فرار سرمایه‌گذاران از بازار سهام
سید فرهنگ حسینی - صنعت پالایشی، صنعتی سرمایه‌بر و زمان‌بر در بخش ساخت بوده و با توجه به نوسانات و ابرسیکل‌های قیمت نفت و نوسانات شدید قیمت‌های فرآورده‌ها، این صنعت ریسک عملیاتی بالایی از نظر قیمتی در جهان دارد. از سوی دیگر، در ایران به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی، عمده فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها توسط دولت، براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت‌گذاری و روابط پالایشگاه‌ها و شرکت ملی پخش و وزارت نفت و دولت براساس آیین‌نامه قانون فوق است. بنابراین تدوین و تثبیت آیین‌نامه‌ای بلندمدت در قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی و حفظ و تداوم فعالیت پالایشگاه‌ها و ارتقای کیفی تولیدات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در عمل شرکت‌های پالایشی علاوه بر سرمایه‌گذاری بالا، ریسک عملیاتی بسیار بالایی را تحمل می‌کنند که تغییرات مداوم مقررات و قیمت‌گذاری می‌تواند سبب عدم‌جذابیت این صنعت و کاهش ظرفیت و تولیدات پالایشگاه‌ها در کشور شود.
قیمت‌گذاری خوراک و محصولات پالایشی‌ها از زمان عرضه اولین نماد پالایشی در اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شده است. از دوران رونق قیمت‌های جهانی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶، تخفیف خوراک پالایشی‌ها به دلیل رشد قیمت نفت کاهش یافته و به محدوده ۵درصد فعلی رسیده است. براساس قانون فوق‌الذکر، قیمت فرآورده‌های نفتی فروخته‌شده به پالایش و پخش باید براساس قیمت صادراتی یا وارداتی آن تعیین شود. همچنین قیمت نفت باید براساس قیمت صادراتی و پس از تخفیف ۵درصدی محاسبه شود. این موضوع سبب شده است تا با نوسانات قیمتی نسبی فرآورده‌ها، شاهد تغییر در فرمول آیین‌نامه مربوطه باشیم.
در سال ۱۴۰۱، وزارت نفت در مردادماه اقدام به ابلاغ قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌ها صرفا برای سال ۱۴۰۱ کرد. در دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز قیمت‌گذاری برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ابلاغ شده است. در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی سرمایه‌گذاری بلندمدت است، ابلاغ فرمول‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله، سبب تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه و کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش تولید و اجرا نشدن طرح‌های کیفی‌سازی می‌شود. بنابراین با وجود ثبات در بسیاری از بندها در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، همچنان نیازمند قیمت‌گذاری ده‌ساله هستیم. از سوی دیگر، مبنای قیمت‌گذاری در قانون قیمت صادرات یا واردات است که این امر سبب ابهام گسترده در خصوص نحوه برخورد با این موضوع در خصوص خوراک یا فرآورده‌ها می‌شود؛ در حالی که خوشبختانه قانون در خصوص خوراک، قیمت صادراتی و نه فوب را مبنا قرارداده است که براین اساس باید تخفیفات فروش نفت صادراتی به خریداران خارجی برای پالایشگاه‌ها نیز اعمال شود.
این موضوع در دولت قبل چالش بزرگی بود که با پیگیری سهامداران شرکت‌ها و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط اعمال و اجرا شد. حال در خصوص فرآورده‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص مبنای قیمت صادراتی یا وارداتی، باید براساس واردات یا صادرات آن محصول توسط شرکت ملی نفت و پالایش و پخش باشد. مهم‌ترین تغییر در دو بخشنامه اخیر، تغییر قیمت بنزین از فوب سنگاپور به فوب خلیج‌فارس است که فوب سنگاپور به طور معمول ۳ تا ۵دلار به ازای هر بشکه بیش از فوب خلیج‌فارس است. این انتقال در شرایطی است که ایران در وضعیت صادرات بنزین قرار نداشته، بلکه واردکننده بنزین است.
بنابراین قیمت وارداتی آن باید مبنای قیمت‌گذاری واقع شود که خرید و واردات عمدتا براساس قیمت سنگاپور است که نه‌تنها قیمت بالاتری دارد، بلکه برای تحویل در بندرعباس هزینه حمل نیز به آن افزوده می‌شود. این مصوبه، آثار مالی قابل‌توجهی بر پالایشی‌ها دارد؛ زیرا سودآوری پالایشی‌ها به ازای هر بشکه معمولا کمتر از ۱۰دلار است و با توجه به وزن بنزین در سبد، شرکت می‌تواند زیان بیشتری ببیند که به نحوی جریمه شرکت‌هایی است که محصولات سبک‌تر و باکیفیت‌تر دارند. براساس برآورد می‌توان گفت پالایش ستاره خلیج‌فارس بیشترین کاهش سودآوری را خواهد داشت و سایر پالایشی‌ها بین ۱۰ تا ۴۰درصد کاهش سودآوری دارند.
بنابراین قیمت‌گذاری فرآورده‌های صنعت پالایشی باید براساس وضعیت صادرات و واردات تعیین شود. همچنین ابهامات قیمت‌گذاری، از جمله قیمت‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و تغییرات آن و مشمول کردن آن به گذشته و همچنین نهایی نکردن قیمت در پایان هر ماه و انتقال آن تا تیر سال بعد، باید بازبینی و اصلاح شود تا این صنعت بتواند از ریسک‌های مقرراتی فاصله بگیرد و بر فعالیت‌های عملیاتی خود متمرکز شود.