نگاه نهان بودجه به بازار کار
فاطمه عزیزخانی - در تحلیل اثرات بودجه بر بازار کار و اشتغال در وهله نخست باید دید، رویکرد بودجه به ایجاد ثبات اقتصادی چیست؟ البته هرچند تلاش دولت این است که در بودجه امسال با رویکرد انقباضی مبتنی بر کنترل نرخ تورم و اتکا به منابع پایدار، ثبات اقتصاد کلان را فراهم کند، اما باید دید تاثیر این رویکرد بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی ایجاد اشتغال در کشور چگونه است؟ در این راستا در ابتدا شرایط رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور بررسی می‌شود.
ررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه‌سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان موتور محرک رشد، مناسب نبوده است و غالب رشدهای ایجادشده از محل استفاده از ظرفیت خالی اقتصاد و کاهش اثرات کرونا بر بخش خدمات است؛ کمااینکه پیش‌بینی تاثیر شوک‌های خارجی (از قبیل تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات آب‌وهوایی و تنش‌های موجود در منطقه) و تشدید رکود اقتصادی نیز وجود دارد. البته در بازار کار روند رو به بهبود بازار کار و مصادیق آن (در افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری) دیده می‌شود، اما به دلیل نبود همبستگی بین رشد و اشتغال ایجادشده، دوام و کیفیت اشتغال ایجادشده محل بحث است؛ به‌طوری‌که چهار نمودار ارائه‌شده نشان می‌دهد که جریان شاغل به شاغل در همان بخش طی سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و جریان شاغل به شاغل در بخش دیگر، افزایش یافته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده ناپایداری مشاغل ایجادشده است. مجموعه شواهد مذکور کیفیت پایین اشتغال ایجادشده و فقدان ثبات و پایداری مشاغل را نشان می‌دهد. با شواهد موجود، انتظار می‌رود که بودجه سال ۱۴۰۳، به‌عنوان مهم‌ترین سند تقنینی سالانه کشور، این چالش‌ها را مدنظر داشته باشد.
اگر بخواهیم تاثیر بودجه بر بازار کار و ایجاد اشتغال را در چند محور طبقه‌بندی کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: احکام ضمنی بودجه (رویکرد بودجه نسبت به ثبات اقتصاد کلان، منابع و مصارف بودجه، میزان کسری بودجه، راه‌های تامین کسری بودجه، احکام مربوط به نرخ ارز و تورم)، بودجه و نهادهای بازار کار (از قبیل احکام بیمه‌ای، بازنشستگی و حقوق و دستمزد، احکام مربوط به سیاست‌های فعال بازار کار) و در نهایت احکام صریح لایحه در خصوص ایجاد اشتغال.
براساس نظر کارشناسان، یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳، برآورد دقیق‌تر منابع و اتکا به منابع پایدار است، اما به‌دلیل بسط‌نیافتن در منابع، بیش‌برآوردی منابع و عدم‌شفافیت لازم در مصارف (از جمله هدفمندی یارانه‌ها)، احتمال کسری بودجه نیز وجود دارد که در جای خود بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید می‌کند. علاوه بر این، بخش مهمی از منابع بودجه از محل مالیات‌ها در نظر گرفته شده است، به‌طوری‌که سهم مالیات از منابع عمومی ۴۵٫۵درصد در نظر گرفته شده و رشد مالیات اشخاص حقوقی ۵۳٫۵درصد پیش‌بینی شده است. هرچند سهم بخش خصوصی و دولتی در این میان تصریح نشده است، اما به هر حال بخشی از تحقق این منابع منوط به رونق تولید و سوددهی کسب‌وکارهاست که بدون تضمین ثبات در اقتصاد کلان، فرضیه‌ای محال است؛ کمااینکه رویکردهای غیرشفاف دولت در تضمین ثبات نرخ ارز و نرخ تورم، فضای اطمینان برای رونق کسب‌وکارها را مختل می‌کند.
همچنین سیاست‌های کنترل ترازنامه‌های دولت برای کنترل تورم، مبتنی بر کاهش تسهیلات‌دهی بر بخش خصوصی یکی دیگر از ابزارهای محدودکننده بنگاه‌ها در تامین مالی است و می‌تواند مانع رشد و رونق کسب‌وکارها در سال پیش‌رو باشد. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حکم صریح و مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای بخش خصوصی یا شیوه‌های مختلف تامین مالی پیش‌بینی نشده و تنها در تبصره ۲ لایحه، منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد گذشته، امید به تحقق آن هم بسیار کمرنگ است. هزینه عمرانی یکی دیگر از محورهای بودجه است که می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتبارات عمرانی نسبت به قانون ۱۴۰۲ رشدی نداشته است. همچنین ردی از ابزارهای نهادی جهت ایجاد اشتغال باکیفیت از جمله تقویت سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه آموزش و مهارت‌آموزی در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
در کنار این موارد، مضیقه منابع تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش‌بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه‌های جاری خود استفاده کنند. این رویه طبعا کاهش قدرت خرید جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور را در پی داشته است و تداوم این بی‌توجهی به کاهش تقاضای موثر، کاهش قدرت خرید و کاهش کیفیت مشاغل منجر خواهد شد.
در کنار این موارد، انتقادی که همیشه به رویکرد ایجاد اشتغال در کشور نیز وجود دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این رویه تکرار شده، این است که همواره رویکرد حمایتی اشتغال‌زایی بدون نظارت هدفمند در اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت مدنظر بوده است؛ غافل از اینکه اشتغال معلول ایجاد رشد اقتصادی است و در شرایطی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین است و افراد جامعه مشکلات معیشتی دارند، امکان انحراف در هزینه‌کرد این دست از تسهیلات افزایش می‌یابد.
به عبارت دیگر از آنجا که متقاضیان این دست از تسهیلات غالبا افراد فقیر و در سطح درآمدی پایین هستند، بنابراین هم امکان انحراف منابع و هزینه‌کرد آن برای رفع مشکلات معیشتی وجود دارد و هم اینکه اگر در مسیر تولید و اشتغال صرف شود، سبب اشتغال پایدار و رونق تولید نمی‌شود. مع‌الوصف باید گفت اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی، هم در تامین منابع پایدار شریک باشند و هم ایجادکننده اشتغال باشند و ما رویه هدفمندی برای حمایت از آنها نداشته باشیم، لااقل فضای اطمینان بنگاه‌ها را مختل نکنیم. چه‌بسا که یک فضای باثبات اما دشوار، بهتر از سیاست‌های غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی است.