مورد پیچیده ریسک اعتباری
امیر قاسمی - تاخیر در پرداخت بدهی یک مشکل جدی در تعامل بنگاه‌هاست که می‌تواند به عدم‌تخصیص بهینه نهاده‌های تولید منجر شود. به طور کلی مهلت در پرداخت می‌تواند ریسک‌های بنگاه را کاهش دهد. به‌عنوان مثال، زمانی که یک‌بنگاه با افزایش تقاضا مواجه است و در عین حال مواد اولیه و سرمایه لازم برای پاسخگویی این سطح از تقاضا را در اختیار ندارد، امکان پرداخت با فاصله زمانی از وصول مواد اولیه، می‌تواند ریسک از دست دادن مشتریان را برای بنگاه کاهش دهد.
در مقابل، فروشندگان مواد اولیه نیز می‌توانند از این طریق مشکلات تامین سرمایه در گردش خود را حل کنند. البته این فرآیند پیچیدگی‌هایی را ایجاد می‌کند. فروشنده مواد اولیه، با در نظر گرفتن ریسک‌های نکول بدهی قیمت بالاتری را برای کالای خود پیشنهاد می‌کند. در اینجا چند نکته حائز اهمیت است. مساله اول آن است که فروشنده در زمان محاسبه قیمت، تنها ریسک‌های زمان حال را در نظر می‌گیرد و کنترلی بر ریسک‌های آتی ندارد. بنابراین ممکن است قیمتی که فروشنده مواد اولیه پیشنهاد می‌کند چندان بهینه نباشد. نکته دیگر عدم‌تقارن اطلاعات است. ممکن است در زمان معامله یکی از طرف‌ها دست بالا را از نظر اطلاعات داشته باشد. به همین دلیل ممکن است قیمت توافقی بهینه نباشد.
حال اگر فرض کنیم که قیمت فروشنده مواد اولیه ریسک نکول بدهی را پوشش ندهد، بنگاه خریدار، تقاضای خود را افزایش خواهد داد. این تقاضا ممکن است بیش از میزان لازم برای تولید باشد. با توجه به اینکه بنگاه خریدار، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند، بنگاه فروشنده مواد اولیه با مشکل سرمایه در گردش مواجه خواهد شد و در نتیجه تولید خود را کاهش خواهد داد. پیامد این اتفاق کاهش مواد اولیه در بازار و به تبع آن کاهش تولید و همچنین افزایش قیمت کالای نهایی است. در واقع زمانی که قیمت مواد اولیه به این معنی که نمی‌تواند ریسک‌های نکول بدهی را پوشش دهد بهینه نباشد، این بهینه نبودن رفاه مصرف‌کنندگان کالاهای نهایی را کاهش خواهد داد.
اهمیت موضوع از این جهت است که در شرایطی که بازار ناپایدار است، شناسایی ریسک‌های مختلف دشوارتر شده و در نتیجه تخمین قیمت بهینه به‌سختی ممکن است. دور شدن از قیمت بهینه باعث خواهد شد که اضافه رفاه، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، کاهش یابد. انحراف از قیمت بهینه برای کشورهایی مانند ایران که اقتصاد در آنها تاثیرپذیری بیشتری از وقایع سیاسی و اجتماعی دارد بیشتر است. دقیقا به همین دلیل است که در دهه گذشته مساله چک‌های برگشتی به مشکل جدی در ساختار اقتصادی ایران بدل شده بود. البته راهکارهایی برای حل مساله نکول بدهی نیز وجود دارد.
اولین راهکار ایجاد ترتیبات قانونی کار است. یک قانون روشن کمک می‌کند که برخی از ریسک‌های معاملات آتی کاهش یابد. یک نمونه موفق در این خصوص، تغییر قانون چک در ایران است. تغییر قانون چک، امنیت معاملات را در سال‌های اخیر افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش انحراف از قیمت بهینه شده است. راهکار دیگر، افزایش دسترسی به اطلاعات اقتصادی است. گردش آزاد اطلاعات کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند شناخت بهتری از ریسک‌های جاری و پیش‌بینی بهتری از ریسک‌های آتی داشته باشند و از این طریق قیمت‌گذاری بهینه‌تری انجام دهند.