متعهد به اصلاحات اقتصادی

دارا وایت - به نظر می‌رسد به‌طور شگفت‌انگیزی عملکرد اقتصادی یونان در حال چرخش مثبت است: بازگشت به رشد تولید ناخالص داخلی قابل‌احترام، سیر نزولی امیدوارکننده در سطح بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی و سلسله‌ای از ارتقای رتبه بدهی این کشور. در سال ۲۰۱۹ کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، با شعار اجرای اصلاحات اقتصادی جامع، روی کار آمد. در واقع یونان برای اینکه بتواند از عهده الزامات مالی اتحادیه اروپا برآید، به سطح جدیدی از عزم ملی و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز داشت. هسته اصلی این ابتکارات، طرح جدیدی بود که در پاسخ به صندوق اتحادیه اروپا برای نجات از آثار پاندمی کرونا معرفی شده بودند.  

در همین راستا دولت «میتسوتاکیس» ۴۰۰لایحه را طی مدت چهارسال برای کاهش مالیات اشخاص، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری، بازسازی صندوق بازنشستگی و چارچوب‌های ورشکستگی، ایجاد مشوق‌هایی برای جذب کارگران خارجی، افزایش هزینه‌های زیرساختی، تسریع تصویب قوانین زیست‌محیطی و بسیاری موارد دیگر پیشنهاد کرد. ابتکارات و اقدامات نوپای دولت اکنون به بار نشسته و نتایج زیادی به همراه داشته است. بیکاری و تورم کاهش یافته و درآمد قابل تصرف در حال افزایش است. تولید ناخالص داخلی قوی بوده و طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۸٫۴ و ۵٫۹درصد افزایش یافته است. یونان احتمالا به‌زودی وضعیت درجه سرمایه‌گذاری خود را به دست خواهد آورد. با وجود این روند شتابناک و تغییرات فزاینده، چالش‌ها همچنان باقی است. اگرچه اقتصاد نشانه‌های روشنی از یک چرخش را نشان می‌دهد، دولت یونان و مردم این کشور با بادهای مخالفی مشابه سایر اقتصادهای نوظهور در محیط اقتصادی نامطمئن امروزی مواجه هستند. این موارد شامل کسری‌های مداوم، بازآموزی نیروی کار قدیمی و تضمین مشارکت گسترده‌تر در بهبود اقتصادی است.

محرک‌ها/پیشران‌های رشد فعلی شامل تقاضای داخلی قوی و افزایش صادرات برای کالاها و خدمات است. گردشگری، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، به سطح سال ۲۰۱۹ بازگشته است و افزایش حجم و درآمد را نشان می‌دهد. یونان طی سه تا پنج‌سال آینده شاهد ورود رقم قابل‌توجهی از محل صندوق تاب‌آوری و بازیابی اتحادیه اروپا خواهد بود. در این میان، بخش بانکی کشور با ترازنامه‌های سالم، نسبت‌های مطلوب سرمایه/حقوق صاحبان سهام، بهبود نسبت‌های وام‌های معوقه و نقدینگی کافی برای حمایت از رشد، پیشرو بوده است. یونان نیز از ساختار بدهی بسیار مطلوبی سود می‌برد. به‌رغم تاثیرات مالی همه‌گیری کرونا، مدت بدهی یونان ۲۰سال است و نرخ بهره آن با ۱٫۴درصد بسیار پایین است. بااین‌حال می‌توان انتظار داشت که در درازمدت مزایای اجرای مستمر اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش بیشتر مالیات، افزایش سرمایه‌گذاری، مشوق‌های ایجاد شغل و افزایش بیشتر دستمزدها مشاهده شود. جغرافیا و ثبات سیاسی تازه نیز از جمله عوامل دیگر محسوب می‌شوند: شرکت مایکروسافت از تصمیم خود برای افتتاح یک مرکز داده در یونان خبر داده است.

از جمله شرکت‌های دیگری که در یونان سرمایه می‌کنند، عبارتند از: فایزر، تسلا، فولکس‌واگن، سیسکو، آمازون و ای‌بِی. یک ابتکار اصلی صرف هزینه‌های دولت، دیجیتالی کردن دولت و اقتصاد یونان است؛ یونان یکی از اولین کشورهایی بود که از اینترنت ۵G بهره‌برداری کرد که در حال حاضر ۶۰درصد کشور را تحت پوشش دارد. ساخت زیرساخت‌های انرژی و ارتقای زیرساخت‌های فعلی نیز با برنامه‌هایی برای ایجاد چارچوبی برای مزارع بادی فراساحلی و بهبود بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های جدید از جمله اولویت‌ها هستند. در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی به‌آرامی رو به رشد است، ۱۳میلیارد یورو وام منحصرا به بخش خصوصی به‌عنوان بخشی از طرح جدید دولت برای کاستن از شکاف حوزه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. این وام‌ها روی حوزه انرژی سبز، دیجیتالی‌سازی و افزایش صادرات کالاها و خدمات متمرکز خواهند بود و از تحقیقات، نوآوری‌ها، ادغام‌ها و تملک‌ها پشتیبانی می‌کنند.

افلاطون فیلسوف یونانی می‌گوید: «اگر به امور حکومت خود علاقه‌ای نداشته باشید، محکوم به زندگی تحت حاکمیت نادانان هستید.» بنابراین، شاید بزرگ‌ترین معیار موفقیت طرح‌های دولت، حمایت مردمی از آنها باشد که به اهمیت و ارزش دستاوردهای دولت پی برده‌اند و عزم خود را بار دیگر جزم کنند و به دولت امکان دهند چهارسال دیگر در این مسیر گام بردارد. تحلیلگران بسیاری این فصل جدید را با دقت و علاقه دنبال خواهند کرد.