هـزارتوی تامین مالی تولید
الگوی تامین مالی در اقتصاد ایران دچار مشکل است و از همین ناحیه، اثرات جانبی بسیاری به اقتصاد تحمیل می‌شود. نگاه دولت به‌عنوان مالک و صاحب اقتصاد در نخستین گام موجب شده است تا بخش عظیمی از منابع بانکی به سمت واحدهایی هدایت شود که تحت عنوان هدایت اعتبار، عایدی چندانی نداشته است. در نتیجه، پافشاری بر این رویکرد برخلاف ادعای بانیان این الگوی اعتباری، نه‌تنها به ارتقای بخش صنعت منتج نشده، بلکه فضا را برای دسترسی بنگاه‌های صادرات‌محور و بهره‌ور سخت کرده و در عین حال شرایط را برای تخصیص منابع به واحدهای صنعتی ورشکسته یا کمتر بهره‌ور مهیا ساخته است.
نتایج بسیاری از مقالات اقتصادی منتشرشده در مجلات داخلی و خارجی به‌خوبی نشان می‌دهد این رویکرد زمینه رکود صنعتی در کشور را فراهم کرده است. به‌طور خاص پژوهش مدنی‌زاده، محمودزاده و کریمی‌راد (۱۳۹۷)، یکی از سه‌مجرای اثرگذاری رکود بر بخش صنعت در ایران را چالش تامین مالی می‌داند و مقاله به اثر کاهش تقاضای خارجی برای بنگاه‌های صنعتی و نیز ضربه تامین مالی به واحدهای تولید و نهایتا رکود صنعتی کشور در دو مقطع ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ اشاره کرده است. پژوهش ابراهیمیان و مدنی‌زاده (۲۰۱۷) یکی دیگر از پژوهش‌های جالب است که با بررسی اثر تخصیص نادرست سرمایه و تحلیل سرکوب مالی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته با اجرای قرارداد محدود و اطلاعات نامتقارن بین وام‌دهندگان و وام‌گیران، به این نتیجه رسیده که الزام ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به شرکت‌های (نیمه‌دولتی) سبب تخصیص نادرست سرمایه می‌شود. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با اشاره به چالش‌های تامین مالی در ایران، به‌ویژه در دوره کرونا و پس از آن، تصویری روشن از مشکلات تامین مالی صنایع، به‌ویژه در انواع خرد و متوسط ارائه کرده است.