آیا حذف آگهی ها از سایت ها قیمت مسکن را کاهش میدهد

سیاست حدف آگهیها از سایتهای اینترنتی به گفته کارشناسان اثر چندانی ندارد و دولت باید به فکز چاره دیگری در این بخش باشد.
به گزارش خبرنگار روزمرگی اقتصادی، در حالی که دولت اعلام کرده است که با نظارت و بازرسی بر روند فعالیت مشاوران املاک توانسته است تا حدود زیادی بازار اجاره مسکن را در ایام تابستان کاهش دهد اما بررسیهای میدانی حاکی از آن است که هنوز با اتمام فصل تابستان قیمتهای اجاره در بسیاری از مناطق بالا است و به دلیل بالا بودن نرخهای اجاره هنوز بسیاری از مستأجران نتوانستهاند واحدهای مورد نظر خود را پیدا کنند.
در این بین برخی از مسئولان اعلام کردهاند که قیمت گذاری از طریق سایت و اپلیکیشنهای مانند دیوار و شیپور صورت میگیرد به طوری که در همین رابطه جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی درباره انتشار آگهیهای فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهیهای منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.
وی افزود: اکثر این آگهیها توسط واسطهها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره میشود. قیمت سازی بر اساس آگهیهای غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.
سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهیهای مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهیهای نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.
از مشکلات مربوط به آگهیها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرحهای حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهیهای مربوط به پیشفروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آنها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.
سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهیهای حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیمگیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.
گفتنی است با وجود آنکه حذف قیمت از سایتهای دیوار و شیپور در حوزه مسکن و خودرو از سالهای گذشته هم اجرا شده بود و این سیاست اثر چندانی در کنترل قیمتها در بازار مسکن نداشته است بنابراین بعید به نظر میرسد که مجدد اجرای این سیاست در شرایطی که اوج بازار اجاره گذشته است اثر چندانی داشته باشد ودولت باید سیاست دیگری را در این بخش به کار گیرد.