یا شغلی افراد است. بااین‌حال پاسخ به این سوال می‌تواند بسته به طیف وسیعی از عوامل زمینه‌ای متفاوت باشد. برای مثال در کشورهای درحال‌توسعه با درآمد پایین، کیفیت افراد ممکن است با اندازه‌گیری میزان روزانه دریافت کالری مشخص شود؛ بنابراین کیفیت یک متغیر صریح نیست. محور اصلی مطالعات تجربی به بررسی علامت و اندازه ارتباط میان کمیت و کیفیت فرزندان اختصاص یافته است. در این خصوص اجماع واحدی در میان پژوهشگران مشاهده نمی‌شود. در حالی که بخش قابل‌توجهی از مطالعات تجربی نشان داده‌اند که تعداد فرزندان اثر منفی و معناداری بر کیفیت فرزندان دارد، برخی هیچ تاثیر معناداری را گزارش نکرده و برخی دیگر مدعی اثرگذاری مثبت و معنادار این متغیر بر کیفیت فرزندان هستند.
دومین محور مهم مطالعاتی این حوزه بر نقش تعدیل‌کننده عوامل زمینه‌ای (Contextual factors) در سطح فرد، خانواده، حاکمیت، و اجتماع تاکید دارد. بر این اساس ارتباط بین بعد خانوار و کیفیت فرزندان همگن نیست و می‌تواند بسته به دوره زمانی و عوامل زمینه‌ای، متفاوت باشد. رشته مهمی از مطالعات تمرکز خود را بر مساله ناهمگنی تاثیر بعد خانوار بر گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماع معطوف کرده‌اند. این مطالعات نمونه مورد مطالعه خود را براساس جنسیت، سکونتگاه شهری/روستایی، گروه متولدین، تحصیلات والدین، درآمد والدین و… طبقه‌بندی کرده و سپس شدت و ضعف تاثیر بعد خانوار بین طبقات مختلف را مورد مقایسه قرار داده‌اند.
شایان ذکر است که بسیاری از مطالعات مساله وجود ناهمگنی تاثیر بعد خانوار بر گروه‌های مختلف اجتماع را تایید کرده‌اند، اما به دلیل تفاوت در فاکتورهای زمینه‌ای جوامع، به نتایج مشابهی دست نیافته‌اند. نتایج گروهی از این دست مطالعات نشان داده است که تاثیر منفی بعد خانوار بر تحصیل فرزندان غالبا در میان گروه دختران، طبقات فرودست، ساکنان سکونت‌گاه‌های روستایی و فرزندان با والدین کمترتحصیل‌کرده برجسته‌تر است. گروه دیگری از مطالعات نیز وجود ناهمگنی معنادار میان گروه‌های مختلف جامعه را رد کرده‌اند.
محور سوم مطالعات به یافتن راهکارهایی جهت غلبه بر متغیر درونزای مدل -یعنی بعد خانوار- اختصاص یافته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که آزمون الگوی مبادله کمیت-کیفیت در یک جامعه کار ساده‌ای نیست. مشکل برجسته تخمین اثر علّی بعد خانوار بر کیفیت فرزندان این است که تعداد فرزندان در خانواده‌ها می‌تواند یک متغیر درونزا تلقی شود؛ زیرا این متغیرمعمولا تحت‌تاثیر درآمد خانوار، هزینه‌های کودک، دانش پیشگیری از بارداری، عدم‌اطمینان و ترجیحات نسبی یا به عبارت دیگر «سلایق» والدین قرار دارد. به طور کلی محققان جهت رفع این مشکل استفاده از رویکرد متغیر ابزاری (instrumental variable approach) را برگزیده‌اند و در این رویکرد عمدتا سه‌راهکار اصلی به چشم می‌خورد. استفاده از داده‌های فرزندان دوقلو (twin births strategy) به عنوان متغیر ابزاری، نخستین و متداول‌ترین شیوه غلبه بر مساله درونزایی متغیر بعد خانوار است که در پژوهش‌های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است.
بنا بر پاره‌ای از دلایل، استفاده از تولد دوقلوها به عنوان متغیر ابزاری نمی‌تواند بدون اشکال تلقی شود؛ اولا از آنجا که فرزندان دوقلو در یک زمان متولد می‌شوند و فاصله ولادت بین آنها صفر است، والدین احتمالا منابع کمتری را نسبت به زایمان‌های تک‌قلو روانه آنها می‌کنند و این مساله در صورت وقوع، باعث تورش در تخمین مدل مبادله کمیت-کیفیت می‌شود. ثانیا وزن فرزندان دوقلو به هنگام ولادت معمولا کمتر از وزن موارد تک‌قلوست و این مساله می‌تواند مستقیما کیفیت افراد در بزرگسالی را تحت‌تاثیر قرار دهد. ثالثا استفاده از تولدهای دوقلو به عنوان متغیر ابزاری منوط به بارداری برنامه‌ریزی‌نشده و عدم‌دخالت علم پزشکی در تعیین تعداد فرزندان است. اما امروزه با گسترش فناوری کمک باروری (Assisted reproductive technology)، تولد فرزندان دوقلو نمی‌تواند همچون گذشته به عنوان یک رویداد برونزا و خارج از کنترل والدین تلقی شود.
