شرطبندی برزیل روی سرمایهداری دولتی
برایان هریس - رئیس‌جمهور برزیل، طرح‌های بزرگی برای رونق اقتصادی کشورش دارد، اما منتقدان می‌گویند او تلاش دارد یک استراتژی بی‌اعتبار را احیا کند. کلنگ پروژه عظیم معروف به «ابر لیما»، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی کشور، اولین‌بار در سال ۲۰۰۵ در زمان ریاست‌جمهوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، به‌عنوان اولین پالایشگاه نوین نفتی برزیل به زمین زده شد؛ اما در نهایت به یکی از گران‌ترین پروژه‌هایی ازاین‌دست در جهان معروف شد. پس از اینکه برآورد هزینه‌های ادامه این پروژه، فراتر از تخمین‌های ابتدایی، به رقم ۲۰میلیارد دلار رسید، منتقدان لولا از آن به‌عنوان دستاویزی برای اثبات فساد و بی‌کفایتی و اتلاف منابع عمومی توسط حزب متبوع او بهره‌برداری کردند. در نهایت ادامه عملیات عمرانی روی این پروژه در سال ۲۰۱۴ بعد از طرح اتهامات مربوط به رشوه‌خواری، اختلاس میلیاردها دلار از منابع شرکت دولتی نفت «پترو براس» در میان سیاسیون، در زمان جانشین منصوب لولا، دیلما روسف، متوقف شد و تنها نیمی از تاسیسات برنامه‌ریزی‌شده وارد فاز عملیاتی شدند.
بااین‌حال، پس از اینکه لولا که اکنون ۷۸سال دارد، سال گذشته برای سومین بار غیرپیاپی، در ردای رئیس‌جمهور وارد کاخ ریاست‌جمهوری شد، فعالیت‌ها برای تکمیل این پروژه در مرکز ایالت شمال شرقی پرنامبوکو، دوباره از سر گرفته شد. توسعه این پالایشگاه در چارچوب یک برنامه عمومی گسترده‌تر قرار می‌گیرد که یکی از ستون‌های برنامه‌های دولت چپ‌گرا و کهنه‌کار لولا برای دمیدن انرژی تازه به بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین و خارج کردن کشور از یک دوره طولانی رشد متوسط است. لولا از زمان بازگشت به قدرت، -که قبل‌تر هم ما بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ کرسی ریاست‌جمهوری را در اختیار داشت- به دنبال تقویت نقش دولت در راستای بهبود استانداردهای زندگی راکد در کشورش با بیش از ۲۰۰میلیون نفر جمعیت بود.
دولت او در راستای طرح خود برای توسعه اقتصادی، پرداخت بسته‌های حمایتی را افزایش و محدودیت‌ها را بر مخارج عمومی کاهش داده، وعده بهبود زیرساخت‌ها را مطرح کرده و از دستور کار سبز با هدف جذب سرمایه خارجی رونمایی کرده است. او ماه گذشته در یک برنامه هفتگی آنلاین گفت: «می‌خواهم برزیل را به کشور طبقه متوسط تبدیل کنم تا مردم بتوانند خوب غذا بخورند، خوب لباس بپوشند، خوب زندگی کنند، خوب استراحت کنند و از خانواده خود مراقبت کنند. سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم به رشد برزیل کمک می‌کند.» با این حال، مخالفان او عقیده دارند تهدیدی که مطرح است احیای یک مدل بی‌اعتبار از توسعه دولتی است که در گذشته هم با شکست مواجه شده است.
در این میان، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان نسبت به طرح لولا برای افزایش نقش دولت در توسعه اقتصادی کشور تردید دارند. روبرتو سکمسکی، اقتصاددان ارشد برزیل در موسسه مالی بارکلیز می‌گوید: برزیل دومین دهه ازدست‌رفته برای دستیابی به رشد اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ را تجربه کرد و درآمد سرانه هنوز به میزان سال ۲۰۱۳ بازنگشته است. کشور به بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بالاتر نیاز دارد که با نرخ‌های بهره پایین‌تر قابل‌دوام خواهد بود. مشکل در موضع سست مالی برزیل است. با پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، رئیس‌جمهور با یک گزینه مواجه است و آن اینکه مسیر اقتصادی کلان معتدل‌تری را در پیش بگیرد یا با افزایش تلاش‌ها و هزینه‌کرد دولت در راستای احیای رشد اقتصادی، موجب تکرار تاریخ شود.
منطقه شهری رسیف که در سواحل شمال شرقی فقیر برزیل، در ایالتی که بر پایه تجارت شکر در دورانی زیر سلطه استعماری بنا شده بود، تصویری از آخرین شکوفایی و رکود این کشور بود. در دورانی که حزب کارگر در رأس کار بود، هزاران شغل توسط پالایشگاه و کارخانه کشتی‌سازی «آتلانتیکو سول» در نزدیکی آن ایجاد شد که در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد و به‌عنوان بزرگ‌ترین در نیمکره‌جنوبی معرفی شد. این بخشی از سیاست معروف صنعتی‌سازی لولا بود که هدف آن احیای صنعت کشتی‌سازی ملی با سفارش نفتکش‌ها و دکل‌ها توسط پتروبراس بود.
