وزن سنگین تصمیمات خلق‌الساعه در بازارسرمایه
ابراهیم سماوی - فلسفه وجودی بازارهای مالی و به‌طور ویژه بازارسرمایه، تسهیل تجمیع منابع خرد، به‌خصوص از خانوارها و تزریق آن به بنگاه‌های اقتصادی نیازمند این منابع است. این مهم در صورتی به بهترین و جامع‌ترین نحو رخ خواهد داد که بازار کارآیی داشته باشد. در این صورت نقش معناداری در رشد و توسعه اقتصادی طی بلندمدت خواهد داشت که اقتصاد کشورهای پیشرفته خود گواهی بر این ادعاست. از این‌رو دولت‌ها با رویکرد تسهیل‌گری برای فراهم کردن بستر ورود منابع بیشتر به بازارسرمایه و همچنین پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی، نقش متولی بازارسرمایه را در قالب نهادهای ناظر و سایر ساختارها بر عهده دارند.
هرچند بیش از ۵۰میلیون سهامدار در ایران وجود دارد و بازارسرمایه با وجود افزایش ضریب نفوذی که در سال‌های اخیر داشته، هیچ‌گاه به طور شایسته مورد توجه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور نبوده و به چشم بخش اقماری به آن نگاه شده است تا از طرق مختلف کسری بودجه دولت را نیز پوشش دهد که به‌وفور می‌توان مصداق‌های بارزی برا ی آن ذکر کرد.
در همین راستا یکی از اقداماتی که تکرار می‌شود و در شأن بازارسرمایه و میلیون‌ها سهامدار نیست، تصمیمات خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده است. مورد اخیر آن، انتشار نامه نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی است. در این برهه برخی از شرکت‌ها ناگهان مجبور به تجدید ارائه صورت‌های مالی و تعدیل منفی سود خود شدند و در ادامه بازار سرمایه حمایت کوتاه‌مدت ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحدی خود را از دست داد و فرش قرمزی برای این ابلاغیه پهن کرد. ریزش قیمت سهام مختلف در بسیاری از صنایع متفاوت در حالی که سایر متغیرها دستخوش تغییراتی نشدند، مبین این است که بار منفی این ابلاغیه بیش از آنکه از منظر بنیادی باشد، از بعد افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازارسرمایه موثر بوده است.
این جنس تصمیمات نشان از پیش‌بینی‌ناپذیر شدن چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها و همچنین وجود دیدگاه قلک به بازار سرمایه جهت پوشش شکاف کسری بودجه دولت را دارد. پر واضح است که این نوع تصمیمات صرفا یک تصمیم ساده برای یک صنعت نیست، بلکه دومینووار به کل بازارسرمایه سرایت کرده و بیش از پیش به اعتماد سهامداران خدشه وارد می‌کند.
این رویکرد نتیجه‌ای جز خروج نقدینگی از سمت بازار سرمایه و گسیل آن به بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای طلا، ارز، خودرو و… نخواهد داشت و در نهایت اثر این تصمیمات نابخردانه گریبان‌گیر تصمیم‌گیرندگان خواهد شد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی صرفا و به صورت تک‌بعدی اثر تصمیمات خود را بررسی نکنند؛ بلکه همه ابعاد آن به صورت مفصل کارشناسی شود تا این رویه به ظهور اتفاقات تلخی همچون رویداد اواسط اردیبهشت‌ماه سال‌جاری منجر نشود و در نهایت وزن تصمیمات خلق‌الساعه در سبد ریسک سیستماتیک به صفر برسد.