رشد ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۲(۹ ماهه) مبلغ ۳۸،۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸،۰۶۷.۴ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱، ۶۵۹٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲٫۰ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶، ۹۵۳٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۰ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴، ۱۰۹٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲، ۷۶۵٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹٫۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹، ۳۵۷٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸٫۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۴، ۱۰۹٫۷ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از ۱۱، ۴۷۸٫۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۵ درصد آن (مبلغ ۹، ۳۵۷٫۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸، ۹۴۲٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.
همچنین مبلغ ۶۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹، ۵۵۹٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۰ درصد در جدول -۱، به ۱۹٫۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش پیدا می‌کند.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.