اما در سال ۲۰۱۴، یک تحقیق گسترده، از کلاه‌برداری وسیع و دریافت رشوه در روند اعطای قراردادها با محوریت این غول نفتی پرده برداشت که موجب زندانی شدن ده‌ها سیاستمدار و تاجر شد. حتی لولا هم در همین پرونده به فساد مالی محکوم شد و به زندان رفت. هرچند بعدتر از این اتهامات تبرئه شد. همراه با این رسوایی، کاهش قیمت نفت خام باعث شد پتروبراس تعدادی از سفارش‌های ساخت کشتی را لغو کند و ضربه سنگینی به کارخانه‌های کشتی‌سازی داخلی وارد کند که پیش از این با کمبود بودجه، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و مشکلات مالی مواجه بودند. اخراج‌های انبوه در بندر سوآپه و مجتمع صنعتی، محل استقرار پالایشگاه و کارخانه کشتی‌سازی، در اقتصاد محلی انعکاس یافت و آثار خود را در اقتصاد محلی نشان داد. آشفتگی سراسری ناشی از این حوادث به برکناری روسف از سمت خود با استیضاح در سال ۲۰۱۶ کمک کرد و میراث لولا را لکه‌دار کرد.
او در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود بیش از ۲۰میلیون نفر را در یکی از نابرابرترین جوامع جهان از طریق اعطای مزایای اجتماعی نجات داد که مورد تحسین فراوان قرار گرفت. بسیاری امیدوارند طرح‌های توسعه صنعتی که درگذشته متوقف شده‌اند دوباره از سر گرفته شوند. این رویاها ممکن است هنوز محقق شوند. پتروبراس که اکنون زیر نظر یکی از متحدان لولا رهبری می‌شود، قصد دارد دوباره به کارخانه‌های کشتی‌سازی داخلی سفارش دهد، زیرا پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید فراساحلی حکایت دارد تا برزیل به تولیدکننده برتر نفت خام بدل شود. اما برای موفقیت، این صنعت باید بر عواملی غلبه کند که قبلا در خصوص رقابتی بودن و تحویل به‌موقع سفارش‌ها با چالش مواجه بود. به گفته صاحب‌نظران برای توسعه سریع، به محیطی نیاز دارید که برای تجارت و سرمایه‌گذاری سازگارتر باشد و شامل رسیدگی به مسائل ساختاری عمیق مانند تشریفات اداری، زیرساخت‌های لجستیکی ضعیف، کمبود مهارت‌ها و بوروکراسی سخت دولتی است.
تصویب اخیر اصلاحیه قانون اساسی برای ساده‌سازی نظام پیچیده مالیاتی کشور به طور گسترده به‌عنوان گامی در جهت صحیح مورد استقبال قرار گرفت. به‌علاوه موسسه رتبه‌بندی اعتباری «اس‌اندپی» رتبه دولتی برزیل را یک‌پله ارتقا داد؛ اگرچه هنوز هم زیر درجه سرمایه‌گذاری است. این اصلاحات به دنبال سایر اصلاحات بازارپسند توسط دولت‌های دست راستی پیشین، از جمله اصلاحات اساسی در قانون کار سخت و مقررات بازنشستگی انجام شد. این در حالی است که در زمان سلف راست افراطی لولا، ژایر بولسونارو، دولت او به دنبال خصوصی‌سازی و دولت کوچک‌تر بود. اما چالش جدی است. براساس گزارش موسسه گتولیو وارگاس، بهره‌وری برزیل -به معنی تولید در هر ساعت کار که برای افزایش رفاه یک کشور بسیار مهم است- در چهار دهه منتهی به سال ۲۰۲۲ سالانه تنها ۰٫۵درصد رشد داشته است. کارلا آرجنتا، اقتصاددان ارشد موسسه «سی‌ام کاپیتال» می‌گوید برزیل احتمالا در کوتاه‌مدت از تسهیلات پولی در سطح بین‌المللی سود خواهد برد. او می‌افزاید: «انتظار می‌رود توانایی محدود کشور برای ایجاد محرک‌های داخلی برای فعالیت، رشد تولید ناخالص داخلی را با نرخ‌های متوسط حفظ کند.» اقتصاد در دهه گذشته به طور متوسط تنها ۰٫۵درصد رشد کرده است.
