زنجیره‌های تامین و جایگاه محوری ویتنام
مارینا یو ژانگ - ویتنام اخیرا به‌عنوان یکی از ارکان اساسی معادلات ژئوپلیتیک ظاهر شده است و به طرز ماهرانه و محتاطانه‌ای در میانه پیچیدگی‌های جنگ قدرت بین ایالات‌متحده و چین گام برمی‌دارد. سفر ماه سپتامبر جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به ویتنام که روابط دوجانبه را به «مشارکت استراتژیک جامع» ارتقا داد، نماد نگاه ایالات‌متحده به ویتنام به‌عنوان متحد بالقوه در مقابله با چین بود. هم‌زمان، ویتنام نیز روابط خود را با پکن تقویت کرده است، همان‌طور که در سفر ماه گذشته «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین مشاهده شد، جایی که هر دو کشور برای افزایش همکاری و اتصال ریلی توافق کردند.
سیاست ویتنام به «دیپلماسی بامبو» تعبیر می‌شود که به رویکرد منعطف و ریشه‌دار (مانند گیاه بامبو) این کشور در تعاملات با کشورهای خارجی اطلاق می‌شود. راهبرد ویتنام بر پیچیدگی‌های ظریف ژئوپلیتیک آسیای جنوب شرقی تاکید می‌کند. در میان رقابت جهانی برای کنترل زنجیره‌های تامین حیاتی، نقش ویتنام به‌طور فزاینده‌ای محوری می‌شود.
ویتنام برای دستیابی به جایگاه یک کشور پردرآمد تا سال ۲۰۴۵، به فناوری‌های پیشرفته ایالات‌متحده و پشتیبانی زیرساختی از طرف چین نیاز دارد و در حال حاضر به نظر می‌رسد به هر دو دسترسی دارد. به‌رغم ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوت، ایالات‌متحده به‌ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها، با ویتنام دارای همسویی راهبردی است. به همین دلیل دولت آمریکا سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی از جمله اینتل، انویدیا و اپل را در این کشور تشویق کرده است. در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات‌متحده (FDI) در ویتنام ۰٫۵میلیارد دلار بود که به‌عنوان دهمین منبع بزرگ این سرمایه‌گذاری در ویتنام جای می‌گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود غول‌های فناوری آمریکا در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در ویتنام انجام دهند.
در مقابل، چین نسبت به توسعه زیرساخت‌های ویتنام، به‌ویژه در زمینه ارتقای خط راه‌آهن کونمینگ- هآی‌فونگ که چین را به ویتنام متصل می‌کند با هدف ایجاد تحول اقتصادی در این کشور نقش‌آفرینی کرده است. این پروژه، بخشی از شبکه راه‌آهن پان‌آسیا، به‌منظور ارتقای جایگاه مرکزی تولید در ویتنام است. از طرف دیگر در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در ویتنام که بعد از کره‌جنوبی، سنگاپور و ژاپن در رده چهارم قرار داشت، به رقم ۱٫۷میلیارد دلار رسید که مجموع آن در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۷٫۴میلیارد دلار می‌شد. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، انرژی‌های نو، فناوری سبز و بخش‌های لجستیک تجارت الکترونیک انجام می‌شود.
پس از سفر رئیس‌جمهور چین به ویتنام، تمدید توافق‌نامه تسهیل حمل‌ونقل فرامرزی آسیایی، تلاش‌ها در راستای ادغام منطقه‌ای را تقویت می‌کند. همچنین رقابت برای کنترل ذخایر معدنی حیاتی، لایه دیگری به دینامیک سه‌جانبه فوق اضافه می‌کند. ویتنام که دومین ذخایر بزرگ عناصر کمیاب در جهان را داراست، در رقابت بین آمریکا و چین از جایگاه راهبردی برخوردار است. در حالی که واشنگتن با هدف کاهش وابستگی خود به چین، ویتنام را یک شریک احتمالی در استخراج عناصر کمیاب می‌بیند، پکن به دنبال حفظ سلطه خود در زنجیره ارزش این عناصر است. تعامل‌های دیپلماتیک اخیر، فرصت‌های مشترک بالقوه‌ای را در حوزه فلزات کمیاب بین چین و ویتنام ارائه کرد که در خدمت منافع متقابل برای مقابله با نفوذ ایالات‌متحده است.
