چرا سیاستگذاران اقتصادی از اشتباهات درس نمی‌گیرند؟
جواد افشارکهن - در روند تحولات و فرازونشیب‌های تاریخی چند دهه گذشته، دانشگاهیان و اهالی علم کم‌وبیش توانسته‌اند برخی مناصب سیاستگذاری را در اختیار بگیرند یا در حلقه مشاوران تصمیم‌سازان ارشد کشور وارد شوند. کم‌وبیش از این دسته از اهالی علم به صورت شفاهی یا مکتوب نقل‌قول‌هایی در قالب متون مرتبط با زندگی‌نامه‌نویسی، خاطرات، مصاحبه و… در دسترس است که وجه مشترک آنها اشاره به تبعیت‌نکردن سیاستگذاران از یافته‌ها و نتایج علمی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌آفرینی اجتماعی یا اقتصادی است. به طور روشن‌تر، در زمانه حاضر نیز ممکن است این پرسش برای بسیاری از افراد مطرح شود که چرا تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور در ادوار مختلف بر طی کردن مسیری تکراری اصرار دارند که در دوره‌های پیشین توسط دولت‌های مختلف پیموده شده و به نتایج نامطلوبی همچون تورم، بیکاری، رکود یا فرار سرمایه‌ها و فهرست نه‌چندان کوتاهی از بحران‌ها و ناترازی‌ها در حوزه‌های انرژی، نیروی انسانی و… منجر شده است. این نوشته کوتاه در پاسخ به این دست پرسش‌ها چند فرضیه پژوهشی را مدنظر قرار می‌دهد:
فرضیه اول: سیاستگذاران تابع اصول و مقتضیات یا اجبارهایی است که فراتر از حوزه اراده و اختیار و انتخاب اوست یا فائق آمدن بر آنها در جهت پیاده‌سازی رهنمودهای علمی، مستلزم صرف هزینه‌های سیاسی است که با تمایل و منافع کوتاه‌مدت و اصلی سیاستمداران در تعارض است. این قبیل پاسخ‌ها در قلمرو اقتصاد سیاسی دسته‌بندی می‌شوند و مدیران اقتصادی را افرادی تابع منافع فردی یا گروهی قلمداد می‌کنند که تبعیت آنها از اصول و یافته‌های علمی و تجربیات پیشین، نه امری بدیهی، بلکه امری بعید و تصادفی باید قلمداد شود.
فرضیه دوم: اجرای سیاست‌های مبتنی بر یافته‌های علمی و تجربیات پیشین داخلی و خارجی مستلزم وجود فشارها و اصرارهایی است که از طرف جامعه به طور کلی و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی به شکل نهادینه و آشکار و مداوم به بدنه سیاستگذاری وارد می‌شود و آن را به سمت برگزیدن برنامه‌های حتی‌الامکان مبتنی بر مبانی علمی سوق می‌دهد. این فرضیه، اشاعه گسترده یافته‌های علمی در فرهنگ عمومی و فرهنگ نخبگان را مهم قلمداد می‌کند و اصولا در قلمروهای جامعه‌شناسی سیاسی، فرهنگ عمومی و فرهنگ نخبگانی به پیگیری پاسخ درباره مساله علم‌گریزی سیاستگذاران و بی‌توجهی آنها به تجربیات گذشته می‌پردازد.
فرضیه سوم: این فرضیه، وجود بوروکراسی تخصصی، مستقل و حرفه‌ای را مورد تاکید قرار می‌دهد و بر این واقعیت اصرار دارد که این بدنه بوروکراسی دولتی است که اجازه نمی‌دهد به جای یافته‌های علمی، خواسته‌های شخصی یا گروهی و تمایلات پراکنده مبتنی بر باورهای عمومی، کار جهت‌دهی به سیاستگذاری را برعهده گیرد. در اینجا، تمرکز بر ساختار سازمانی دولت و سازوکارهای بوروکراتیک کشور، کلید حل مشکل مرتبط با ناعلم‌محوری سیاستگذار اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در همین راستا، گاه به شکلی تقلیل‌گرایانه، ضعف در بدنه کارشناسی دولت‌ها به عنوان مقصر شکل‌گیری مساله مورد بحث معرفی می‌شود.