بنابراین استفاده از این متغیر ابزاری تا حدی نتایج به‌دست‌آمده را با تردید مواجه می‌کند. دومین راهکار استفاده‌شده در ادبیات این حوزه استفاده از سیاست‌های عمومی به عنوان یک رویداد برونزا و خارج از کنترل خانواده‌هاست که در سال‌های اخیر بیشتر مورداستفاده قرار گرفته است. نمونه بارز این سیاست‌های عمومی، اجرای سیاست‌های تک‌فرزندی (the One-Child Policy (OCP) ) و دوفرزندی (Two-child policy) در کشور چین است که به عنوان بزرگ‌ترین برنامه تنظیم خانواده در سطح جهان برای مدت بیش از ۳۰سال، بیشینه تعداد فرزندان در هر خانواده را به یک یا دو فرزند محدود کرد؛ بنابراین کاربرد این شیوه عموما در کشورهای آسیای شرقی مانند چین، هنگ‌کنک و کره‌جنوبی که تجربه سیاست‌های گسترده جمعیتی را در کارنامه خود دارند، رواج دارد. سومین روش مشاهده‌شده در ادبیات این حوزه به‌منظور غلبه بر درونزایی متغیر بعد خانوار، استفاده از جنسیت فرزندان اول خانواده یا ترکیب جنسیتی فرزندان به عنوان متغیر ابزاری است.
ترجیح خانواده‌ها به داشتن فرزندی با جنسیتی مشخص (پسر یا دختر) یا فرزندانی از هردو جنسیت (پسر و دختر) والدین را به داشتن فرزندان بیشتر سوق می‌دهد. این روش در کشورهای کره‌جنوبی، آمریکا، هند و اخیرا ایران مورد استفاده قرار گرفته است. مشابه با نقص استفاده از ولادت‌های دوقلو به عنوان متغیر ابزاری، این روش نیز به دلیل گسترش علم پزشکی و امکان دخالت روش‌های تعیین جنسیت و همچنین سقط جنین براساس ترجیحات والدین نمی‌تواند بدون اشکال تلقی شود و برونزایی بالقوه جنسیت فرزندان را با تردید مواجه می‌کند. بدیهی است که به عنوان یک قاعده کلی هیچ‌کدام از روش‌های یادشده بر دیگری برتری ندارند؛ اما می‌توان با توجه به دوره زمانی مورد مطالعه، سیاست‌های عمومی، ترتیبات نهادی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها در یک جامعه منحصربه‌فرد، راهکار مناسب را برگزید.
یافته‌های مطالعه رشتی‌محمد، طیب‌نیا و برخورداری (۲۰۲۳) که اخیرا در خصوص مورد مطالعاتی جامعه ایران انتشار یافته است نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن درونزایی متغیر بعد خانوار، اثر این متغیر بر سرمایه انسانی منفی و معنادار است؛ اما پس از در نظر گرفتن احتمال درونزایی، این علامت به مثبت تغییر یافته است. چنین تغییراتی پس از درنظرگرفتن احتمال درونزایی، به صورت کاهش اندازه ضریب، تغییر علامت و تغییر وضعیت معناداری در مطالعات مربوط به جوامع دیگر نیز مشاهده می‌شود. بنابراین درونزایی بالقوه بعد خانوار، دلیل وجود چنین تعارضاتی در نتایج مطالعات است. در این مطالعه علاوه بر متغیر بعد خانوار، اندازه و علامت متغیرهای دیگری نیز همچون سطح درآمد خانوار، جنسیت فرزند، سطح تحصیلات والدین، ترتیب تولد فرزند، سن فرزند، سن والدین و نوع سکونتگاه قابل تفسیر است.
بررسی سایر جوانب این بررسی از حوصله گزارش حاضر خارج است. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی پژوهشگران حوزه اقتصاد خانواده، عدم‌برخورداری از بانک اطلاعاتی غنی است. به‌طور مشخص در بررسی مربوط به مطالعه رشتی‌محمد، طیب‌نیا و برخورداری (۲۰۲۳)، اطلاعات کافی در خصوص تعداد کل زایمان‌های مادر خانواده، اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت تحصیلی افراد، تعداد فرزندان فوت‌شده خانواده، تعداد فرزندان متاهل خانواده، اطلاعات افراد فوت‌شده خانواده در زمان حیات، روابط تنی-ناتنی بین والدین و فرزندان و همچنین خود فرزندان با یکدیگر وجود ندارد. این فقدان علاوه بر اینکه از غنای داده‌های مطالعه می‌کاهد، موجب حذف بخش قابل‌توجهی از حجم اولیه نمونه می‌شود. همچنین، اعتبار متغیرهای ابزاری به‌کارگرفته‌شده در چنین مطالعاتی منوط به اطمینان از عدم‌دخالت علم پزشکی در تعداد و جنسیت فرزندان متولدشده است. دخالت‌هایی همچون سقط جنین، تعیین جنسیت جنین و چندقلوزایی منتج از روش‌های کمک‌باروری، ماهیت برونزای باروری را تغییر می‌دهد و نتایج به‌دست‌آمده در مطالعات تجربی را با اشکال مواجه می‌کند.