تخصیص نامناسب در الگوهای متفاوت شبکه‌های تولیدی
محدثه علیزاده - اعتبار تجاری در مبادلات بین شرکت‌های تجاری عموما به نکول در پرداخت و ناکارآمدی بازار ختم می‌شود. دلیل نکول نیز به‌طور عمده مسوولیت محدود ذکر شده است که به تقاضای اعتبار و سفارش کالای بیش‌ازحد ختم می‌شود. تخصیص نامناسب، رفاه ازدست‌رفته و در مجموع خارج‌شدن اقتصاد کشورها از شرایط بهینه که از چالش‌های وجود اعتبار تجاری در اقتصادهای داده-ستانده هستند، بر زندگی شهروندان اثر مستقیم داشته و درنتیجه برای اقتصاددانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. قدم اول برطرف‌کردن این چالش‌ها، درک صحیح آنهاست. به‌منظور درک بهتر دلیل این ناکارآمدی، باید ابتدا نگاهی به مفهوم اقتصادی هریک از عبارات بالا انداخت و سپس کانال‌های اثرگذاری آنها بر یکدیگر را به‌دقت بررسی کرد.
در ابتدا بهتر است به مفهوم اقتصاد داده-ستانده و انواع شبکه‌های تولید پرداخته شود. اقتصاد داده-ستانده، الگویی از توزیع محصولات بین بخش‌های تولیدی در شبکه تولید و مصرف‌کنندگان نهایی است. در ساده‌ترین حالت، یک شبکه تولیدی از سه بخش شرکت‌های بالادستی (Upstream)، شرکت‌های میانی (Midstream) و شرکت‌های پایین‌دستی (Downstream) تشکیل شده است. صنایع بالادستی یا صنایع مادر شامل تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌شود. در ساده‌ترین شبکه تولیدی، تولیدات این صنایع نهاده‌های واسطه‌ای بوده و به مصرف صنایع میانی می‌رسند. صنایع پایین‌دستی نیز محصول نهایی برای مصرف‌کنندگان تولید می‌کنند و نهاده‌های اولیه آنها محصولات صنایع میانی هستند. در مدلی با پیچیدگی کمی بیشتر (دومین الگوی تولیدی)، محصول صنایع پایین‌دستی، هم می‌تواند به‌عنوان نهاده اولیه صنایع بالادستی مورد استفاده قرار گیرد و هم به‌عنوان محصول نهایی به مصرف‌کنندگان عرضه شود.
شرکت مسوولیت محدود (Limited Liability Company)، نهادی تجاری است که در آن افراد حقیقی مسوولیتی در قبال ضررهای مالی شرکت ندارند و نکول در بدهی شرکت موجب توقیف دارایی مدیران آن شرکت نمی‌شود. به‌عبارت بهتر، درصورت تخطی شرکت از بازپرداخت بدهی‌های خود، دادگاه صرفا می‌تواند دارایی‌های شرکتی را تصرف کند و حق تصرف اموال شخصی صاحبان آن را ندارد. وجود این قوانین موجب محدودیت مقدار بازپرداخت بدهی قابل اجرا و درنتیجه اجرای محدود قراردادهای بدهی شده و به نکول در پرداخت منجر می‌شود. در ساده‌ترین مدل شبکه تولیدی، از آنجا که تنها یک‌مسیر برای توزیع فرآورده‌ها وجود دارد، تخصیص نامناسب (misallocation) رخ نمی‌دهد و مسوولیت محدود مشکلی برای صنایع بالادستی ایجاد نمی‌کند.
سفارش بیش‌ازحد نهاده‌های میانی سبب شده است مسوولیت محدود صرفا به افزایش قیمت‌ها توسط صنایع بالادستی برای پوشش ریسک ختم شود. در مقابل، در دومین الگوی تولیدی که تولیدات نهایی می‌توانند به دو شکل به مصرف برسند، هر سه بخش تولیدی به خرید اعتباری از هم رو می‌آورند و راه‌های زیادی برای تخصیص محصول نهایی بخش پایین‌دستی وجود دارد.
در این الگو راه‌های زیادی برای تخصیص نادرست وجود دارد. تحت مسوولیت محدود در این شبکه تولیدی، بخش بالادستی با تقاضای بیشتر محصولات پایین‌دستی به تقاضای بالاتر نهاده‌های میانی پاسخ می‌دهد که سبب افزایش تولید و قیمت و کاهش بازدهی کل می‌شود. درواقع تقاضای بالاتر از بخش بالادستی موجب تقاضای بالاتر از بخش پایین‌دستی و افزایش قیمت محصولات بخش پایین‌دستی و کاهش مصرف کل مصرف‌کننده نهایی (و کاهش رفاه مصرف‌کننده نهایی) می‌شود. با پیچیده‌تر شدن شبکه‌های تولیدی (و نزدیک‌تر شدن آن به اقتصاد واقعی کشورها) امکان استفاده از اعتبار و نکول در پرداخت‌ها در ارتباطات افزایش یافته و با توجه به مسیرهای مختلف خرید کالاهای اولیه و فروش محصولات نهایی، راه‌های تخصیص نامناسب نیز افزایش می‌یابد.