در تلاش برای تشویق رشد، دولت لولا به یک فرمول قدیمی رجوع کرده است. برنامه سیاست عمومی جدید دولت تحت عنوان برنامه تسریع رشد که در ماه اوت با هیاهوی بسیاری رونمایی شد، نام دو طرح قبلی را با سابقه سیاه‌وسفید تکرار کرد. براساس تجزیه‌وتحلیل شرکت مشاوره «اینتر بی» تنها یک‌چهارم پروژه‌هایی که توسط لولا از سال ۲۰۰۷ آغاز شده، به طور موثر تکمیل و تحویل شده است. بااین‌حال، مقامات اصرار دارند اکنون اولویت‌ها تکمیل پروژه‌های ناتمام است و مشارکت بخش خصوصی با اتخاذ یک‌سری سیاست‌های جدید افزایش خواهد یافت. از ۲۹۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده تا سال ۲۰۲۶، رقم ۷۶میلیارد دلار بودجه فدرال در دسترس است. انتظار می‌رود باقی این رقم از طریق تامین مالی بانکی، بازیگران خصوصی و شرکت‌های دولتی مانند پتروبراس تامین شود. حوزه اصلی دیگر تمرکز ترویج سرمایه‌گذاری‌هایی است که با گرمایش جهانی مبارزه می‌کنند. برزیل امیدوار است با حمایت‌های بین‌المللی بتواند در مسیر مبارزه با جنگل‌زدایی در آمازون گام بردارد.
هدف این استراتژی معکوس کردن صنعتی‌زدایی «پیش از موعد» است و حامیان لولا می‌گویند نشانه‌های اولیه دلگرم‌کننده هستند. شرکت خودروساز چینی «بی‌وای‌دی» سال گذشته اعلام کرد به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری ۳میلیارد دلاری، تولید خودروهای الکتریکی را در شمال شرقی برزیل آغاز خواهد کرد. الکساندر بالدی، رئیس محلی این شرکت می‌گوید که این تصمیم به دلیل تعهد لولا به کربن‌زدایی و ملاقات او با موسس شرکت در سفر به چین بود. بالدی می‌گوید: برنامه اقتصادی دولت بسیار مثبت است. ورود «بی‌وای‌دی» نشان می‌دهد که منابع طبیعی کشور را می‌توان به «صنایع پیشرفته» تبدیل کرد. به‌طوری‌که ما برزیل را کشور آینده ندانیم و در آن سرمایه‌گذاری کنیم تا به کشور حال بدل شود. دولت به‌منظور کمک به تولید داخلی، بر خودروهای الکتریکی وارداتی تعرفه وضع می‌کند.
بااین‌حال، برخی از اقتصاددانان جریان اصلی نسبت به حمایت‌گرایی و کمک‌های شرکتی نگاه محتاطانه‌ای دارند و استدلال می‌کنند، مانع‌تراشی برای ورود رقبای خارجی از نظر تاریخی اغلب موجب فقدان رقابت در تولید برزیل، در بخش‌هایی مانند خودرو می‌شود و فضای کمی برای مانور در بودجه فدرال برزیل وجود دارد، زیرا حدود ۹۰درصد آن برای موارد ضروری مانند تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد با افزایش جمع‌آوری مالیات و لغو معافیت‌های مالیاتی، هزینه‌های اضافی را جبران کند. علاوه بر تردیدها درباره عملیاتی بودن این ایده، نگرانی در محافل شرکتی، افزایش سطح استقراض است. بدهی عمومی که در حال حاضر ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی است، برای اقتصاد نوظهور نسبتا بالاست. افراد بدبین نسبت به اثرات بالقوه ضربه‌ای بر تورم و اعتماد سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند.
پائولو بیلیک، مدیر اجرایی ریو اینوستمنت می‌گوید: مهم‌ترین مساله در ذهن هر سرمایه‌گذار بلندمدت یا کوتاه‌مدت، ثبات مالی است. همه باید مراقب اشتباهات گذشته که برخی سعی در تکرار آن دارند باشیم. پس از استیضاح روسف، اصلاحیه قانون اساسی به تصویب رسید که رشد بودجه را نسبت به تورم محدود می‌کرد. سرمایه‌گذاران این موضوع را سنگ بنای اعتبار مالی می‌دانستند اما پس از بازگشت لولا، این قانون با مجموعه‌ای از قوانین ساده‌تر جایگزین شده است که در عین اینکه محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کنند، نیاز به افزایش هزینه‌ها در شرایط واقعی دارند. فرناندو حداد، وزیر دارایی برزیل، مدافع کاستن از هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه است. اما با سیاست‌های لولا ممکن است در این زمینه ناکام بماند. همین حالا لولا تحت‌فشار حزب متبوع خود برای صرف هزینه بیشتر در آستانه انتخابات مهم شهرداری در ماه اکتبر است.
سیمون تبت، وزیر برنامه‌ریزی برزیل، با دفاع از چارچوب مالی جدید می‌گوید، سرمایه‌گذاری فدرال به‌عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی «بسیار کمتر از میانگین جهانی» است. بنابراین دلیلی برای صحبت در مورد افراط یا ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی وجود ندارد. در حالی که لولا می‌گوید کارنامه او در دوره قبلی ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده حسن‌نیتش در زمینه مسائل بودجه‌ای است و اولین دوره حضور او در مقام ریاست‌جمهوری با پایبندی به اصول اخلاقی اقتصادی شناخته می‌شود، منتقدان او را متهم می‌کنند که سیاست‌هایش در دوره‌های بعدی مشکل‌ساز بودند. اگرچه کنگره قدرتمند تحت سلطه محافظه‌کاران می‌تواند در برابر سیاست‌های رادیکال مقاومت کند، تردیدهای سرمایه‌گذاران همچنان ادامه دارد.