بی‌تدبیری در تصمیمات اقتصادی
اسفندیار شاه‌منصوری - در مقایسه بین بازارهای موازی با صراحت می‌توان ادعا کرد که بازارسرمایه از منظر شفافیت و نقدشوندگی و کسب بازدهی در دوره‌های بلندمدت، با اختلاف بالایی در جایگاه برتری قرار دارد. اما آنچه برای هر فعال اقتصادی حائز اهمیت است، مقوله ریسک بازدهی و امنیت سرمایه‌گذاری است که می‌تواند چهره پررنگ‌تری به خود گرفته و در انتخاب بین جذابیت‌های بازار و سطح ریسک و ابهام و به تبع آن جانب امنیت و حفظ اصل سرمایه در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
بیش از ۸۰درصد سهم بازار در بورس تهران تحت‌تاثیر چند صنعت بزرگ همچون فلزات و معادن، پتروشیمی و شیمیایی و پالایشگاه و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی است که سهامدار این شرکت‌های معظم هستند. متاسفانه نیم‌نگاه دولت در نظام تصمیم‌سازی برای رفع بخشی از کسری بودجه‌های سالانه به این صنایع بزرگ است که در سال‌های اخیر با ابلاغ مصوبات گوناگون ابهام‌برانگیز و زمان‌بر باعث بروز تنش در سطح سودآوری این صنایع شده و به تبع آن موجب گمراهی و بروز ابهام در تحلیل‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری برای فعالان بازارسرمایه شده است. بازارسرمایه در دوره‌هایی شاهد رکودهای طولانی و نوسانات شدید بوده که در نهایت با اعمال تصمیمات سازنده به سیکل مثبت و سودآور برگشته و موجبات خوش‌بینی فعالان بازار را فراهم کرده است.
اما امروزه شاهد نوسانات منفی شدید ناشی از بی‌تدبیری و بلاتکلیفی نظام تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی، همزمان با دوره رکود طولانی‌مدت بازارها در کنار تحولات پیش‌بینی‌نشده نظامی و سیاسی منطقه هستیم که موجب بروز نگرانی و افزایش تنش در بازارسرمایه شده است؛ تصمیماتی که اغلب در نظام پولی و مالی و بودجه‌ریزی ناکارآمد کشور ریشه دارد و اثرات تصمیمات و مصوبات آن دامن تمامی فعالان اقتصادی به‌خصوص بازارسرمایه را می‌گیرد و به تبع آن موجب بروز ابهامات سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از این بازار می‌شود و هر فعال اقتصادی را به این فکر وامی‌دارد که مقامات تصمیم‌گیر در زمان اتخاذ و ابلاغ دستورات تکلیفی به اقتصاد کشور، آیا به تبعات زیان‌بار آن بر سرمایه ملی و بروز عدم‌تعادل در بازارها به‌خصوص بازارسرمایه هم فکر می‌کنند یا اینکه اهداف از پیش تعیین‌شده تنها ملاک تصمیم‌گیری است.
امید است با نزدیک‌تر شدن بدنه تصمیم‌سازی دولت به بدنه کارشناسی بازارسرمایه، موجبات اتخاذ تصمیمات سازنده و شفاف فراهم شود. همچنین باید از ابلاغ مصوباتی که با تاخیر و ابهام در فضای اقتصادی منتشر می‌شوند پیشگیری شود و حفظ سرمایه ملی و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در اولویت هر تصمیم کلان اقتصادی قرار گیرد.