صعود ویتنام در زنجیره تامین جهانی با مجموعه‌ای از چالش‌ها درآمیخته است که نشانگر نقش ظریف آن در تغییر چشم‌انداز اقتصادی کشور است. جایگاه کنونی ویتنام عمدتا به‌عنوان یک بازوی مکمل برای زنجیره‌های تامین بزرگ چین است و نه رقیب یا جایگزین مستقیم این کشور. رشد صادرات ویتنام به ایالات‌متحده، در کنار واردات آن از چین، تصویر کشوری را نمایش می‌دهد که عمیقا در فرآیند واردات و صادرات تثبیت شده است. در واقع بسیاری از محصولات چینی در ویتنام ساخته شده و سپس به آمریکا صادر می‌شوند. بنابراین، به نظر می‌رسد موقعیت ویتنام در اجرای راهبرد موسوم به «چین پلاس وان» (اجتناب از سرمایه‌گذاری صرف در چین) یا ریسک‌زدایی از چین به رهبری ایالات‌متحده، ماهیت ثانویه دارد.
به‌این‌ترتیب، ویتنام به‌احتمال زیاد یک عنصر کلیدی در شبکه‌های زنجیره تامین جهانی باقی می‌ماند و شکاف بین تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان بالادستی در چین و بازارهای مصرف‌کننده در غرب را پر می‌کند. این نقش واسط، گرچه بسیار مهم است، چالش‌های ویتنام در راستای بدل‌شدن از یک مرکز پردازش به بازیگر کلیدی مستقل با حاکمیت فناوری و صنعتی را پررنگ می‌کند. در همین حال باید گفت، رشد اقتصادی ویتنام به طور چشمگیری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است، بااین‌حال این کشور با دشواری‌های جدی برای ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی روبه‌روست.
فقدان برندهای داخلی قوی و قابلیت‌های فناوری بومی یک تنگنا محسوب می‌شود. سناریوی سال ۲۰۲۲ که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حدود سه‌چهارم ارزش صادرات ویتنام را تشکیل می‌دهند، انعکاس چشم‌انداز صنعتی چین طی دو دهه گذشته است و مسیر توسعه‌ای آشنا را برجسته می‌کند. کشورهای زیادی در آتش رقابت‌های میان ابرقدرت‌ها گرفتار شده‌اند، مسیر محتاطانه‌ای را انتخاب می‌کنند و هم با واشنگتن و هم با پکن رابطه خود را حفظ می‌کنند. اتخاذ این رویکرد که ویتنام نمونه بارز آن است، مستلزم تنوع‌بخشی به اتحادها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی و پرهیز از اعطای تعهدات انحصاری به هر یک از ابرقدرت‌هاست.
راهبرد ویتنام، در سناریوی کنونی سودمند است، اما پیامدهای مهمی برای آینده این کشور و بافت ژئوپلیتیک جنوب شرقی آسیا دارد. اهمیت روزافزون این کشور در زنجیره تامین جهانی، به‌ویژه در بخش‌های تولید و فناوری، به ثبات و صلح مستمر منطقه بستگی دارد. بااین‌حال، افزایش تنش‌ها، به‌ویژه در تنگه تایوان و دریای چین جنوبی، همراه با چالش‌های داخلی در ایالات‌متحده و چین، به جو عدم‌اطمینان در آسیای جنوب شرقی کمک می‌کند. این نوسانات می‌تواند جایگاه راهبردی ویتنام را تهدید کند. در داخل کشور، پایداری سیاست خارجی ویتنام منوط به حفظ ثبات سیاسی و جلب حمایت عمومی است. نابرابری‌های اقتصادی، نگرانی‌های حقوق بشری و مخالفت‌های سیاسی، چالش‌های دیگری را در مسیر مانورهای دیپلماتیک ایجاد می‌کنند. اگر ثبات منطقه رو به وخامت گذارد یا ناآرامی‌های داخلی تشدید شود، شرکت‌های خارجی -که برای پیشرفت اقتصادی ویتنام حیاتی هستند- ممکن است در فعالیت و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و به طور بالقوه به دلیل تغییر روابط ژئوپلیتیک یا ملاحظات امنیتی جابه‌جا شوند.
چنین تحولی می‌تواند ویتنام را از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر کند؛ به‌ویژه اگر در زمینه توسعه شرکت‌های فناوری داخلی قوی که در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شده‌اند، ناتوان بماند. اما شرایط ویتنام، نمایانگر نکته برجسته‌تری برای کشورهایی است که به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه رشد فناوری و اقتصادی وابسته هستند. از آنجا که عصر جهانی‌شدن جای خود را به عصر پراکندگی فناوری و افزایش رقابت برای کنترل فناوری‌ها و مواد معدنی حیاتی می‌دهد، عدم‌قطعیت ژئوپلیتیک به ریسک فزاینده در چشم‌انداز زنجیره تامین جهانی تبدیل شده است. شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، کسب‌وکارها و کشورها را ملزم می‌کند تا رویکردهای خود را برای امنیت و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.