معجزه اقتصادی دوم یونان
نیکلاس زالنسکی - صرف‌نظر از جشن‌های سال جدید میلادی، یونان امسال دلایل بیشتری برای جشن‌گرفتن دارد. اگرچه برای مدت طولانی لقب «مرد بیمار اروپا» را به دوش می‌کشید، اما امروز همه‌چیز در حال تغییر است. برای دومین سال متوالی، یونان در رتبه‌بندی اکونومیست که ۳۵ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را از نظر عملکرد اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند، صدرنشین است. هرچند نرخ بیکاری در این کشور از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌غیر از اسپانیا بیشتر است، اما این آمار رو به کاهش است.
کمیسیون اروپا انتظار دارد که نرخ بیکاری یونان در پایان سال ۲۰۲۵ به زیر ۱۰درصد برسد. اواخر سال میلادی گذشته موسسه اعتبارسنجی «استاندارداند پورز» جایگاه اعتباری یونان را ارتقا داد و این خود پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. کسب درجه سرمایه‌گذاری، استقراض پول برای دولت‌ها را به‌منظور کمک به توسعه اقتصاد آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کند. یونان نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی، پس از جنگ جهانی دوم، دوره‌ای از رشد اقتصادی را تجربه کرد که از آن با عنوان معجزه اقتصادی یاد می‌شود. اما برای یونان، افزایش شدید قیمت نفت به این معجزه اقتصادی پایان داد.
سیاست‌های دولت نوپا و مردمی که پس از پایان دیکتاتوری یونان در سال ۱۹۷۴ بر سر کار آمده بود، موجب شد بدهی کشور به‌سرعت افزایش یابد و زمانی که ارزش اقتصاد به‌طور چشمگیری از ارزش بدهی‌های آن کمتر شد، زمینه بروز یک فاجعه فراهم شده بود. دولت یونان همچنین برای پیوستن به اتحادیه اروپا و بدون اینکه آمادگی‌های لازم را از نظر اقتصادی داشته باشد دروغ گفت که موجب شد اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب ببیند. با وجود تاریخ آشفته اقتصادی یونان، اقتصاد این کشور به‌وضوح دوره دوم یک رشد اقتصادی قوی را تجربه می‌کند که به‌درستی می‌توان از آن به‌عنوان دومین معجزه اقتصادی نام برد. روزهایی که شهروندان یونانی فقط می‌توانستند ۶۰۰یورو پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز خارج کنند، گذشته است.
خوشبختانه برای یونان، با توجه به رتبه اعتباری جدید و پرداخت بدهی‌های خود، شرایط باید آسان‌تر شود. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، بدهی ملی یونان حدود ۱۸۰درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی آن باقی ماند و در طول همه‌گیری کرونا، این میزان به ۲۰۳درصد رسید. با این حال، این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱۶۰٫۹درصد کاهش یافته است و طبق برآورد کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۷٫۹درصد کاهش یابد. بخشی از بدهی یونان که باید روی بازپرداخت تمرکز کند وام‌هایی است که کمک کرد کشور در اوج بحران اقتصادی سرپا بماند. یونان به‌خوبی توانسته است بدهی‌های خود را مدیریت کرده و حتی وام‌های خود را زودتر از موعد بازپرداخت کند. سال گذشته، یونان بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول را دوسال زودتر از موعد تسویه کرد. یونان همچنین مبلغ ۵٫۳میلیارد یورو را به کشورهای منطقه یورو که قبلا به این کشور حدود ۲۶۰میلیارد یورو وام داده‌اند بازپرداخت کرده است.
این پرداخت برای اوراق قرضه است که سررسید آن سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است. یونان همچنین خوش‌بین است که در سال ۲۰۲۴ می‌تواند پرداخت جدیدی را پیش از موعد مقرر انجام دهد. این رویه از آن جهت حائز اهمیت است که به یونان امکان می‌دهد سود کمتری بابت این وام‌ها پرداخت کند. یونان همچنین با بازپرداخت زودهنگام بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول، ۵۰میلیون یورو صرفه‌جویی کرد؛ رویه‌ای که به کشور کمک می‌کند تمرکز خود را هرچه بیشتر و سریع‌تر از انتظار روی توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم قرار دهد و به اقتصاد کمک کند به عملکرد فراتر از انتظار خود در اذهان مردم ادامه دهد.
هرچند سرانه تولید ناخالص داخلی یونان هنوز به طور چشمگیری از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر است، رشد اقتصادی قوی، موجب کاهش این فاصله شده است. در حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی یونان دوبرابر سریع‌تر از میانگین اتحادیه اروپاست. اقتصاد یونان هنوز کوچک‌تر از سال ۲۰۰۸ است، با این حال برای سرمایه‌گذاری جذاب است؛ زیرا این کشور اثبات کرده است به اجرای سیاست‌های هوشمندانه که به کشور برای دستیابی به پتانسیل کامل خود در بلندمدت کمک می‌کند، پایبند است. اگرچه سرمایه‌گذاران خارجی قبلا از یونان گریزان بودند، کشور با انجام اقداماتی تقریبا غیرممکن، آنها را به سمت خود جذب می‌کند.
این نه‌تنها برای شهرت بین‌المللی یونان، بلکه برای شهروندان آن مهم است. رشد اقتصادی قوی برای کمک به کاهش بیکاری در کشور ضروری است. هرچند نرخ بیکاری با ۹٫۶درصد در اکتبر ۲۰۲۳ دومین نرخ بالای بیکاری در اتحادیه اروپاست، ضروری است به مسیری که کشور تاکنون طی کرده است بنگریم. در سال ۲۰۱۲، نرخ بیکاری یونان ۲۷٫۵درصد بود. پس دوسوم کاهش در نرخ بیکاری، دستاورد قابل‌توجهی است که باید تجلیل شود. همچنین لازم است اذعان کنیم بیکاری در منطقه یورو در حال حاضر ۶٫۵درصد است که نشان می‌دهد یونان با یک کشور عادی اتحادیه اروپا که واحد پول یورو را پذیرفته است فاصله چندانی ندارد. نرخ بیکاری در کشور سوئد که اقتصاد بسیار توسعه‌یافته‌ای دارد در اکتبر سال‌جاری ۸درصد بود.
در حالی که یونان از سال ۲۰۰۸ به این سو، سال‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است، این کشور خود را در برابر چالش‌هایی که باید بر آن غلبه می‌کرد اثبات کرده است. هرچند می‌توان صرفا با نگاه به شاخص‌های اقتصادی نتیجه گرفت کشور همچنان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد، نباید فراموش کنیم اقتصاد یونان واقعا در حال بهبود است. با وجود نرخ بالای بیکاری در مقایسه با اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنها ۱۱سال پیش، از هر چهار یونانی یک‌نفر بیکار بود. در نتیجه تجزیه و تحلیل اقتصاد یک کشور براساس داده‌های تاریخی علاوه بر مقایسه ساده آنها با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهم و انکارناپذیر است.