فرضیه چهارم: این فرضیه اعتقاد راسخ نداشتن سیاستگذاران به رهنمودهای علمی را مورد اشاره قرار می‌دهد. درواقع در اینجا سیاستگذاران، تردیدهای موثری نسبت به کارآیی یا ثمربخشی یافته‌های علمی دارند و تفسیر واقعیت را نیز غالبا به شکلی انجام می‌دهند که موید وجه نظرات علم‌گریزانه‌شان باشد. در این حالت، مشاوران علمی سیاستگذاران اقتصادی به نوعی زینت جلسه‌ها و گردهمایی رسمی و فاقد نقشی کارساز در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی به شمار می‌آیند. گاه این جهت‌گیری به این شکل بیان می‌شود که شرایط کشور به اندازه‌ای خاص و منحصربه‌فرد است که گره‌گشایی و حل مشکلات، مستلزم عبور از راه‌حل‌های علمی یا همان نادیده‌انگاری آنها و اتکا به دانش عملی و در موقعیت است که آن هم در اختیار خود سیاستگذاران است.
فرضیه پنجم: از منظر این فرضیه، جامعه علمی فاقد دستاوردهای قابل‌توجه یا متناسب با شرایط عینی کشور است و از این‌رو بهانه‌ها و راه‌های گریزی را در پیش سیاستگذاران اقتصادی می‌گذارد تا فرآیند تصمیم‌گیری را بدون توجه به یافته‌های علمی به پیش ببرند. علاوه بر این، تشتت‌ها در رهنمودهای ارائه‌شده از سوی متخصصان اقتصادی و علوم اجتماعی، برای سیاستگذاران غیر قابل درک پنداشته می‌شود و پراکندگی در رهنمودهای ارائه‌شده نیز می‌تواند به رغبت‌نداشتن سیاستگذاران در زمینه بهره‌گیری از یافته‌های علمی منجر شود.
نتیجه‌گیری: این نوشته کوتاه ناظر بر توجه دادن اهالی علم اقتصاد و به طور کلی علوم اجتماعی به لزوم انجام پژوهش‌های مرتبط و موثر در زمینه روال‌های تکرارشونده و پرهزینه در حکمرانی اقتصادی کشور در خلال حدود یک‌سده گذشته (آغاز شکل‌گیری دولت مدرن ایرانی) است. در واقع علم‌گریزی و بی‌توجهی به درس‌ها و تجربیات داخلی و خارجی در فرآیند سیاستگذاری‌های اجتماعی-اقتصادی باید یک محور مهم در پژوهش‌های مرتبط با کاربردی‌سازی این علوم در نظر گرفته شود. علاوه براین، مفهوم علوم اجتماعی در اینجا، به نحوی جهت‌دار بر کلیت به‌هم‌پیوسته‌ای تاکید دارد که بیانگر اهمیت وابستگی متقابل علومی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست و… است. به عبارت دیگر، مهم است که به نحوی فرارشته‌ای به سیاستگذاری تخصصی در قلمروهای زندگی جمعی بپردازیم.
بر این اساس، یک موضوع مهم پژوهشی در گستره سیاستگذاری عمومی در جامعه ایران مبتنی بر این پرسش است که چگونه می‌توان در فرآیند این سیاستگذاری، به یافته‌های علمی اهمیت داد و برای حل مسائل، پژوهش علمی را محوریت بخشید و همچنین سازوکاری برای انباشت تجربیات تدارک دید. به عبارت دیگر، مساله اصلی در مواجهه نهادمند با طیف مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه دراین قالب قابل صورت‌بندی است: در چه شرایطی می‌توان امیدوار بود که دریچه‌ای از قلمرو دانش‌ها و پژوهش‌های اصیل و راه‌گشا به سوی ذهنیت و عمل سیاستگذاران گشوده شود تا افق حل مسائل اقتصادی و دیگر مسائل مرتبط با آن روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر باشد؟