ریسک نکول از منظر خرد و کلان

محمدمهدی وکیلی - به زبان آمار، ریسک را می‌توان «احتمال عدم‌موفقیت» در یک آزمایش تصادفی تعریف کرد. در حوزه اقتصاد و مالی اما ریسک، زیان مالی بالقوه یا عدم‌قطعیت نهفته در ذات یک سرمایه‌گذاری یا یک‌فعالیت اقتصادی است. به بیان دیگر، ریسک احتمال وقوع پیامدی است که می‌تواند آثار سوئی بر یک دارایی، سیستم یا جامعه داشته باشد. در مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری، ریسک را «تفاوت میان بازده مورد انتظار و بازده تحقق‌یافته» نیز تعریف می‌کنند. به‌طور کلی، ریسک در اقتصاد و مالی به دو گروه عمده ریسک‌های مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. ریسک مالی شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی و ریسک غیرمالی شامل ریسک عملیاتی و ریسک‌های مربوط به قوانین و مقررات است.  

ریسک نکول (Default Risk)، به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های ریسک اعتباری، به احتمال عدم‌ایفای کامل تعهدات مالی قرض‌گیرنده در سررسید اشاره دارد. به بیان دیگر، ریسک نکول احتمال بیشتر شدن ارزش دفتری بدهی‌های شرکت از ارزش دارایی‌های آن است. اندازه صرف ریسک درخواستی تابعی مستقیم از ریسک نکول است؛ به این معنا که هرچه احتمال نکول تعهدات از سوی قرض‌گیرنده بالاتر باشد، قرض‌دهندگان نرخ بهره بالاتری برای پوشش این ریسک طلب خواهند کرد.

عوامل موثر بر ریسک نکول را می‌توان در دو دسته عوامل کلان و عوامل خرد مورد بررسی قرار داد. در سطح کلان، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم با ایجاد عدم‌قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها، فضای کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، محیط نهادی نامناسب، تغییر مداوم قوانین و مقررات، کیفیت پایین حکمرانی و ریسک‌های سیاسی از دیگر عوامل موثر بر ریسک نکول به شمار می‌آیند. مجموعه این عوامل می‌توانند با تاثیرگذاری منفی بر فضای کلی کسب‌وکار، سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و فعالان اقتصادی را با مشکل ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود روبه‌رو کنند.

در مقابل عوامل کلان که کلیت فضای کسب‌وکار در یک اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، عوامل سطح خرد نیز وجود دارند که به خود بنگاه مربوط می‌شوند. عوامل خرد را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم کرد. عوامل غیرمالی را می‌توان افت سودآوری و کارآیی عملیاتی، کاهش سهم بازار، مدیریت ناکارآمد و حاکمیت شرکتی ضعیف عنوان کرد. جریان نقد، نقدینگی، درآمدها و کیفیت دارایی‌ها نیز از جمله عوامل مالی موثر بر ریسک نکول یک شرکت به شمار می‌آیند. برای مثال، اگر بخش عمده دارایی‌های شرکتی در زمره دارایی‌های بلندمدت بوده و نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت آن بیشتر باشد، مشکل عدم‌تناسب در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها (mismaturity) می‌تواند ریسک نکول تعهدات آن شرکت را افزایش دهد، چراکه ناترازی به وجود آمده ممکن است مانع بازپرداخت بدهی‌ها در زمان مقرر شود.

به‌منظور سنجش کمّی ریسک نکول و مقایسه‌پذیر کردن آن از نماگرهای متعددی نظیر «جریان نقد آزاد» و «نسبت بدهی به سرمایه» استفاده می‌شود. جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow) به قرض‌دهنده (مثلا بانک) می‌گوید که دقیقا چه مقدار پول نقد در دسترس یک شرکت است تا پس از صرف تمام هزینه‌های لازم، بدهی خود را بازپرداخت کند. نسبت بدهی به سرمایه (Debt to Capital Ratio) نماگر دیگر سنجش ریسک نکول است که بدهی یک شرکت را به‌عنوان درصدی از کل سرمایه آن نشان می‌دهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده ریسک نکول بالاتر خواهد بود.

شاخص نسبت پوشش هزینه بهره (Interest Coverage Ratio) یکی از نسبت‌های اهرمی (بدهی) برای ارزیابی تعداد دفعاتی است که سود شرکت می‌تواند بهره وام‌های دریافتی را پوشش دهد. نسبت پوشش هزینه بهره از تقسیم سود پیش از کسر هزینه بهره و مالیات بر هزینه بهره محاسبه می‌شود که هرچه بالاتر باشد به معنای آن است که شرکت به‌راحتی می‌تواند بهره وام‌های دریافتی خود را پرداخت کند.

افزایش ریسک نکول یک شرکت، با کاهش رتبه اعتباری، تامین مالی از طریق بازار پول و بازار بدهی برای آن بنگاه را با موانع جدی برای توسعه کسب‌وکار و حتی تامین سرمایه در گردش موردنیاز روبه‌رو خواهد کرد. با افزایش تعداد بنگاه‌های دارای ریسک نکول بالا در یک اقتصاد، مسائل متعددی در سطح اقتصاد کلان به وجود خواهد آمد. از منظر کلان، سطوح بالای ریسک نکول می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منجر شود. نکول وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان می‌تواند وام‌دهندگان (مانند بانک‌ها و سایر موسسات مالی) را با زیان‌های قابل‌توجهی مواجه کند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که با فروپاشی بازار وام مسکن ارزان‌قیمت در ایالات‌متحده تسریع شد، نشان می‌دهد که چگونه افزایش گستره نکول تعهدات می‌تواند به بحران مالی فراگیر تبدیل شود.

زمانی که ریسک نکول در کلیت اقتصاد افزایش یابد، وام‌دهندگان ریسک‌گریزتر شده، نرخ‌های بهره بالا رفته و شرایط اعتباردهی سخت‌تر می‌شود. در این شرایط، رشد هزینه وام، سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش داده و بنابراین رشد اقتصادی را کند می‌کند. به‌علاوه، با رشد نرخ بهره، هزینه استقراض دولت افزایش خواهد یافت که می‌تواند موجب کاهش مخارج دولت شود و از این منظر نیز رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند.